وزير الري يشارك بفعاليات المؤتمر الدولي «العمل على تقليل الانبعاثات المسببة لتغير المناخ»

شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في فعاليات المؤتمر الدولي "العمل على تقليل الانبعاثات المسببة لتغير المناخ"، والذي نظمته الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وألقى الوزير - خلال كلمته ـ الضوء على التحديات التي يواجهها قطاع المياه، والتي تقترن بتأثيرات تغير المناخ، مشيرا لتزايد أعداد السكان في مصر من ٢٧ مليون نسمة في الستينيات إلى ١٠٥ ملايين نسمة حاليًا، مع ثبات نفس كمية الموارد المائية، وهو ما يعبر في الوقت ذاته ـ عما تقوم به الدولة المصرية من مجهودات كبيرة في مجال الإدارة المثلى للمياه، موضحا أن الاحتياجات المائية في مصر تقدر بضعف الموارد المائية المتاحة، حيث يتم سد جزء من الفارق الكبير بين الموارد والاحتياجات من خلال إعادة استخدام المياه أو استيراد محاصيل زراعية من الخارج.

واستعرض سويلم، تأثير تغير المناخ على قطاع المياه في مصر مثل ارتفاع درجات الحرارة وما ينتج عنها من زيادة استهلاك المياه في جميع الاستخدامات، لاسيما نقص كميات الأمطار المتساقطة داخل مصر - وهو ما ظهر بوضوح خلال فصل الشتاء الماضي، وزيادة شدة وتواتر السيول الومضية التي تضرب العديد من المحافظات، والتي تتعامل معها الوزارة من خلال إنشاء ١٤٧٠ منشأ للحماية من أخطارها، بالإضافة لتأثير ارتفاع مستوى سطح البحر والنوات البحرية على دلتا النيل والمناطق الساحلية وهو ما دفع الوزارة لتنفيذ أعمال لحماية الشواطئ بأطوال تصل إلى ١٤٤ كيلومترا، و٦٩ كيلومترا من أعمال الحماية المنفذة بمواد صديقة للبيئة، بخلاف التأثير الغير متوقع لتغير المناخ على منابع النيل في الوقت الذي تعتمد فيه مصر بنسبة ٩٧% على نهر النيل لتوفير مواردها المائية.

وأضاف، أن كل هذه التحديات دفعت الدولة المصرية لوضع عدد من الإستراتيجيات للتعامل مع تأثير تغير المناخ على المستوى الوطني، وأعطت إستراتيجية إدارة الموارد المائية أولوية كبرى لإجراءات التكيف مع التغيرات المناخية، مع النظر إلى بُعد التخفيف من تغير المناخ من خلال العمل على تقليل الانبعاثات التشغيلية لعناصر المنظومة المائية، وتسعى الوزارة أن تكون مشروعاتها متماشية من إجراءات التكيف والتخفيف من تغير المناخ كمساهمة منها في تحقيق هدف "صافي انبعاثات" NET ZERO، مثل مشروعات تأهيل الترع والتي بلغت ٧٠٠٠ كيلومتر حاليا، والتي تسهم في تسهيل عملية توصيل المياه لنهايات الترع، وبالتالي التقليل من عدد ساعات ضخ آبار المياه الجوفية السطحية (الري التكميلي) وبالتالي التقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وأعمال تطهير الترع، والتي تصل أطوالها الى ٣٣ ألف كيلومتر - خاصة نزع الحشائش الغاطسة - والتي تسهم فى توفير مناسيب المياه المطلوبة أمام مآخذ محطات الرفع - بإجمالى ٣٠٠٠ محطة رفع - ومن ثم تحسين كفاءة تشغيل هذه المحطات وتقليل إستهلاك الطاقة بها، بالإضافة للعمل على التوسع فى استخدام الطاقة الشمسية فى رفع مياه الآبار الجوفية لتقليل الاعتماد على المحروقات، وتقليل الانبعاثات، وكذا العمل على زيادة الإنتاجية المحصولية بتعظيم العائد من وحدة المياه من خلال التوسع فى التحول لأنظمة الرى الحديث فى الأراضى الرملية والبساتين ومزارع قصب السكر، والتوسع فى استخدام الطاقة الشمسية فى رفع المياه من المساقى.

وتابع، أن مجهودات مصر فى التكيف والتخفيف من التغيرات المناخية لا تقتصر فقط على الإجراءات الداخلية ولكن تتعداها لجهود حثيثة على المستوى العالمي، وهو ما تجلى في النجاح الكبير الذى حققته مصر خلال مؤتمر المناخ الماضى COP27، بإدراج قضايا المياه وعلاقتها المناخ لأول مرة في مؤتمرات المناخ، حيث تم الإشارة للمياه (٥) مرات فى القرارات النهائية الصادرة عن المؤتمر، بالإضافة لإطلاق مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه AWARe.

وتعمل مصر على المستوى القاري - من خلال رئاستها الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الامكاو) - على تعزيز التعاون مع كافة الدول الإفريقية فى مجال المياه، والخروج برسائل موحدة تعرض إحتياجات القارة الإفريقية فى كافة المحافل الدولية.