وزيرة التعاون الدولي تستعرض مجالات التعاون المختلفة مع ”أفريكسيم بنك”

التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، مع بندكت أوراما رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك"، اليوم الإثنين.

وعقدت جلسة مباحثات موسعة، بحضور كانايو أواني نائبة رئيس البنك، وأيمن الزغبي رئيس قطاع التجارة وتمويل الشركات، وحاتم الدمرداش مدير الاستشارات وأسواق المال، وعدد من مسئولي البنك، وفريق عمل الوزارة.

وثمنت وزيرة التعاون الدولي، العلاقة البناءة بين المؤسسات المصرية على مستوى القطاعين الحكومي والخاص والبنك الأفريقي، ودوره الداعم لمجتمع الأعمال وتيسير سبل التبادل التجاري بين دول القارة، وتوفير التمويلات للقطاعات المختلفة.

وتناول الاجتماع، تعزيز التعاون مع البنك في دفع التعاون جنوب-جنوب والاستفادة من التجارب التنموية في مصر والخبرات المصرية في مجال التعاون الدولي مع البلدان الإفريقية الأخرى، فضلًا عن مناقشة العمل المشترك في مجال الأمن الغذائي وتعزيز الاستثمار الزراعي في القارة، بجانب مجالات التنمية المختلفة.

وتطرق الاجتماع أيضًا، على مناقشة التعاون مع البنك من خلال منصة "حافِز"، للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، لتحقيق التكامل بين ما يقوم به البنك من جهود لتمكين القطاع الخاص وما توفره المنصة من خدمات ومعلومات لتحقيق الترابط مع شركاء التنمية ومجتمع الأعمال.

وبحث الاجتماع، ربط منصة "حافِز"، والمنصة الإلكترونية لعقود الهندسة والمشتريات والبناء (EPC) التابعة للبنك، والتي تم إطلاقها خلال فعاليات النسخة الثالثة من المعرض الإفريقي للتجارة البينية ٢٠٢٣ بالقاهرة.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، الدور الحيوي الذي يقوم به شركاء التنمية لتمويل القطاع الخاص وتوفير خدمات الاستشارات والدعم الفني، حيث تم إتاحة تمويلات ميسرة ومساهمات بقيمة 10.3 مليارات دولار، خلال السنوات الأربعة الماضية، مستعرضة إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي.

كما عرضت "المشاط"، الدور الذي تقوم به الوزارة في إطار رؤية الدولة، لدفع حدود التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص والمجتمع المدني؛ لتعظيم الاستفادة من التمويل الإنمائي، وضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات الوطنية تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، وتحسين إدارة التعاون التنموي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال.

وصرحت "المشاط"، بأن الوزارة تعمل على تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية، من خلال تحقيق التوافق بين الاستراتيجيات مع شركاء التنمية والأولويات الاستراتيجية للدولة، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص عبر الشراكات البناءة مع المؤسسات الدولية، والمتابعة الفعالة للمشروعات المنفذة مع شركاء التنمية، والتنسيق بين شركاء التنمية والمنظمات الإقليمية والدولية، والوكالات الأممية، والجهات المستفيدة من الشراكات، وتعزيز جهود الدعم الفني وتبادل الخبرات.

وذكرت: "المبادئ الحاكمة لفعالية التعاون الدولي، هي ملكية الدولة عبر ضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات والأهداف التنموية، والشراكات الشاملة، والشفافية والمساءلة المتبادلة، والتركيز على النتائج"، منوهة إلى أن الوزارة تعمل على ترجمة الاستراتيجيات الوطنية إلى مشروعات وشراكات دولية تتسق مع رؤية مصر 2030، وبرنامج الحكومة، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وكذا استراتيجية الطاقة المستدامة، ومبادرة حياة كريمة، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، وغيرها من المبادرات والاستراتيجيات الوطنية.

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز فعالية التعاون الإنمائي، عبر مطابقة التمويلات التنموية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وتدشين النظام الإلكتروني لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر، الذي يُعد آلية لربط وتوحيد البيانات المتعلقة باتفاقيات ومشروعات وبرامج التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية؛ لضمان إتاحة المعلومات على كافة المستويات بين الوزارة وكافة الجهات الوطنية بما يعزز دورها في عملية المتابعة والتقييم ودعم اتخاذ القرار.

من جانبه، أكد رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، على العلاقة المحورية للبنك مع مصر، والدعم الكبير الذي يتلقاه البنك من الحكومة لاسيما في استضافة المعرض الإفريقي للتجارة البينية في نسخة العام الماضي.

وشدد رئيس البنك، على أهمية الاجتماع في استكشاف مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك مع وزارة التعاون الدولي، موضحًا أن البنك تربطه علاقة ممتدة مع المؤسسات المصرية على المستوى الحكومي والخاص.

وأشار إلى أن البنك أتاح تمويلات بقيمة 30 مليار دولار على مدار الخمس سنوات الماضية، من بينها 16 مليار دولار للقطاع المالي، لافتًا إلى أن هذه التمويلات عززت قدرة الشركات المصرية على توسيع أعمالها في إفريقيا.