الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل بعض قوانين بنوك الاستثمار العربي وتنمية الصادرات




نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد 27-8-2023، القانون رقم 170 لسنة 2023، الخاص بقرار مجلس النواب بإلغاء بعض القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك.
الجريدة الرسمة تنشر قرار تعديل بعض قوانين بنوك الاستثمار العربي وتنمية الصادرات
وذكرت الجريدة، في عددها الصادر اليوم، أن مجلس النواب أقرر القانون التالي نصه:

المادة الأولى: يُلغى القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن إنشاء المصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار، وقانون البنك المصري لتنمية الصادرات الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1983، والقانون رقم 84 لسنة 2016 بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك الزراعي المصري.
المادة الثانية: يُعد المصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار، بنك الاستثمار العربي، والبنك المصري لتنمية الصادرات من البنوك المرخص لها وفق أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، ويُعد البنك الزراعي المصري من البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة وفق أحكام القانون
المشار إليه.

اقرأ أيضاً
”باب رزق”.. مبادرة لدعم أصحاب الحرف الصغيرة والمهن الحرة| إنفوجراف
منح التزام تشغيل محطة متعددة الأغراض بشرق بورسعيد لشركة ”سكاي”
«البنك الزراعي» يمول 137 شركة كبرى بقيمة 12.4 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023
مباحثات بين رئيس البنك الزراعي ووزير الشباب والرياضة لدعم المشروعات الشبابية
رئيس البنك الزراعي: نقدم القروض للمزارعين بفائدة 5% مدعمة
«تنمية المشروعات» والبنك الزراعي يبحثان مع محافظ الفيوم سبل التعاون ودعم المستحقين
علاء فاروق: محفظة قروض البنك الزراعي بالفيوم تتجاوز 1.561 مليار جنيه
الجريدة الرسمية تنشر أسماء المعينين في مجالس إدارات الغرف التجارية
الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون ”المحطات النووية”
الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد تعديل المخطط العام لقطعة أرض بمنطقة سيدي عبدالرحمن بالعلمين
الرئيس الروسي يوقع قانونًا باستبعاد الأجانب من الدول غير الصديقة من ملكية الشركات
الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق العاملين بالجيزة
ويسري على البنوك المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أحكام قانون البنك المركزي، والجهاز المصرفي المشار إليه.
المادة الثالثة: تستمر مجالس إدارة تلك البنوك بتشكيلاتها الحالية في مباشرة مهامها واختصاصاتها إلى حين انتهاء مدة كل منها، وتلتزم تلك البنوك بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به، ولمجلس إدارة البنك المركزي مد هذه المدة لمدة أو لمدد لا تجاوز في مجموعها سنتين.
