أسعار التصالح في مخالفات البناء بعد اعتماد القانون رسميًا بمجلس النواب
إيمان سعيد أسواق للمعلوماتأسعار التصالح في مخالفات البناء.. وسط ترقب كبير من الششعب المصري بالتصديق على قانون التصالح في مخالفات البناء 2023، ودخوله حيز التنفيذ، بسبب التسهيلات التي يقرها القانون، من حيث تسهيل إجراءات التصالح على المخالفين، وفتح الباب أمام عدد أكبر منهم لتقنين أوضاعهم، نستعرض معكم تفاصيل أسعار التصالح في مخالفات البناء.
أسعار التصالح في مخالفات البناء
وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد أصدر خلال الأيام الماضية موافقة نهائية على قانون التصالح في مخالفات البناء 2023، الذي يهدف إلى تقنين أوضاع المباني المخالفة التي تم بناؤها قبل صدور القانون.
أحكام قانون التصالح في مخالفات البناء 2023
واشتمل قانون التصالح في مخالفات البناء 2023 عدة أحكام، منها:
• قبول التصالح في بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها في القانون السابق، مثل مخالفات البناء على الأراضي الزراعية أو الأراضي ذات القيمة المتميزة.
اقرأ أيضاً
- تصل لـ2500 جنيه.. مجلس النواب يقر سعر متر التصالح في القانون الجديد
- أبرز ملامح ميزانية روسيا خلال الـ3 أعوام المقبلة
- برلماني: إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح بعد 3 شهور تقريبًا| فيديو
- «أبو العينين»: تأسيس شركة «إفريقيا 50 لتطوير المشروعات» فرصة لزيادة الربط مع القارة| فيديو
- «نقل النواب» ترجئ الموافقة على اتفاقية تطوير خط سكة حديد أبو قير
- «النواب» يوافق على اتفاقية تأسيس شركة «إفريقيا 50 لتمويل المشروعات»
- موعد الانتهاء من تعديلات قانون التصالح على مخالفات البناء
- «هشام آمنة» يعرض جهود قطاع التفتيش والمتابعة أمام لجنة الإدارة المحلية بـ«النواب»
- رئيس لجنة السياحة: العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أثر بالسلب على القطاع
- برلماني: الرئيس السيسي وضع الصناعة على رأس الأولويات خلال الفترة المقبلة| فيديو
- مجلس النواب يوافق على منحة إسبانية لتحديث الموارد المائية بقطاع الزراعة
- برلماني: كل الدول بالصناعات الصغيرة والمتوسطة لتكون قادرة على المنافسة| فيديو
• وضع حدين أدنى وأقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيهًا ولا يزيد على 2500 جنيه.
• السماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري.
أسعار التصالح في مخالفات البناء
أسعار التصالح في قانون التصالح في مخالفات البناء 2023
أشار قانون التصالح في مخالفات البناء 2023 إلى تفاصيل أسعار التصالح بالنسبة للمتر وسداد مقابل التصالح ونسب التخفيض كما يلي:
• تحديد مقابل التصالح على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات.
• ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيهًا ولا يزيد على 2500 جنيه.
• يستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ الإخطار بالموافقة على طلب التصالح.
• يجوز منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري.
• يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7%) إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
• خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.
مدة تقديم الطلبات للتصالح في مخالفات البناء 2023:
• يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، بعد سداد رسم فحص بما لا يجاوز 5 آلاف جنيه.
• سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه.
• يجوز مد مدة تقديم طلبات التصالح لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها 3 سنوات.
• منح مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، ويترتب على تقديمها وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل الطلب.
مميزات قانون التصالح في مخالفات البناء 2023
يتضمن القانون عدة مميزات، منها:
• يمنح أصحاب المباني المخالفة فرصة لتقنين أوضاعهم وحماية ممتلكاتهم من الإزالة.
• يساهم في تنظيم العمران وضبط المنظومة العمرانية.
• يوفر موارد مالية للدولة يمكن استخدامها في المشروعات التنموية.
قانون التصالح في مخالفات البناء 2023
الحالات التي يجوز فيها التصالح وفقا لقانون التصالح في مخالفات البناء 2023
يجوز التصالح في جميع حالات مخالفات البناء الواقعة قبل العمل بأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 2019، وذلك وفقًا للضوابط والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
1- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
2- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.
3- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب الحقوق.
4- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
5- المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة.
6- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
7- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى وفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة.
8- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
9- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة في بعض الحالات، ومنها الحالات الواردة في البندين (أ) و(ب) من المادة الثانية من قانون البناء، وكذا المشروعات الحكومية وذات النفع العام، إضافة إلى الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 30/9/2022.
حالات لا يجوز فيها التصالح في قانون التصالح في مخالفات البناء 2023
جاء نص المادة (3) من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء 2023، كالتالي:
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، يحظر التصالح وتقنين الأوضاع في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية:
1- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
2- البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
3- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).
إجراءات التصالح في مخالفات البناء
يتم تقديم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة، وهي:
• المركز أو الحي المختص بالنسبة للوحدات المحلية.
• الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالنسبة للمدن الجديدة.
وتشمل إجراءات التصالح ما يلي:
• تقديم طلب التصالح مرفقًا به المستندات المطلوبة، مثل صورة من بطاقة الرقم القومي ورخصة البناء أو شهادة إتمام البناء.
• إجراء معاينة على الطبيعة من قبل لجنة فنية تشكلها الجهة الإدارية المختصة.
• إصدار قرار من الجهة الإدارية المختصة بقبول أو رفض التصالح.
قانون التصالح في مخالفات البناء 2023
عقوبات قانون التصالح في مخالفات البناء 2023
يتضمن القانون أيضًا بعض العقوبات، منها:
• إزالة المباني المخالفة التي لم يتم التصالح عليها بعد انتهاء مهلة التصالح.
• فرض غرامة مالية على المخالفين لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه.