”الرقابة المالية” تقدم تقريرًا لرئيس الوزراء حول أنشطة صناديق الاستثمار في الذهب

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، تقريرًا قدّمه الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، حول آخر مستجدات أنشطة صناديق الاستثمار في الذهب ضمن نشاط صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة.

ونجحت الهيئة -لأول مرة- في استحداث تشريعات جديدة وإصدار لوائح وقرارات تنفيذية مُنظِّمة لتلك الصناديق؛ في وقت يبحث فيه الكثير من المواطنين عن بدائل استثمارية متنوعة تناسب قدراتهم المالية المختلفة، للحفاظ على قيمة مدخراتهم.

وأكد رئيس الوزراء، حرص الحكومة على تقديم أوجه الدعم للإجراءات التي تتخذها مؤسسات الدولة في مساعيها لتنويع الحلول الاستثمارية والادخارية أمام فئات المجتمع، وذلك بطريقة شفافة وتخضع للإشراف والرقابة، بما يوفر قدرًا عاليًا من الحماية لحقوق المتعاملين ضد المخاطر غير التجارية.

وقال رئيس هيئة الرقابة المالية، إن صناديق الاستثمار عامة والاستثمار في المعادن النفيسة لا سيما الذهب، تعد بديلًا استثماريًا يُلبي احتياجات قاعدة كبيرة من المواطنين الراغبين في الاستثمار والادخار بطريقة شفافة وواضحة كون صناديق الاستثمار أدوات تخضع للإشراف والرقابة من قبل الهيئة، مما يوفر قدرًا من الحماية لحقوق المتعاملين من المخاطر غير التجارية.

وذكر "فريد"، أن اكتمال البنية التشريعية والتنظيمية بإصدار الهيئة كل اللوائح والقرارات اللازمة، مكَّن وحفَّز العديد من الشركات على إطلاق صناديق متخصصة للاستثمار في الذهب كونها آلية للادخار بطريقة شفافة وبسيطة، مضيفًا: "شهدنا الفترة الماضية إطلاق أول صندوق مصري وهو (AZ-Gold) من قبل شركة أزيموت، في مايو الماضي، ثم تمت الموافقة خلال العام الجاري على إطلاق صندوق ثانٍ، وهو صندوق بلتون إيفولف للاستثمار في الذهب "سبائك"".

وأشار رئيس الهيئة، إلى أنه يجري بحث طلب لإطلاق صندوق ثالث للاستثمار في الذهب، وهو صندوق تابع لإحدى شركات البنك الأهلي المصري، لافتًا إلى أن التقارير الصادرة حول نشاط صندوقي الاستثمار في الذهب أفادت بأنه بلغ عدد العملاء المُنضمين للاستثمار في الصندوقين 102 ألف و925 عميلًا.

وأكد رئيس الهيئة، أن صناديق الاستثمار في الذهب تتيح أمام جميع المواطنين بدائل استثمارية سهلة تراعي الشفافية والوضوح، فسعر الذهب يكون مُعلنًا على موقع البورصة، منوهًا إلى أن تلك الصناديق تُعد خطوة مهمة تعمل على تعزيز جهود الحكومة في تحقيق الشمول المالي، إذ يمكن للمستثمرين الأفراد شراء الذهب عبر تلك الصناديق، بأي قيمة مالية حتى لو كان المتاح لديهم 200 جنيه فقط.

وبحسب التقرير، فإن صناديق الاستثمار في المعادن، تأتي في ضوء الرغبة في توفير فرص استثمارية تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، بشكل يسهم في التحوط ضد مخاطر تقلبات الأسعار عبر المشاركة في استثمار منظم وآمن، وهذه الصناديق تأتي في إطار جهود الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الدولة في مختلف المجالات.

ولفت التقرير، إلى صندوق الذهب يهدف إلى الاستثمار المباشر في معدن الذهب مع تتبع قيمة الوثيقة لسعر ومؤشر الذهب المُعلن من قبل البورصة للأوراق المالية، مضيفًا أن الصناديق تديرها شركات مُتخصصة في إدارة الصناديق والمحافظ مرخصة من قبل الهيئة، بحد أدنى 100 وثيقة بسعر 10 جنيهات في الاكتتاب الأولي.

وأوضح التقرير: "يُمكن استرداد الاستثمار في الصندوق على شكل ذهب أو نقود بحسب السياسة الاستثمارية المعلنة لكل صندوق قبل بدء الاكتتاب"، منوهًا إلى أن عملية الاكتتاب يقصد بها التقدم للاستثمار في الصندوق خلال فترة فتح باب الاكتتاب الأولى من خلال جهات تلقي الاكتئاب، وذلك وفقا للشروط المحددة.

وبشأن عملية شراء الوثائق، صرح "فريد"، بأنه يتم التعاقد على شراء الوثائق من خلال الجهات المعنية المخصصة لذلك، وعددها 10 شركات متخصصة في عمليات تداول الأوراق المالية وإدارة المحافظ والصناديق، وتم لاحقًا إضافة جهتين لتلقي الاكتتاب.

وذكر رئيس الهيئة، أن خطوات البدء في الاستثمار في الذهب عبر صناديق الاستثمار في الذهب، تتمثل في فتح حساب للعميل بالشركة القائمة بتوزيع وثائق الصندوق، ثم تحويل المبلغ المالي المراد استثماره، ثم توقيع الاستمارة الخاصة بالاستثمار في الذهب عبر الصندوق، وبذلك يتم تحويل المبلغ المالي إلى وثائق استثمار في الذهب.

وقال "فريد"، إنه يجوز لأي مستثمر استرداد أمواله أو جزء منها بالإضافة إلى أرباحها المحققة في أي وقت، أو الحصول على ذهب يقابل قيمة استثماراته طبقًا لنشرة الطرح الخاصة بالصندوق.