رئيس الوزراء يتابع جهود تشجيع القطاع الخاص وبرنامج الطروحات الحكومية
![اجتماع أمس](https://www.aswaqinformation.com/img/23/11/14/186256.jpg)
![](/upload/library/images/BANNERS/United_Company_728x90.jpg)
![](/upload/library/images/BANNERS/Aswaq_768x90_B.jpg)
![](https://www.aswaqinformation.com/ix/GfX/logo.png)
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الجهود التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي لتنسيق العمل المشترك بين مجموعة البنك الدولي والوزارات والهيئات المختلفة، من أجل دعم جهود تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتشجيع القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع، مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، بحسب بيان مجلس الوزراء اليوم.
وأوضح مجلس الوزراء، أن مجموعة البنك الدولي، تجري دراسة حول الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، كما تابع "مدبولي"، دعم برنامج الطروحات الحكومية من خلال الاتفاقية الموقعة مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، فضلًا عن الدراسة التي ينفذها البنك من أجل إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية وتعزيز التجارة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى التنسيق المستمر مع البنك الدولي، في ضوء الاستراتيجية القـُطرية الموقعة مع البنك للفترة من 2023-2027، وتحت مظلة استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسات ملكية الدولة؛ بهدف دفع جهود تمكين القطاع الخاص، وتعزيز الاستثمارات، من خلال مختلف أوجه الدعم التي يقدمها البنك ومؤسساته التابعة على مستوى الدعم الفني والدراسات التشخيصية والاستشارات.
وتهدف الاستراتيجية الجديدة مع البنك الدولي، إلى دعم مصر في بناء مسارات مبتكرة وحلول مستدامة؛ للتصدي للتحديات الإنمائية بالقطاعات المختلفة، وفي مقدمتها تهيئة الظروف المُواتية لتحقيق التنمية الخضراء الشاملة والمستدامة، والقادرة على الصمود، والقضاء على الفقر.
يشار إلى أن التعاون مع البنك، بدأ في 1959، حيث مول البنك 175 مشروعًا في مصر، بإجمالي ما يقرب من 26 مليار دولار، كما تعد مصر من إحدى الدول المؤسسة للبنك الدولي، وثالث أكبر مساهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.