هيئة الاستثمار تسلم 6 رخص ذهبية جديدة بقيمة استثمارات تتجاوز 5 مليارات جنيه| صور

سلم الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة، اليوم الثلاثاء، 6 رخص ذهبية جديدة.

وسلمت الرخص لممثلي شركات: إنفيروبروسيس للصناعات وتدوير المخلفات، ونايلوس للخدمات السكنية، ونايلوس للخدمات الفندقية والتجارية، والشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية، ووايس لينكس، وحسن علام للمستودعات الاستراتيجية بالأقصر.

وبهذه الرخص، بلغ العدد الإجمالي للمشروعات الحاصلة على الرخصة الذهبية، 29 مشروعًا، وبلغت القيمة الإجمالية للمشروعات الست، 5.6 مليارات جنيه.

وتقيم الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية بإنشاء وتشغيل مصنع لمستلزمات السكك الحديدية والمترو والقطارات السريعة ومشتملاتها، وسيتم إنشاء المصنع بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس بتكلفة استثمارية 3.6 مليارات جنيه.

وتقيم شركة حسن علام للمستودعات الاستراتيجية بالأقصر، المستودع الاستراتيجي بالمحافظة وفقًا لأحدث التقنيات العلمية والتكنولوجية، بتكلفة استثمارية 1.5 مليار جنيه، بينما تقيم إنفيروبروسيس للصناعات وتدوير المخلفات، مشروع لإنتاج الوقود البديل ومحببات الكربون والألياف من المخلفات، بتكلفة استثمارية 74 مليون جنيه بالمنطقة الصناعية بوادي السريرية بالمنيا.

وتقوم شركتا نايلوس للخدمات السكنية، ونايلوس للخدمات الفندقية والتجارية، بإنشاء مشروع سكني ترفيهي ضخم على كورنيش النيل، يتكون من برجين إحداهما يضم وحدات سكني، والأخر به وحدات فندقية وتجارية وإدارية، بتكلفة استثمارية 463.5 مليون جنيه، كما تنشأ شركة ايس لينكس، مصنع للمواد الغذائية بتكلفة استثمارية 134.6 مليون جنيه بالمنطقة الصناعية الخامسة ببرج العرب.

وصرح "هيبة"، بأن المشروعات الست تظهر تنوعًا قطاعيًا وجغرافيًا واضحًا، فهي تتوزع بين قطاعات الإسكان والصناعات الغذائية والنقل والسياحة والتجارة الداخلية والاستثمار البيئي والطاقة النظيفة، كما تتوزع بين خمسة أقاليم، هي: القاهرة والإسكندرية وقناة السويس، وشمال الصعيد وجنوبه.

وذكر: "هو ما يتماشى مع خطة الدولة لتحقيق نمو شامل ومُستدام وتوزيع ثمار التنمية، حتى يستفيد أكبر عدد من المواطنين من الأثر التنموي للتدفقات الاستثمارية الجديدة، وخاصة توفير فرص عمل وزيادة الدخول وتطوير البنية التحتية".

وأوضح "هيبة"، أن دور الحكومة لا يقتصر على منح الرخصة الذهبية، إنما تتولى الهيئة العامة للاستثمار، التنسيق مع الجهات المختصة بنشاط الشركة لتيسير جميع الإجراءات المتعلقة بنشاطها، كما تتابع تنفيذ المشروع والتأكد من استكمال تنفيذه وفقًا للبرنامج الزمني.