بقيمة 2.8 مليار دولار.. «الاستثمار الأوروبي» يتصدر شركاء التنمية في إتاحة التمويلات للقطاع الخاص

كشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2023، تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات»، أن إجمالي التمويلات التنموية للقطاع الخاص من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بلغت 10.3 مليار دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2023.

وأوضح التقرير، أن هناك العديد من القطاعات التي دعمها القطاع الخاص من خلال الشركات الدولية على مدار السنوات الماضية، بما في ذلك الصحة، والزراعة، والصناعة، والنقل، والتعليم، والبنية التحتية، والبناء، والتكنولوجيا والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والأسواق المالية والطاقة، لافتًا إلى أن أبرز مجالات القطاع الخاص المستفيدة من التمويلات التنموية هي الصناعات التحويلية، وقطاع التمويل، والقطاعات الخدمية، والبنية التحتية.

ووفقًا للتقرير فإن جهود الشراكات الدولية تنعكس على تمكين القطاع الخاص، من خلال العديد من الآليات بشكل مباشر وغير مباشر، ومن بين الآليات المباشرة، وتمويل المشروعات القومية الكبرى، والاستثمار فى رأس المال، وتسهيلات التجارة الخارجية، والخدمات الاستشارية والفنية وبناء القدرات، وضمانات الاستثمار، إلى جانب الآليات غير المباشرة ومنها الدعم الفني والاستشاري لتعزيز بيئة الأعمال اللازمة لتمكين القطاع الخاص، وتمويل المشروعات التنموية بالشراكة مع القطاع الخاص، وخطوط الائتمان.

وعلى مدار أعوام 2020، و2021، و2022، و2023، تصدر بنك الاستثمار الأوروبي شركاء التنمية على صعيد التمويلات المتاحة للقطاع الخاص بقيمة 2.8 مليار دولار، يليه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بتمويلات قيمتها 2.12 مليار دولار، بينما بلغت التمويلات من مؤسسة التمويل الدولية، نحو 1.66 مليار دولار، وأتاح صندوق أوبك للتنمية الدولية تمويلات تنموية بقيمة 1.27 مليار دولار.

وأتاح بنك اليابان للتعاون الدولي، خلال تلك الفترة تمويلات للقطاع الخاص بقيمة 521 مليون دولار، ومؤسسة CDC البريطانية أتاحت تمويلات بقيمة 420 مليون دولار، والوكالة الفرنسية لتنمية 331 مليون دولار، وهيئة التعاون الدولي اليابانية وبنك سوميتومو نحو 200 مليون دولار، وهيئة التعاون الدولي اليابانية أتاحت 188 مليون دولار، بينما بلغت تمويلات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية للقطاع الخاص نحو 150 مليون دولار، بينما وفر بنك التنمية الهولندي 115 مليون دولار.

وبلغت التمويلات من وكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطرافن ومكتب أبوظبي للصادرات، 100 مليون دولار لكل منهما، بينما أتاح بنك التنمية اأفريقي 51.5 مليون دولار، وأتاحت مجموعة البنك الدولي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي 50 مليون دولار لكل منهما، ووفر البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد نحو 44 مليون دولار، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص 30 مليون دولار.

بينما بلغت التمويلات المجمعة من الصندوق السعودي للتنمية، وصندوق المناخ الأخضر، والاتحاد الأوروبي، وبنك التعمير الألماني، وسويسرا، نحو 78 مليون دولار.

وشهد العام الجاري، إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الدعم الفني والتحول الرقمي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الذي يتم تنفيذه في ضوء الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وتنفيذ الاستراتيجية القطرية، التي تعزز جهود تحفيز القطاع الخاص، والتحول الأخضر، ودعم النمو الشامل والمستدام، وذلك بعدما حققت المرحلة الأولى تقدمًا كبيرًا على مستوى تسريع وتيرة الإجراءات الخاصة بالمستثمرين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مما يعزز من كفاءة الخدمات التي يتم تقديمها، ويدعم أولويات الدولة لتحويل المنطقة إلى محور تنمية رئيسي وتعزيز المميزات التنافسية المتاحة بها للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

وتهدف المرحلة الثانية إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع إدارة خدمات المستثمرين، وتدشين النافذة الموحدة والمميكنة التي تقدم الخدمات للمستثمرين، وتطوير بيئة أعمال فعالة وتنافسية وصديقة للبيئة.

وخلال فعاليات النسخة الثالثة من المعرض الأفريقي للتجارة البينية التي عُقدت بالقاهرة أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيد/بندكت أوراما، رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفرسيكمبنك"، المنصة الإلكترونية لعقود الهندسة والمشتريات والبناء (EPC)، والتي تهدف إلى معالجة فجوة التمويل وذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي، وجذب الاستثمارات في مجال البنية التحتية، وسد الفجوة المعلوماتية، من خلال تعزيز التواصل بشفافية بين الحكومات والقطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين، ومعالجة فجوة المهارات، عبر توفير الدعم الفني المقدم وبناء القدرات وتنمية المهارات لبناء قوة عاملة ماهرة.

تُعد العلاقة بين الحكومة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية IFC ، جزءًا من العلاقة الأشمل مع مجموعة البنك الدولي، أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف الذين تتعامل معهم جمهورية مصر العربية لدعم وتحفيز جهود التنمية المستدامة، وهي جزء من مجموعة البنك الدولي، وتسجل إجمالي الاستثمارات التراكمية لمؤسسة التمويل الدولية في مصر 7 مليارات دولار استثمارات منذ بداية العمل في مصر، إلى جانب محفظة الدعم الاستشاري والفني بقيمة 34 مليون دولار. وتتوزع تلك الاستثمارات في العديد من القطاعات من بينها التمويل الأخضر، والتكنولوجيا المالية، والرعاية الصحية وشركات الأدوية، والأعمال الزراعية، والتصنيع المستدام، ودعم ريادة الأعمال.

وخلال العام الجاري شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاقية الخدمات الاستشارية، والتي تم بموجبها تعيين مؤسسة التمويل الدولية كمستشار استراتيجي لبرنامج الطروحات الحكومية، ووقعها من مصر د. رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومختار ديوب، المدير العام لمؤسسة التمويل الدولية؛ ووفقًا للاتفاقية تقوم مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، بتقديم الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية، والمساعدة في هيكلة وإعداد الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص، وتحسين حوكمة الشركات، بما يعزز التدفقات الرأسمالية ويدعم رؤية الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي.

وتلعب مؤسسة التمويل الدولية دوراً في دعم برنامج الطروحات الحكومية، من خلال المشاورات والدعم الفني ووضع خطة متكاملة لتنفيذ البرنامج بالشكل الذي يسرع وتيرته ويحقق الأهداف المحددة بدقة.

ولتعزيز العلاقات القائمة والمثمرة بين جمهورية مصر العربية ومؤسسة التمويل الدولية، ذراع مجموعة البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، شهدت الدكتورة رانيا المشاط توقيع 3 اتفاقيات بين مؤسسة التمويل الدولية والقطاع الخاص في مصر في مجالات العمل المناخي، وتمويل الشركات المتوسطة، وتحلية مياه البحر، وذلك خلال زيارة نائب الرئيس الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لأفريقيا سيرجيو بيمينتا إلى مصر.

تركز هذه الاتفاقيات على توسيع مبادرات العمل المناخي، وتمويل الشركات متوسطة الحجم، وإنشاء أربع محطات لتحلية المياه، بما يتماشى مع هدف مؤسسة التمويل الدولية المتمثل في ضخ استثمارات بقيمة 2 مليار دولار للقطاع الخاص ضمن إطار الشراكة الوطنية 2023-2027 (CPF).

وتم توقيع شراكة بين مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وصندوق مصر السيادي، لدعم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتوفير الدعم الفني والاستشارات لتطوير ٤ محطات لتحلية مياه البحر بما يوفر ٣٣٥ ألف متر مكعب من المياه النظيفة يوميًا، تزيد مستقبلًا إلى ٦٥٠ ألف متر مكعب بمحافظة مطروح ومنطقة الساحل الشمالي، وذلك في ضوء الجهود الحكومية الهادفة لتوفير المياه النظيفة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ .

كما تم توقيع شراكتين بين المؤسسة من جهة والبنك التجاري الدولي CIB وشركة ميديترينيا كابيتال لتعزيز التعاون في مجال دعم الشركات المتوسطة والعمل المناخي.