موبكو في الصدارة بـ 15 جنيهًا.. 35 شركة بالبورصة المصرية توزع الأرباح على المساهمين
سهيلة الخولي أسواق للمعلوماتقامت 35 شركة مسجلة بالبورصة المصرية، توزيع الأرباح النقدية على المساهمين خلال الربع الثاني من عام 2023.
وجاءت أرباح الشركة التي تم توزيعها بقيمة إجمالية 19.7 مليار جنيه، وجاءت أعلى 8 شركات توزيعًا للأرباح.
وجاءت الشركات كالتالي:
1- مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو بقيمة 15 جنيهًا.
2- المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) بقيمة 0.45 دولار ما يعادل 13.91 جنيه.
3- أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقيمة، والمالية والصناعية المصرية بقيمة 5 جنيهات.
4- بي إنفستمنتس القابضة بقيمة 4 جنيهات.
5- القابضة المصرية الكويتية بقيمة 0.11 دولار ما يعادل 3.4 جنيه.
6- دلتا للإنشاء والتعمير بقيمة 3 جنيهات.
7- الدلتا للسكر بقيمة 2.55 جنيه.
8- بنك فيصل الإسلامي المصري بقيمة 1.979 جنيه.
وبلغت أرباح شركات البورصة التي وزعتها 36.3 مليار جنيه خلال عام 2022، مقابل 17.5 مليار جنيه خلال عام 2021، مقابل 23.7 مليار جنيه خلال عام 2020، مقابل 26.3 مليار جنيه خلال عام 2020، و23.9 مليار جنيه خلال عام 2019، و29.9 مليار جنيه خلال عام 2018، و20.1 مليار جنيه خلال عام 2017، و12.2 مليار جنيه خلال عام 2016.
وتوزيع الأرباح النقدية، هي مقدار ما تدفعه الشركات في توزيعات أرباح الأسهم كل سنة بالنسبة لسعر سهمها.
اقرأ أيضاً
- مواعيد عمل البنوك والبورصة بعد انتهاء إجازة العيد
- 24.8 مليار جنيه مكاسب البورصة خلال جلسات شهر يونيو
- «البورصة» تربح 13.1 مليار جنيه قبل إجازة عيد الأضحى
- البورصة تواصل الصعود.. ومؤشر «EGX 30» يرتفع 1.58% بالمنتصف
- صعود مؤشرات البورصة خلال افتتاح تداولات الإثنين
- تراجع جماعي بمؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم الأحد
- 15 مليار جنيه.. خسائر البورصة بختام تعاملات بداية جلسات الأسبوع
- التراجع يسيطر على مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات جلسة الأحد
- اللون الأخضر يسيطر على مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع
- 20.4 مليار جنيه تداولات البورصة خلال تعاملات الأسبوع المنقضي
- رئيس البورصة: المؤشر الرئيسي يرتفع 23.5% منذ بداية 2023
- مدبولي يناقش مقترحات تحفيز نشاط البورصة المصرية للسلع
وتملك البورصة المصرية عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، والذي يساعد على القيد لتوفير العديد من المزايا، وأبرزها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.