وزيرة التعاون الدولي تستعرض التجربة المصرية في مبادلة الديون لدعم مشروعات التنمية

شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، في فعالية رفيعة المستوى نظمها صندوق النقد الدولي ومنظمة الإسكوا، حول "مبادلة الديون بالعمل المناخي"؛ بهدف مناقشة آلية مبادلة الديون القائمة على برامج متعلقة بالمناخ، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، كأداة قابلة للتطبيق لتعزيز الحيز المالي للبلدان لتوسيع نطاق الاستثمارات.

وشارك في الجلسة، الدكتور محمود محي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل خطة 2030 للتنمية المستدامة، والدكتورة رولا دشتي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للإسكوا، وديرك ماير المدير العام لسياسات التنمية متعددة الأطراف بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وأنانثاكريشنان براشاد مستشار وحدة النقد وأسواق المال بصندوق النقد الدولي، وغيرهم.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية المبادرة التي أطلقتها منظمة الإسكوا حول مبادلة الديون بالعمل المناخي بما يتيح فرصة للدول المدينة والدائنة للتضامن لتسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الإنمائي بما يمكن الدول من تحقيق التنمية، وتنفيذ اتفاق باريس المناخ، في ضوء الضغوط المالية الكبيرة التي تواجهها الاقتصاديات النامية والناشئة، نتيجة الديون التي تفاقمت بشكل كبير منذ جائحة كورونا، وما تلاها من أزمة الغذاء والطاقة الناتجة عن الحرب في أوروبا.

وأوضحت "المشاط"، أنه من شأن تلك المبادرات أن تسهم في تخفيف الضغوط المالية على الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، ودعمها لتنفيذ خطط التنمية، عبر تخفيف مدفوعات الدين الخارجي المستحقة وتحويلها إلى استثمارات محلية لتنفيذ مشروعات في مجالي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، وتمويل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن مبادرة مبادلة الديون تتسق مع احتياجات الدول النامية لاسيما أفريقيا التي تواجه فجوة كبيرة فيما يتعلق بتمويل المناخ تتراوح بين 200 إلى 400 ميار دولار سنويًا حتى عام 2030، مضيفًا: "تكبدت دول القارة نحو 69 ميار دولار في عام 2023 مدفوعات لخدمة الديون السيادية المستحقة".

ولفتت "المشاط"، إلى أنه على الرغم من الاهتمام الدولي بمبادلة الديون بالعمل المناخي والتنمية، إلا أن حجم برامج مبادلة الديون عالميًا مازالت منخفضة ولا تصل لمستوى طموح الدول النامية والناشئة.

واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، التجربة المصرية في مجال مبادلة الديون والتي تعد إحدى الآليات المبتكرة ضمن إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، موضحة أنه على مدار 20 عامًا تقريبًا تم تنفيذ برنامجين ناجحين لمبادلة الديون من أجل التنمية مع دولتي إيطاليا وألمانيا بلغت قيمتهما نحو 720 مليون دولار.

وأوضحت "المشاط"، أنه تم من خلالهما تنفيذ 120 مشروعًا في مختلف مجالات التنمية، حيث بلغت قيمة برنامج المبادلة مع الجانب الإيطالي 350 مليون دولار لدعم تحقيق التنمية المستدامة في مصر بما يتماشى مع الأهداف الوطنية.

وذكرت: "وافقت حكومة ألمانيا الاتحادية، خلال قمة مجموعة الثماني في دوفيل في مايو 2011، على عرض مبادلة ديون بقيمة 240 مليون يورو لتنفيذ مشروعات تنموية في مصر؛ تهدف إلى تعزيز خلق فرص العمل، والقدرة التنافسية للقطاع الخاص، والطاقة".

وأفادت وزيرة التعاون الدولي، بأن ما يميز التجربة المصرية في مجال مبادلة الديون، أنها تقوم على قواعد حوكمة واضحة ودقيقة لتعظيم الاستفادة من تلك البرامج، وتحقيق نتائج قابلة للقياس، وتنفيذ مشروعات محددة ذات أولوية في العديد من القطاعات من بينها الأمن الغذائي مثل: تدشين الصوامع الحقلية وتطوير النظم التكنولوجية لإدارة الصوامع، ومشروعات الاستزراع السمكي، وإدارة المخلفات، بالإضافة إلى مشروعات تطوير التعليم، وتمكين المرأة وحماية الأطفال، وتعزيز التحول الأخضر، وغيرها.

ونوهت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن برامج مبادلة الديون كانت توجه في السابق للمشروعات التنموية، ولكن مع زيادة الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتصدر العمل المناخي لأجندة المجتمع الدولي، وزيادة الأعباء المالية على الدول النامية، فقد زادت الحاجة لمبادرات وبرامج مبادلة الديون من أجل العمل المناخي.

وقالت "المشاك"، إنه في إطار برنامج «نُوَفِّي» وتنفيذًا لما ورد في الإعلان السياسي المشترك بين مصر وألمانيا والولايات المتحدة، يتم تنفيذ شريحة لمبادلة الديون مع ألمانيا لدعم محور الطاقة ضمن البرنامج، وهو أحد المشروعات الهادفة للتحول نحو الطاقة المتجددة، وتم توقيع شريحة بالفعل بقيمة 54 مليون يورو لتطوير شبكة النقل لدمج الطاقات المتجددة في شبكة نقل الكهرباء وتعزيز الشبكة.

وأوضحت: "يساهم المشروع على وجه الخصوص في إنشاء محطتين فرعيتين وربط مزرعتي رياح (مزرعة "أميونت" ومزرعة رياح البحر الأحمر) بطاقة ٥٠٠ ميجاوات لكل منهما بشبكة النقل الوطنية".

وقالت "المشاط"، إن برنامج نوفي يتضمن مشروعات متكاملة جاذبة للاستثمارات وتتضمن مختلف أدوات التمويل المبتكرة، من بينها مبادلة الديون والمنح التنموية والتمويلات الميسرة واستثمارات القطاع الخاص بما يعزز جهود العمل المناخي في مصر.

وتابعت: "نجحت مصر في توقيع مذكرة تفاهم أول برنامج من نوعه لمبادلة الديون مع الصين، والتي تعد الأولى في تاريخ التعاون بين مصر والصين، وكذلك الأولى التي توقعها الصين مع دول أخرى"، مطالبة المجتمع الدولي بتحفيز التوسع في برامج مبادلة الديون بالعمل المناخي بما يخفف الأعباء المالية ويعزز التوجه نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.