«إس آند بي» تخفض التصنيف الائتماني طويل الأجل لأوكرانيا.. ونظرة مستقبلية سلبية
عبدالرحمن طه أسواق للمعلوماتخفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لأوكرانيا من "CCC" إلى "CC"، مع نظرة مستقبلية سلبية، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية نقلاً عن تقرير "ستاندرد آند بورز".
وقال التقرير: "نتوقع أن تبدأ الحكومة الأوكرانية مناقشات رسمية بشأن إعادة هيكلة الديون مع دائنيها من القطاع الخاص على المدى القصير، وأن تكتمل العملية بحلول منتصف هذا العام. ونعتبر أنه من المؤكد أن أوكرانيا ستتخلف عن الوفاء بالتزاماتها التجارية الخارجية"، حسبما ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية.
وفي الوقت نفسه، أكدت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف العملة الأجنبية قصير الأجل لأوكرانيا عند "C"، بالإضافة إلى التصنيف الائتماني للعملة الوطنية طويل وقصير الأجل عند "CCC+/C".
وأضافت الوكالة "نحن نتفهم أن ديون الحكومة الأوكرانية المقومة بالهريفنيا ليست في نطاق خطة إعادة هيكلة الديون".
اقرأ أيضاً
- عند 51 مليون طن.. «USDA» تثبت توقعاتها لصادرات القمح الروسي هذا العام
- الاتحاد الأوروبي يقدم 4.5 مليار يورو مساعدات لأوكرانيا خلال مارس الجاري
- القطاع الخاص غير النفطي في دبي يرتفع لأعلى مستوى منذ مايو 2019
- التضخم في أوكرانيا يواصل الهبوط خلال فبراير الماضي
- إنتاج أوكرانيا من الصلب يقفز 52% في يناير وفبراير الماضيين
- معيط: تغيير موديز لنظرتها للاقتصاد إلى إيجابية يمهد الطريق لرفع درجة التصنيف الائتماني
- أوكرانيا تصدر 31 مليون طن من الحبوب الزراعية منذ بداية الموسم الجاري
- شركات أوكرانية تتوقع ارتفاع إنتاج السكر خلال موسم 2025/2024
- الاتحادات الزراعية في التشيك تنضم لموجة التظاهرات التي تجتاح أوروبا
- صادرات الحبوب الزراعية الأوكرانية تُسجل 30.4 مليون طن منذ بداية الموسم الجاري
- صادرات أوكرانيا من البضائع عبر موانئ الدانوب تسجل 3.7 مليون طن خلال شهرين
- ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الروبل.. وانخفاض اليورو واليوان
وقالت ستاندرد آند بورز إنه من المرجح أن تخفض تصنيف البلاد إلى "SD" (التخلف عن السداد الانتقائي) أثناء إعادة الهيكلة، لأنها ستعتبر الدين مشكلة بسبب وضع ميزان المدفوعات ومشاكل الميزانية.
وأشارت الوكالة إلى أن الوضع المالي للحكومة الأوكرانية تضرر بشكل كبير بسبب التأثير السلبي على الاقتصاد للعملية العسكرية على أراضي البلاد، إلى جانب زيادة الإنفاق الدفاعي والأمني.