العجز التجاري في المغرب يسجل 28.6 مليار دولار خلال 2023
عبدالرحمن طه أسواق للمعلوماتأظهرت بيانات هيئة تنظيم الصرف الأجنبي، أن العجز التجاري السنوي للمغرب انكمش 7.3% إلى 286 مليار درهم، أي ما يعادل 28.6 مليار دولار في 2023، بفضل انخفاض واردات الطاقة وارتفاع إيرادات السياحة.
يأتي ذلك وسط انخفاض الواردات بنسبة 2.5% عنها قبل عام إلى 715 مليار درهم، ي حين زادت الصادرات 0.2% إلى 429 مليار درهم، مضيفة أن تحويلات المغاربة في الخارج وصادرات صناعة السيارات ساعدت أيضا في تحسين العجز التجاري، حسبما ذكرت رويترز.
وانخفضت واردات المغرب من الطاقة بنسبة 20.4% إلى 122 مليار درهم بعد تراجع الطلب والأسعار في السوق الدولية.
وبلغت واردات القمح 19.3 مليار درهم، بانخفاض بنسبة 25,3%، في حين تراجعت واردات الأمونياك، وهي عنصر أساسي في إنتاج الأسمدة، بنسبة 58% إلى 8,8 مليار درهم.
اقرأ أيضاً
- إجراءات مغربية لمواجهة انخفاض الإنتاج المحلي من القمح بسبب الجفاف
- واردات المغرب من القمح ترتفع 60% في شهر يناير الماضي
- رئيسة وزراء إيطاليا: أفريقيا لها مكانًا مشرفًا على جدول أعمال مجموعة السبع
- وزيرة الاقتصاد المغربية: تنويع الاقتصاد السبيل لتحقيق النمو
- مبيعات «رينو» ترتفع لأول مرة منذ 4 أعوام
- ارتفاع عدد المسافرين بمطارات المغرب بنسبة 32% خلال 2023
- 578 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والمغرب خلال 9 أشهر
- مبيعات السيارات الجديدة في المغرب ترتفع بنسبة 0.1% خلال عام 2023
- المغرب يتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 2.4% خلال الربع الأول من 2024
- تحسن الاقتصاد المغربي خلال الربع الثالث من عام 2023
- المغرب وإندونيسيا يوقعان مذكرة تفاهم تؤسس لشراكة استراتيجية
- المفوضية الأوروبية تُقر برنامج مساعدة لدعم المغرب بقيمة 177 مليون يورو
وأعلن المغرب، الذي يمتلك أكبر احتياطي من الفوسفات في العالم، تراجعا بنسبة 34% في صادرات المعدن ومشتقاته، بما في ذلك الأسمدة، إلى 76 مليار درهم.
وسجل المغرب، موطن مصنعي الإنتاج لشركة السيارات ستيلانتيس ورينو، زيادة تزيد على 27% في صادرات قطاع السيارات إلى مستوى قياسي بلغ 141 مليار درهم.
وارتفعت إيرادات السياحة إلى مستويات قياسية جديدة، حيث قفزت بنسبة 11.7% إلى 104 مليارات درهم مقارنة مع رقم قياسي بلغ 14.5 مليون زائر للبلاد العام الماضي.
ومن العوامل الرئيسية لتدفق العملة الصعبة إلى المغرب، بلغت تحويلات المغاربة في الخارج رقما قياسيا قدره 115 مليار درهم، بزيادة 4% عن عام 2022.