«القصير»: مصر تضع الأولويات الإفريقية والدول النامية نصب أعينها

ترأس وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رئيس مجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل، السيد القصير، اجتماعات الدورة الـ 29 لمجلس إدارة المرصد، المنعقدة حاليا في العاصمة الأوغندية كمبالا، بحضور أعضاء مجلس الإدارة وممثلى الدول وبعض المنظمات الإقليمية والدولية.

وألقى القصير كلمة ـ خلال الجلسة الافتتاحية ـ توجه من خلالها بالشكر إلى دولة أوغندا الشقيقة على استضافة فعاليات أعمال الدورة الحالية، وتقدم بالشكر لأعضاء مجلس إدارة المرصد على مشاركتهم في فعاليات هذا الاجتماع، وكذلك إلى الدكتور نبيل أبو خطرة المدير التنفيذى للمرصد، للجهود المبذولة من إدارة المرصد للترتيب للاجتماع بالشكل الذي يعكس المكانة العريقة لمرصد الصحراء والساحل الذي كان دائماً منصة مهمة لدعم الشراكات بين الشمال والجنوب، والتي تهدف إلى تعزيز قدرة البلدان الإفريقية الأعضاء على مواجهة التحديات البيئية والمناخية في رؤية شاملة للتنمية المستدامة لخدمة بلدانا جميعاً.‏

وأشاد القصير، بالدور الكبير الذي يقوم به المرصد في التعامل مع قضايا الجفاف والتصحر وتدهور التربة والتغيرات المناخية، والتي تسببت في تدهور الأنظمة البيئية في إفريقيا، خاصة في منطقتي الساحل وشمال إفريقيا، ومن هنا يأتي الدور المهم للمرصد في تعزيز الروابط بين الأنظمة البيئية والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية على السكان، إلى جانب الدور الرئيسي للتكيف مع تغير المناخ، والربط بين المعرفة الميدانية والتحديات وخصوصيات البلدان في إفريقيا، لاسيما جهود وخبرات مرصد الصحراء والساحل، في اقتراح حلول حقيقية ممكنة وعاجلة وفعالة وقابلة للتحقيق، ما يتطلب الالتزام بدعم المرصد للقيام بمهامه على أكمل وجه.

وقال "القصير"، إن جائحة كورونا علمتنا أن التعاون والتكامل بين الشعوب هو السبيل الوحيد للتصدي للتحديات الصعبة وليس هناك خطر يضاهي خطر التغيرات المناخية والتصحر والجفاف نظراً لآثارهم السلبية على جهود التنمية المستدامة للدول، خاصة ما يرتبط بمحور الأمن الغذائي الذي بات مرتبطاً بالأمن القومي للدول، فالآثار العالمية لتغير المناخ واسعة النطاق ولم يسبق لها مثيل من حيث ‏الحجم والخسائر، ولعل ما لاحظناه جميعاً من زيادة معدلات ‏الحرائق والفيضانات والسيول والجفاف وهو الأمر الذي أدى إلى فقدان ملايين الهكتارات من الأراضي ونقص في الإنتاجية الزراعية، الأمر الذي جعل تداعيات تغير المناخ على القارة الأفريقية باتت أمراً وجودياً لقارتنا وسبل معيشة شعوبنا، بالرغم من أن إسهام القارة محدود في هذا الأمر، إلا أنها وبلا شك من أكثر المتضررين منها، وبرزت تداعياتها في تقويض ملف الأمن الغذائي، وأنشطة الرعي، فضلاً عن نزوح المجتمعات الهشة والتنافس على الموارد الطبيعية المحدودة، لدرجة أصبحت فيها تلك القضية موضوعاً دائماً على أجندة مجلس السلم والأمن الإفريقي.

ومن هذا المنطلق، وفي إطار رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف للأمم المتحدة للتنوع البيولوجي التي عقدت بشرم الشيخ خلال عام 2018، فقد دعت مصر إلى توحيد جهود تنفيذ اتفاقيات ريو الثلاث " مكافحة التصحر - التغيرات المناخية – التنوع البيولوجى" من خلال توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ برامج العمل الوطنية وحسن استغلال الموارد المالية المتاحة وهو ما يدعم البناء على الإنجازات الضخمة التي حققتها الدول الأطراف عالمياً مؤخراً في هذا الشأن.

وأضاف القصير، أن الرئاسة المصرية للمؤتمر قد وضعت الأولويات الإفريقية والدول النامية نصب أعينها، وسعت إلى إعادة التوازن في مفاوضات المناخ وفرض الربط بين موضوعات التنمية وعمل المناخ وعدم الفصل بينهما، وقد تم التوافق ولأول مرة على مسألتي أمن الغذاء والماء، لاسيما الدعوة لإصلاح هياكل التمويل الدولية، إلى جانب اتخاذ القرار التاريخي بإنشاء صندوق للخسائر والأضرار، ويتطلب ذلك وجود آلية تنظم عمليات التمويل والتقييم وهذا ما نأمل في انجازه خلال مؤتمر المناخ القادم الــ COP28، والذي سيعقد بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة.

وقامت الرئاسة المصرية للمؤتمر بعقد مشاورات مع مختلف أصحاب المصلحة بالتوازي لإطلاق عدد من المبادرات تعزز من محور التنفيذ في عمل المناخ الدولي، حيث تم إطلاق مبادرة "الزراعة والغذاء من أجل تحول مستدام FAST" في يوم الزراعة والتكيف فى 12 نوفمبر الماضى 2022، والتى شرفنا بالحضور عدد كبير من حضراتكم، حيث تستهدف المبادرة التركيز على محور النفاذ لتمويل الأنشطة الزراعية بطريقة مستدامة ومحفزة، كما تم إطلاق مبادرة "الإستجابات المناخية لاستدامة السلام CRSP" خلال المؤتمر والتي تسعى للتركيز على معالجة الشواغل الأفريقية الخاصة بجهود التكيف مع القضايا التي تؤثر على السلم والأمن في القارة، ولا سيما النشاط الزراعي والرعوي في المجتمعات الهشة.

واستعرض، جهود الدولة المصرية في إطار إستراتيجية الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 (SDGs)، حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتنفيذ الخطط الوطنية للتكيف مع تغير المناخ ومكافحة التصحر وتدهور الأراضي والتقليل من الآثار السلبية المحتملة للجفاف، من خلال تنفيذ مشروعات قومية عملاقة للتوسع الأفقي استهدافاً للتنمية الزراعية المتكاملة، كما تم اتخاذ الإجراءات الحاسمة والتشريعات الملزمة لمنع التعدي على الأراضى الزراعية الخصبة المنتجة للغذاء.

وأشار إلى أن مصر تبنت خطة طموحة لتنمية الوديان فى مناطق الزراعة على الأمطار، وتنفيذ برنامجاً وطنياً لاستنباط أصناف ذات جدارة انتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة فى احتياجاتها المائية ومقاومة للجفاف والظروف البيئية المعاكسة، وتم أيضاً الاستفادة من برامج الابتكار ‏والتكنولوجيا وبرامج الزراعة الذكية مناخياً مع التوسع في الميكنة الزراعية ‏الحديثة والتطبيقات الرقمية وأنظمة الإنذار المبكر وزيادة مرونة وتدعيم القطاع ‏الزراعي في المناطق الهامشية والهشة مناخياً.

وهذا وقد حضر الجلسة الافتتاحية كل من وزير الرى والبيئه الأوغندى والسفير الفرنسى فى أوغندا كنائب لرئيس المرصد، كما حضر الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز الصحراء والمنسق الوطنى للمرصد.

وأشاد الوزير الأوغندى بالدور الكبير الذي تقوم به مصر فى إدارة مرصد الصحراء والساحل وتقديم كل الدعم له.