حسام هيبة: الاستثمارات الأجنبية المباشرة تحقيق نموا 10% خلال 2022
كشف الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، حسام هيبة، عن أن المؤشرات المالية لحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر بنهاية العام المالي 2023 تشير إلي تحقيق نمو بنسبة 10% عن العام المالي السابق عليه.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار بأعضاء الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بمقر الهيئة بمشاركة؛ المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية، وفؤاد حدرج نائب رئيس مجلس الإدارة، وعلاء سبع عضو مجلس الإدارة، ومروان زنتوت رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية، وعمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية وعددًا من رجال الأعمال اللبنانيين.
ووفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في يونيو الماضي، شهد العام المالي 2021/2022 أكبر زيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بعدما زادت بنسبة 71.4% لتسجل نحو 8.9 مليار دولار.
وأوضح هيبة، أن مصر رقم واحد في جذب الاستثمارات علي مستوي القارة الإفريقية والثانية في الشرق الأوسط بعدما جاءت دولة الإمارات بالمركز الأول.
رئيس «الهيئة العامة للاستثمار» يسلم عقود تشغيل ورش «دمياط للأثاث» لعدد من المتقدمينوأضاف، أن السوق المصرية من أهم الأسواق جذبا للمستثمرين في ظل المنافسة العربية من السعودية، حيث تعد مركز إقليمي لسلاسل الإمداد والوصول للأسواق الإفريقية وذلك بفضل الاتفاقيات التجارية والعلاقات الدبلوماسية، وأيضا القبول من الشعب وحكومات الدول الإفريقية.
وأكد هيبة، أن مصر تملك قوة جذب كبيرة، وتعد مركزًا إقليميًا لجذب الاستثمار الأجنبي ورؤوس الاموال التي تبحث عن الاستقرار واستهداف دول التصدير، خاصة في ظل ما تعانيه العديد من دول العالم من ارتفاع تكلفة الإنتاج ومشكلات في الطاقة وسلاسل الإمداد والنفاذ إلي الاسواق.
وأشار، إلى أن الهيئة لمست اهتمامًا كبيرًا من العديد من الدول الاجنبية في الحصول على الأراضي وتخصيص مناطق صناعية، لافتاً أن الهيئة في 6 أشهر الماضية خصصت 4.5 مليون متر مربع.
وقال حسام هيبة، إن الهيئة مع بداية العام الحالي وضعت إستراتيجية الترويج لفرص الاستثمار وتهيئة مناخ الأعمال في محورين رئيسين، الأول حصر المشكلات ووضع حلول جذرية لها، وثانيًا المصالحة مع المستثمرين من خلال فض المنازعات بعيدًا عن المحاكم.
وأضاف، وتم إطلاق منصة التواصل مع منظمات الأعمال تضم كافة المسئولين وتجتمع بشكل دوري لوضع آليات تنفيذية لحل المشكلات التي تم حصرها، مرحبًا بالتعاون مع الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال في الترويج لفرص الاستثمار اللبناني في مصر، مشيرا إلى أن الهيئة وضعت يدها علي مشكلات 6 قطاعات ذات الأولوية للمرحلة الحالية منها الصناعات الغذائية والتطوير العقاري والأدوية والأسمنت، مشيرًا انه تم تصنيفها إلي مشاكل عامة مثل العملية الاستيرادية وأخرى متخصصة بحسب كل قطاع مع استدعاء كافة الجهات المسئولة عن حل هذه المشكلات.
ولفت أن الهيئة فيما يتعلق بمشكلة الإفراج عن البضائع بالمواني وضعت هدف خفض زمن الإفراج من 147 يوما إلى 14 يوما فقط.
وأوضح، أن الهيئة عقدت جلسة مع إدارات المواني والجمارك والهيئة القومية لسلامة الغذاء لبحث تدارك المشكلات التي تعييق عملية الإفراج عن البطائع، وتوصلت إلى أن معظمها يتعلق بأخذ العينات والتحاليل والمعايير نتيجة قلة المعامل المعتمدة، وهي تمثل فرص استثمارية للقطاع الخاص، مضيفا أنه فيما يتعلق بالمصالحة، تم العمل مع وحدة حل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء، بالإضافة إلى اللجنة الوزارية برئاسة وزير العدل وهي بمثابة محكمة قراراتها نافذ بقوة القانون.
وتابع، أن الوحدة تعاملت مع 1615 شكوى من يناير وحتي سبتمبر 2023، وقامت بالبت في 1260 شكوي بنسبة إنجاز 82%، منها 907 لصالح المستثمرين بنسبة انجاز 72% مقابل 353 بعدم احقيه المستثمر، وجاري المتابعة مع الوزارات المعنية لإنهاء 330 شكوي ونحو 25 شكوي جاري استيفاء المستندات.
وأضاف، أن اجمالي الملفات المعروضة علي اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار من فبراير 2017 إلي مايو 2023 بلغت 2410 موضوع، وتم الفصل في 2146 بنسبة انجاز 89%، بينما المفات الموجودة بالأمانة الفنية 266 ملف منها 173 ملف متداول و93 ملف محجوز.
وأكد أن الهيئة تعمل حاليًا في إنهاء مشكلة تسعير الأدوية، مشيرًا إلى أن هيئة الدواء تسعى لتغيير خريطة تسعير الأدوية لمساعدة المصانع علي التصدير، مضيفا، كما أن كثير من مشكلات المستثمرين تم أخذ إجراءات بشأنها مثل مشكلة الضرائب ودعم الصادرات.
واختتم، بأنه تم تحديث الخريطة الاستثمارية بما يتيح للقطاع الخاص بوضع فرصة الاستثمارية والشراكات بها حيث تتضمن حاليًا 60 فرصة، كذلك العمل ضمن خريطة دولية لأهم الدول المستهدفة للترويج لفرص الاستثمار في مصر.
