”التجارة الداخلية” تطلق بوابة إلكترونية لتحديث النشاط ضمن خدمات السجل التجاري مجانًا

أعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية، التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إطلاق البوابة الإلكترونية لتحديث الأنشطة الاقتصادية للشركات ضمن خدمات السجل التجاري.

وأصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، قرارًا بمنح المنشآت والشركات المقيدة بالسجل التجاري مهلة 6 شهور من أجل تحديث بياناتها، وذلك اعتبارًا من 15 أبريل الجاري.

ومن جانبه، أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إتاحة خدمات البوابة الإلكترونية مجانًا دون أي رسوم، مطالبًا المنشآت والشركات المقيدة بالسجل التجاري بسرعة تحديث بياناتها، وتحديد الأنشطة الفعلية التي تمارسها، مع تحديد نشاط أساسي طبقًا لدليل أكواد الأنشطة الاقتصادية مع إمكانية إضافة أنشطة أخرى في الحقول المحددة.

وتقدم البوابة الإلكترونية، خدمات تحديث الأنشطة لكافة المنشآت على الرابط https://bor.itda.gov.eg/activity، ويمكن أيضًا للعملاء عبر الاطلاع على الشركات المرتبطة بهم، إثبات أكواد الأنشطة التي تمارسها كل منشأة حاليًا طبقًا للأكواد المعتمدة وتاريخ بدء كل نشاط، وتحديد نشاط أساسي للمنشأة، والاطلاع على دليل الأنشطة الاقتصادية والاشتراطات الخاصة لإثبات كل نشاط بالسجل التجاري.

وتحصل الشركات، على تلك الخدمات مجانًا إسهامًا من الجهاز في التيسير على العملاء في الحصول عليها بطرق مبسطة، ويمكن للعميل الاستفادة من تلك الخدمات بالتسجيل على الموقع الإلكتروني، والدخول إلى الجزء المخصص له "شركاتي"، وبعد اختيار المنشأة المراد تحديث بياناتها يتم تقديم طلب "تحديث نشاط المنشأة"، واستيفاء البيانات المطلوبة باختيار الكود المرتبط بهذا النشاط، ثم إثبات تاريخ بدء المزاولة ليتم مراجعته بواسطة المختصين من السجل التجاري، ثم إشعار العميل بحالة تنفيذ طلبه.

يشار إلى أنه تم إطلاق خدمة تحديث البيانات بصورة مجانية أيضًا، عبر التواصل مع رقم WhatsApp، الخاص بالمساعد الآلي للسجل التجاري (01063333504)، والذي يمكن المنشأة من الحصول على خدمات تحديث بيانات السجل التجاري، بعد التحقق من صفة مقدم الطلب واستكمال وتحديث بياناته.

ويقدم هذا المساعد أيضًا، حزمة خدمات أخرى مثل: استدلال عن الرقم الموحد للسجل التجاري، استعلام عن مواقع مكاتب السجل التجاري، موقف تجديد القيد بالسجل التجاري، والتقدم بشكوى أو طرح مقترحات.

ويأتي هذا في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، بتطوير وتحديث البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، وتيسير حصول المنشآت ومنتسبيها على خدمات متميزة في ظل خطة الوزارة لميكنة الخدمات التموينية والتجارية، وخلق جيل جديد من الخدمات المستحدثة.

ونجح جهاز تنمية التجارة الداخلية على مدار الخمس سنوات الماضية، في تطوير وتحديث منظومة العمل بالسجل التجاري، وإحداث قفزات نوعية لمفهوم تيسير الخدمات، وبدأت بالفعل تؤتي ثمارها بواسطة العمل غير المسبوق على مستوى السجل التجاري منذ إنشائه في عام ١٩٣٤، ويتم تباعًا تطوير المكاتب وتحويلها إلى مكاتب نموذجية ذات طابع عصري موحد طبقًا لأحدث المعايير العالمية لتقديم الخدمات الجماهيرية.

وشملت أعمال التطوير للسجل التجاري، عدة مراحل منها: ربط كافة مكاتب السجل، وزيادة سعات ربط تلك المكاتب، وتحويل تقنيات الربط لتكون عبر شبكة ألياف ضوئية، وبناء شبكات الربط التبادلية لتتناسب مع الخدمات المقدمة حاليًا، وتحقيق الاستدامة لها والوصول إلى شبكة معلومات التجارة.

وكان المحور الأهم، هو المحور المعلوماتي، بإنشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة للسجل التجاري، وذلك بتجميع ومعالجة قواعد البيانات التي كانت الموزعة على مكاتب الجمهورية، وجاري استكمال وتدقيق وتنقية بيانات المنشآت والاعتماد على محددات رقمية.

وتوج هذا الجهد، ببناء رقم موحد مميز للمنشأة داخل كافة مكاتب السجل التجاري يمكن بواسطها التعبير عن المنشأة وكل فروعها، ليساهم في إحكام الإجراءات وتقديم صورة حقيقة عن تطور النشاط الاقتصادي.

كما تم تفعيل خدمة الرقم الموحد للسجل التجاري كرقم مميز وغير مكرر، وهو مكون من 15 خانة، وتم تنفيذ ذلك بنسبة 100% لجميع المنشآت بالسجل التجاري؛ من أجل توفير البيئة الرقمية الملاءمة نحو إطلاق السجل الرقمي للمنشأة، حيث كان في السابق يوجد أكثر من رقم للمنشأة ذات الفروع المتعددة.

وأعطت قاعدة البيانات الموحدة للسجل التجاري، الانطلاقة للربط مع 39 جهة حكومية لتقديم خدمات السجل التجاري بصورة رقمية.

وإنفاذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، بالتيسير على المواطن بتحقيق الربط البيني بين الجهات الحكومية وبعضها البعض، فكان للسجل التجاري الريادة ليكون النواة الأولى لإتاحة بياناته للوزارات والهيئات والجهات لتيسير الخدمات على المواطنين وإحكام الإجراءات، بلغت المعاملات ما يفوق 6 ملايين حركة استعلام منذ إطلاقها في 2019.

وتم الربط مع قاعدة بيانات مصلحة الضرائب لتفعيل رقم التسجيل الضريبي كرقم قومي للمنشأة، فضلًا عن مصلحة الجمارك وهيئة التأمينات الاجتماعية وغيرها الجهات، كما جاء الربط مع القطاع المصرفي الداعم الأكبر للاقتصاد بما يزيد عن 600 ألف استعلام إلكتروني، وتمت إتاحة خدمات الاستعلام اللحظي عن السجل التجاري لكافة البنوك وشركات التمويل لأول مرة لتكون الداعم في اتخاذ القرارات الائتمانية التي تخص الشركات والمنشآت.

وفي إطار التحول الرقمي، تمت إتاحة خدمات السجل التجاري على بوابة مصر الرقمية مثل: الحصول على مستخرج من السجل التجاري، تجديد السجل التجاري، خدمة تحديث بيانات "تعديل بيانات، حذف رقمي القومي"، شهادات البيانات، الشهادات السلبية، إضافة منشأة إثبات رقمي القومي على المنشأة، واستعلام عن السجل التجاري، استدلال عن القيد بالسجل التجاري، استعلام عن بيانات مكتب ومستخرج من السجل التجاري للاعتماد من الخارجية.

ومن أهم الخدمات التي أضيفت أيضًا، تأسيس المنشآت إلكترونيًا من خلال طلب تأسيس منشأة فردية، وكانت الريادة للجهاز، في إطلاق منظومة حجز موعد للتيسير على المواطنين بإدارة مواعيدهم عند التعامل السجل التجاري بشكل دقيق.

يشار إلى أن عدد الخدمات المتاحة للسجل التجاري، على بوابة مصر الرقمية، تصل إلى 14 خدمة حاليًا من إجمالي ٣٦ خدمة سجل، بنسبة تغطية تصل إلى ٣٩٪ من الخدمات إلكترونيًا.

وعدد معاملات السجل التجاري على مدار عام 2023، بلغت 4 ملايين و23 ألف معاملة مقارنة بـ 1.4 مليون معاملة عام 2021؛ نتيجة التوسع في تطوير مكاتب السجل وتحويلها إلى مكاتب نموذجية ومميزة، بجانب إتاحة خدمة توصيل خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية إلى محل إقامة طالبي الخدمة بالتعاون مع هيئة البريد، فضلًا عن إتاحة خدمات السجل التجاري دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد، إضافة إلى بوابة مصر الرقمية.

وأكدت وزارة التموين، أنها على عهدها بالاستمرار والسعي المستمر للوصول إلى الهدف المنشود لتقديم كافة خدماتها للمستفيدين عبر المنصات الإلكترونية المختلفة؛ من أجل خدمة قطاع التجارة الداخلية والارتقاء بمنظومة التحول الرقمي للحكومة، مما يحقق زيادة معدل النمو الاقتصادي وتحسين مرتبة مصر في المؤشرات الدولية الاقتصادية المختلفة.