«المركزي» يعلن ارتفاع السيولة المحلية بالقطاع المصرفي لـ7.965 تريليون جنيه
إيمان سعيد أسواق للمعلوماتأعلن البنك المركزي المصري، في تقريره الصادر اليوم الأربعاء، عن ارتفاع السيولة المحلية بالقطاع المصرفي إلى 7.965 تريليون جنيه.
ارتفاع السيولة المحلية بالقطاع المصرفي لـ7.965 تريليون جنيه
كما أشار المركزي أيضًا إلى ارتفاع التحويلات إلى الخارج، والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل) بمقدار 161.6 مليون دولار لتسجل نحو 3.5 مليار دولار، وسجل التغيير على التزامات البنك المركزي صافي تدفق للداخل بلغ نحو 1.5 مليار دولار مقابل نحو 2.3 مليار دولار.
كما كشف «المركزي المصري»، عن ارتفاع المعروض النقدي إلى 1.844 تريليون جنيه في مارس 2023 ارتفاعا من 1.739 تريليون جنيه في ديسمبر 2022 بنسبة نمو 6%، وبلغت السيولة النقدية المتداولة خارج الجهاز المصرفي 859.5 مليار جنيه ارتفاعًا من 831.2 مليار جنيه بنسبة نمو 3.4%
واشتمل تقرير أداء ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء، عن ارتفاع السيولة المحلية بالقطاع المصرفي إلى 7.965 تريليون جنيه بنهاية مارس 2023 مقابل 7.402 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022، فيما سجل المعروض النقدي 1.844 تريليون جنيه مقابل 1.739 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.
اقرأ أيضاً
- البنك المركزي: 4.628 تريليون جنيه رصيد الودائع وشهادات الادخار في مارس 2023
- «المركزي»: 77.2% تراجع عجز الحساب الجاري بالنصف الأول من العام المالي الحالي
- بروتوكول تعاون بين «المركزي» وشركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجيEBC
- البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة مليار دولار
- البنك المركزي: بيع أذون خزانة بقيمة 1.008 مليار دولار لأجل عام
- «البنك المركزي» يطرح أذون خزانة بقيمة مليار دولار
- ”المركزي”: تعطيل العمل في البنوك يوم 4 مايو المقبل
- البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 39.5 مليار جنيه
- أول يوم عمل.. البنوك تبدأ عملها اليوم بعد إجازة العيد
- «المركزي» يطرح أذون وسندات خزانة بقيمة 39.75 مليار جنيه.. اليوم
- تراكم الواردات في المواني| ”البنك المركزي” يوضح أسباب ارتفاع أرقام التضخم
- لإجازة العيد| تعطيل العمل بالبنوك من 20 إلى 25 أبريل
وقال بيان البنك المركزي إجمالي التدفق للداخل والذي يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية، ارتفع الى نحو 2.6 مليار دولار، مقابل نحو 2.2 مليار دولار.