وزير العمل: تسهيل إجراءات تراخيص مراكز التدريب الخاصة في مشروع «مهني 2030»

عقد حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الأحد، اجتماعا مع ممثلين عن عدد من الوزارات، والجهات المعنية للتنسيق ومواجهة كافة التحديات التي تواجه تنفيذ مشروع مهني 2030.

مشروع مهني 2030

مشروع مهني 2030 أطلقه وزير العمل منتصف شهر يناير 2024 الماضي، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بهدف تدريب مليون متدرب على المهن التي يحتاجها سوق العمل بالداخل والخارج، بالتعاون مع مراكز تدريب مهني خاصة في كل المحافظات.

وقال وزير العمل، إن لقاء اليوم بهدف عرض بعض ملاحظات مراكز التدريب الخاصة التي ترغب في الانتهاء من إجراءات التراخيص، موضحا أن الحصول على التراخيص حق أصيل لوزارة العمل، بينما توجد بعض الأوراق والمستندات المطلوبة من بعض الجهات والوزارات المعنية، وهو ما يتطلب التنسيق وإزالة أي معوقات، وتسهيل الإجراءات، مع الالتزام بتنفيذ القانون، واللوائح الرسمية.

سوق العمل بالداخل والخارج

يشار إلى أن ممثلي الوزارات المجتمعة اليوم، شاركت استجابة إلى خطاب من وزير العمل حسن شحاتة، جاء فيه: "إنه في إطار قيام وزارة العمل بتنفيذ مشروع مهني 2020 بهدف تطوير منظومة التدريب المهني، وتفعيل دور الوزارة في تنمية مهارات الشباب وتلبية سوق العمل بالداخل والخارج بالاحتياجات الفعلية من المهن والمهارات اللازمة لها، وإعداد عمالة مصرية ماهرة وفقا للمعايير العالمية للمهارات والجدارات،وحيث أن الوزارة بصدد عقد إجتماع لمناقشة أهم التحديات التي تواجه تنفيذ المشروع، والتي يتعلق جزء جوهري منها باختصاصات بعض الوزارات، وعلى الأخص "مدى إمكانية وضع مصطلح التدريب المهني في طباعة البطاقة الضريبية "، لتراخيص المراكز الخاصة"..

وكان وزير العمل حسن شحاتة، قد أطلق يوم 15 يناير 2024 الماضي، مشروع مهني 2030، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الأول للتدريب المهني، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة وحضور عددِ من الوزراء، ونواب في مجلسي "النواب" و"الشيوخ"، وممثلي منظمات عربية ودولية،وأصحاب أعمال وعمال، ليُجسد التعاون بين "الوزارة" و"القطاع الخاص" لتطوير منظومة التدريب المهني، لتأهيل الشباب، وتنمية مهاراتهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.

أهداف مشروع مهني
وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كما أن "للمشروع" 7 أهداف تؤكد المسؤولية المجتمعية بين الحكومة مُمثلة هنا في وزارة العمل، ومراكز القطاع الخاص، وهى:

"1" - تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقاً لأحكام المواد " 135، 136، 137، 138 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003

"2" - الإرتقاء بالمستوى المهارى للشباب الى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي.

"3"- القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب.

"4" - تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقاً لنظام ساعات التدريب المعتمدة والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية.

"5" - توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي "معهد – أكاديمية – مركز تدريب "

"6" - يستهدف المشروع مليون مُتدرب كل عام، ذات مهارة عالية،من جميع المحافظات،وكذلك إستهداف أكثر من 670 مركزًا خاصًا، تم حصرهم حتى الأن.

"7" - اعتماد المُدربين في كافة المهن التي يحتاجها سوق العمل، واعتماد واعداد الحقائب التدريبية.