الصين تكثف مشترياتها من القمح بعدما أضرت الأمطار بمحصولها
أسماء مصطفى أسواق للمعلوماتتجوب الصين العالم بحثًا عن القمح، إذ تقترب وارداتها السنوية من بلوغ مستويات قياسية، مع لجوء المشترين إلى اصطياد إمدادات رخيصة، بعد أن ألحقت الأمطار الغزيرة أضرارًا بالمحصول المحلي.
وكشفت مصادر تجارية في السوق، أنه بعد الإسراف في شراء القمح الأسترالي في وقت سابق من العام، حُجزت كميات كبيرة هذا الشهر من بعض المصدرين الرئيسيين الآخرين، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا وفرنسا، حيثتأتي فورة الشراء بعد انخفاض أسعار القمح العالمية إلى أدنى مستوى لها منذ ثلاث سنوات في نهاية سبتمبر.
وعلى الرغم من أن ذلك يشير إلى وفرة الإمدادات في الوقت الحالي، إلا أن شهية الصين المتزايدة تضيف عدم اليقين إلى سلاسل التوريد التي أصبحت عرضة بشكل متزايد للحروب والسياسات التجارية الحمائية، كما قد تدفع الأسعار للارتفاع.
وقال دارين فريدريش، المؤسس المشارك لشركة "Sitonia Consulting"، إنه من المرجح أن تكون واردات الصين من القمح قوية في الفترة المقبلة، ومن المؤكد أنها ستتجاوز الحصة السنوية، حيث يبدو أن الصين اشترت جميع الإمدادات التي يُمكن تصديرها بسهولة من أستراليا، وهي الآن بحاجة للذهاب إلى ما هو أبعد من ذلك.
اقرأ أيضاً
- مدير عام روساتوم يجري محادثات مع رئيس وكالة الطاقة الذرية في الصين
- البنك المركزي الصيني يضخ 301 مليار يوان في النظام المصرفي
- «القمح والذرة» أبرزها.. ميناء دمياط: حركة الوارد من البضائع العامة 41576 طنا
- يصل لـ400 بالطن.. ارتفاع سعر القمح اليوم في الأسواق
- ارتفاع عقود القهوة الآجلة بنهاية تعاملات بورصة نيويورك اليوم
- تراجع عقود القمح الآجلة بختام تعاملات أولى جلسات الأسبوع
- أسعار السكر تواصل الانخفاض بتداولات السوق العالمية
- انخفاض عقود الذرة الآجلة بنهاية تعاملات بورصة شيكاغو اليوم
- ارتفاع طفيف في سعر القمح الروسي بدعم من الطلب الخارجي
- هبوط في عقود السكر الأبيض الآجلة بتداولات بورصة لندن اليوم
- القمح يستهل تعاملاته الأسبوعية في المنطقة الحمراء
- عقود الذرة الآجلة تستهل تعاملات الأسبوع على انخفاض
وتستخدم بكين نظام الحصص لإدارة واردات السلع الأساسية مثل القمح، فإنها تسمح بمرور 9.636 مليون طن سنويًا من الحبوب بتعريفة 1%، ويُخصَّص 90% منها للشركات الحكومية، وفوق هذا الحد، ترتفع التعريفة إلى 65%، وهو مستوى عادة ما يكون بعيد المنال بالنسبة للمشترين من القطاع الخاص ولكن ليس للشركات العملاقة المملوكة للدولة.