الإمارات ونيوزيلندا تبحثان إمكانية إطلاق محادثات للتوصل إلى اتفاقية شراكة شاملة
أسماء مصطفى أسواق للمعلوماتتبحث دولة الإمارات ونيوزيلندا في مناقشات مبدئية استكشاف إمكانية إطلاق محادثات ثنائية، بهدف التوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة ترتقي بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين الدولتين.
وتستهدف المحادثات بين الدولتين الوصول إلى مستويات جديدة تحقق المصالح البينية وتوفر المزيد من فرص النمو المشترك لاقتصاد الإمارات ونيوزيلندا، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية.
يأتي ذلك خلال استقبال وزير التجارة الخارجية في الإمارات ثاني بن أحمد الزيودي، داميان أوكونور وزير التجارة ونمو الصادرات النيوزيلندي على هامش زيارته إلى الدولة.
كما تبحث الدولتان سبل تعميق العلاقات الثنائية في العديد من المجالات والقطاعات ذات الأولوية.
اقرأ أيضاً
- بن راشد: تجارة الإمارات غير النفطية قد تتجاوز 2.5 تريليون درهم في 2023
- 1.7 مليار درهم قيمة تصرفات العقارات في دبي اليوم الأربعاء
- الإمارات تؤمن 37.4% من واردات اليابان النفطية خلال يونيو الماضي
- السيسي ونظيره الإماراتي يبحثان تعزيز التعاون بين الدولتين على جميع المستويات
- محمد بن زايد: الإمارات والأردن شريكان في الاستقرار والتنمية المستدامة
- الإمارات الأولى عربيًا في مؤشر الذكاء الاصطناعي هذا العام
- الإمارات تؤكد التزامها بتحقيق أهداف خفض الانبعاثات
- أدنوك تفتتح محطة للتزويد بوقود الهيدروجين عالي السرعة خلال 2023
- قطر للطاقة وإينوك الإماراتية توقعان اتفاقية توريد مكثفات لمدة 10 سنوات
- رئيس الإمارات يزور تركيا لتعزيز لدفع الشراكة الاقتصادية الشاملة
- ازدهار سوق الألعاب عبر الإنترنت في الكويت والإمارات العربية المتحدة: نظرة على البيانات والإحصاءات
- البنك الدولي: الإمارات ضمن أفضل 12 دولة لمؤشر الأداء اللوجيستي لـ 2023
فيما بلغت التجارة البينية غير النفطية بين الإمارات ونيوزيلندا قيمة 805 ملايين دولار خلال عام 2022، بنسبة نمو قدرها 7% مقارنة بعام 2021 و23% مقارنة بعام 2020.
وعليه، أصبحت الإمارات الشريك التجاري الأول لنيوزيلندا في العالم العربي منذ عام 2021.
ويشار إلى أن دولة الإمارات تواصل تنفيذ خططها لتوسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم، وذلك من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وقد أبرمت الدولة بالفعل 5 اتفاقيات مع كل من الهند وإسرائيل وإندونيسيا وتركيا وكمبوديا، فيما سيتم لاحقاً توقيع اتفاقيات مثيلة مع مجموعة أخرى من الدول ذات الأهمية الاستراتيجية على خريطة التجارة الدولية.