هالة السعيد تناقش خطة وموازنة برامج الوزارة للعام المالي 2023-2024

عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، اجتماعًا مع المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم للوزارة، وفريق عمل الإدارة الإستراتيجية بالوزارة، برئاسة المهندسة أمنية كمال المشرف على الإدارة؛ لمناقشة خطة وموازنة البرامج والأداء للوزارة والجهات التابعة للعام المالي 2023-2024.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية استمرار جهود الإدارة الإستراتيجية وتعزيز دور التعاون المستمر والإطار التشاركي التي تتميز به الوزارة، مشيرة إلى ضرورة الاستمرار في جعل المواطن في المرتبة الأولى أثناء وضع الخطط ومؤشرات الأداء ومتابعتها.

وشددت السعيد، على أهمية تفعيل معايير التميز المؤسسي الداخلي والعمل على تعزيز دور التحول الرقمي واستشراف المستقبل في خطة الوزارة الجديدة.

واستعرض المهندس خالد مصطفى، مسار تطور الإدارة الإستراتيجية وحوكمة العمل بها سواءً للوزارة أو جهاتها التابعة ومنها إلى الجهاز الإداري للدولة ككل متطرقًا إلى أهداف الوزارة الإستراتيجية ومؤشرات الأداء المهمة، وأهم ملامح إستراتيجية الوزارة الجديدة والتي بدأت من عام 2022 وحتى 2026.

وتابع، أن الإستراتيجية تتضمن التوسع في مهام التنمية الاقتصادية من خلال دعم جهود الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز كفاءة الاستثمار العام ومراجعة وتحديث التشريعات الاقتصادية، مع ضرورة التنويع في استخدام آليات وأدوات التحول الرقمي الداعم للتخطيط وخاصةً في ظل الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، فضلًا عن تطوير آليات التعاون مع الجهات التابعة لتعظيم الاستفادة من إمكانياتهم الفنية والبحثية والتدريبية.

وأوضح، أنه في إطار دور الإدارة الإستراتيجية بالوزارة والخاص بتقديم الدعم الفني للجهاز الإداري للدولة في مجالات التخطيط الإستراتيجي والسياسات، المتابعة والتقييم، وإدارة المشروعات والبرامج والأداء؛ فقد قامت الإدارة بإصدار العديد من الأدلة التنظيمية والإجرائية لتوثيق منهجية العمل المتاحة بالإضافة إلى رفع القدرات لعدد 1500 من ممثلي الإدارات الإستراتيجية من الوزارات والهيئات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة وكذا تقديم الدعم الفني وبرامج التدريب للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ووزارة العدل.

ومن جانبها استعرضت المهندسة أمنية كمال، أهم إنجازات خطة الوزارة الإستراتيجية خلال الفترة 2019- 2022، مشيرة إلى مردود تلك الخطة في تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، موضحه أن إجمالي الاستثمارات العامة خلال الفترة بلغت نحو 2.5 تريليون جنيه، لافته إلى القيام بإصدار خطة المواطن لـ 27 محافظة، إيمانًا بأهمية الشفافية وضمان مشاركة المواطنين في متابعة المشروعات المنفذة.

وأشارت، إلى قيام الوزارة برفع جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين من خلال توفير 127 سيارة متنقلة وتطوير 2401 مكتب صحة ضمن منظومة تسجيل المواليد والوفيات، متابعة أنه في إطار رفع القدرات والإصلاح المؤسسي تم تدريب 40 ألف متدرب في مجالات الإدارة الإستراتيجية والبرامج والأداء ودراسات الجدوى الاقتصادية وريادة الأعمال.

وتناولت الحديث حول ما تم تحقيقه من إنجازات على مستوى المشروعات القومية من خلال إطلاق مشروع حياة كريمة والذي يستهدف 4584 قرية في 20 محافظة وكذلك المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والذي يستهدف 1520 قرية مصرية من خلال تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية، ودعم التدخلات التنموية على المستويات الخدمية والتعليمية والثقافية والتوعوية بالإضافة الى دعم دور التحول الرقمي في تحقيق التنمية.

وأَشارت إلى الجهود الحثيثة التي تقوم بها الوزارة في إصلاح مناخ الأعمال والاستثمار من خلال مبادرة "إرادة" والتي قامت بإجراء تقييم تشريعي وتنقية للعديد من القرارات لإصلاح مناح الاستثمار.