توقعات السعودية: تباطؤ النمو وحدوث عجز في الميزانية لهذا العام
في بيان تمهيدي للميزانية صدر يوم أمس للميزانية السعودية كشفت فيه عن توقعات مستقبلية لبطء عملية النمو وتسجيل معدل عالي من العجز في ميزانية الدولة لهذا العام مقارنة بنسبة العجز في السنوات القليلة الماضية وتحقيق فائض، وذلك بحسب ما صرحت به وكالة رويترز.
وكشفت الوثيقة التي صدرت من قبل وزارة المالية السعودية أن يكون الناتج المحلي للنمو نحو 0.03% لهذا العام مقارنة بنسبة النمو السابقة التي بلغت نحو 3.1%، في حين توقعت الوثيقة أن تكون نسبة العجز في ميزانية الدولة نحو 2% من ناتج الإجمالي المحلي مقارنة بالتوقعات السابقة والتي تحقق فائض نسبته نحو 0.4%، ونتيجة لذلك عملت السعودية على تخفيض إنتاجها للنفط بهدف الحفاظ على حالة من استقرار سوق النفط رغم أن أسعار النفط أقل من المتوسط مقارنة بالعام الماضي والذي بلغ نحو 100 دولار للبرميل الواحد.
تقليل الاعتماد على المنتج النفطي
وعلى الرغم من هذه التوقعات التي كشفتها وزارة المالية في المملكة السعودية، إلا أن الحكومة تعمل على الاستثمار في مجالات أخرى متنوعة للحد من الاعتماد على إيرادات النفط، وأبرز تلك الأنشطة هي الألعاب اون لاين التي يتم تنظيمها بشكل دوري في المملكة بهدف اللعب وكسب الأموال من شبكة الإنترنت، وأبرز تلك الألعاب هي ألعاب البلاك جاك، والبوكر، ولعب الروليت بمال حقيقي على الإنترنت، وألعاب الحظ وألعاب الطاولة، والألعاب الإلكترونية، وغير ذلك الكثير.
إجمالي الإيرادات سيصل إلى 1.172 تريليون ريال سعودي
بحسب ما جاء في الوثيقة الصادرة من وزارة المالية السعودية، توقعت أن يكون إجمالي الإيرادات لعام 2024 حوالي 1.172 تريليون ريال سعودي، أي ما يعادل الـ 312.5 مليار دولار أمريكي، وسيكون حجم الإنفاق الإجمالي نحو 1.251 تريليون ريال سعودي، كما وتوقعت الوثيقة أيضًا أن يسجل نسبة عجز في الميزانية للمملكة بنسبة 1.9% من الناتج الإجمالي في العام المقبل 2024 بنسبة 1.6%، أما في عام 2025 ستصل نسبة العجز إلى 1.6%، وفي عام 2026 ستكون نسبة العجز نحو 2.3%، وقالت الوزارة أن الميزانية ستواصل تسجيل نسبة متفاوتة من العجز المحدود على المدى المتوسط.
النمو الاقتصادي والقطاع الخاص
من المرجح أن يسجل الناتج الإجمالي المحلي الحقيقي نسبة عالية من النمو تصل إلى 4.4%، وذلك بدعم الناتج المحلي للعديد من الأنشطة غير النفطية وتوقع استمرار القطاع الخاص في تسهيل وقيادة النمو الاقتصادي للبلاد، حيث أنه من المحتمل أن يصل معدل النمو إلى نحو 5.7% في عام 2025، كما ستتجاوز النسبة 5.1% في العام الذي يليه.
من جهة أخرى، حقق الاقتصاد السعودي نموًا كبيرًا بنسبة 8.7% في العام الماضي 2022 وذلك على خلفية ما شهدته أسعار النفط، الأمر الذي ساهم في تسجيل أول فائض في ميزانية الدولة منذ قرابة الـ 10 سنوات تقريبًا.
وقال بيان صادر عن وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن حكومته تعمل دون كلل أو ملل من أجل الاستمرارية في عملية الإصلاح الهيكلي على كل من الجانب الاقتصادي والمالي، وذلك بهدف تنويع اقتصاد البلاد وتنميته ورفع معدل النمو المستدام مع الحفاظ على استدامة المالية، كما وأكد وزير المالية أن اقتصاد بلاده في الوقت الحالي يتمتع بأفضل وضع مالي قوي واحتياطات حكومية ضخمة ذات ومستوى من الدين العام المستدام الذي يمكن أن يتم احتوائه في حال حدوث أزمات مستقبلية، كما وتوقع الوزير أن تصل المملكة السعودية إلى انتعاش اقتصادي مستدام يسهم في إحداث تطورات إيجابية على مستوى الإيرادات خلال السنوات القليلة القادمة.
القطاع الخاص غير النفطي يشهد نمو حاد
كشفت تقارير صحفية أن أنشطة الأعمال غير النفطية في المملكة العربية السعودية تتسارع بشكل كبير من شهر سبتمبر من أدنى مستوى في 11 شهرًا مقارنة بالشهر السابق، حيث ساهم القطاع الخاص في دعم زيادة المبيعات بشكل كبير، وانعكس ذلك على ارتفاع مؤشر بنك الرياض في السعودية إلى ما نسبته 57.2 في شهر سبتمبر مقارنة بـ 56.6 في شهر أغسطس، بعدما كان المستوى الأدنى منذ عام 2022، ليكون الفارق كبيرًا جدًا في المستوى؛ كمؤشر على نسبة النمو وتجاوز نسبة المتوسط طويل الأجل بنحو 56.9%.
من جهة أخرى تحسنت ثقة الشركات الاستثمارية الخاصة في الأنشطة المستقبلية رغم حدوث حالة من انخفاض نسبة المشتريات والتوظيف والمخزون، في حين انتعاش الإجمالي من أدنى مستوى في أكثر من 15 شهرًا في أغسطس وارتفاع المؤشر الفرعي إلى ما نسبته 62.8 مقارنة بـ 59.1 في الشهر المنصرم، وذلك للارتفاع في نسبة الأعمال الجديدة.
من جهة أخرى قفز مؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 4 نقاط وصولًا إلى 64.2، وعلى الرغم من ذلك استمرت وتيرة الارتفاع بنسبة أقل بطء من المتوسط منذ بداية العام الحالي.
كما وصرح الخبير الاقتصادي الدكتور في بنك الرياض نايف الغيث قائلًا بأن الاقتصاد الخاص غير المنتج للنفط ما زال يحقق نسبة عالية من النمو رغم العديد من التحديات القائمة والناجمة عن الظروف السياسية والنقدية، مؤكدًا على أن المنتج للنفط سوف ستستمر في تقديم دعم النمو ليصل إلى أعلى من 5.5% في عام 2023 وذلك بفضل الإصلاحات المستمرة التي تقوم بها حكومة بلاده.
ووفقًا للبيان التمهيدي للميزانية الصادر عن وزارة المالية، خفضت المملكة السعودية توقعاتها للنمو لعام 2023، وتوقعت أن تسجل المملكة عجز في الميزانية بدلًا من تسجيل فائض كما كان متوقع سابقًا في السنوات الماضية.
