قبل اجتماع المركزي.. «HSBC» يثير مخاوف المصريين بشأن مستقبل الجنيه المصري والفائدة
حسن فؤاد أسواق للمعلوماتأفاد تقرير صادر عن بنك "HSBC"، بأن الظروف العالمية، إلى جانب توجهات الحلفاء الإقليميين، وصندوق النقد الدولي، هي المحددات الرئيسية في مدى قدرة مصر على التخلص من عقبة جذب التمويل الراهنة.
مصير الجنيه المصري
وأضاف تقرير "HSBC"، أن الظروف الحالية التي تواجهها القاهرة، دفعته لرفع توقعاته لسعر الدولار في مصر خلال العام الجاري ليتراوح بين 35 - 40 جنيهًا، بدلًا من توقعاته السابقة في 6 يناير الماضي للسعر ما بين 30 - 35 جنيها.
وتترقب مصر، مراجعة صندوق النقد الدولي قبل حصولها على الشريحة الثانية بين 9 شرائح من قرض الـ3 مليارات دولار الذي توصلت له نهاية العام المنصرم، وبحسب بيان الصندوق وقت الاتفاق على القرض في ديسمبر الماضي، كان من المفترض أن تحصل مصر على الشريحة الثانية بنحو 347 مليون دولار في 15 مارس الجاري.
وقال "HSBC"، إن تحرير كامل لسعر الجنيه، بحسب الاتفاق مع صندوق النقد، هو بين أهم البنود التي قد تشكل تحديًا للبلاد.
رفع متوقع للفائدة
اقرأ أيضاً
- سعر الدولار اليوم الأحد في بداية التعاملات البنكية
- اشترِ الآن.. خبير اقتصادي يكشف عن اتجاه الذهب للارتفاع
- ما تأثير قرار الفيدرالي الأمريكي على الجنيه المصري؟ رضا عبد السلام يُجيب
- صادرات النفط الإيرانية تسجل أعلى مستوياتها في عامين خلال فبراير الماضي
- سعر الدولار اليوم الجمعة 24 مارس في مصر.. هدوء عميق
- «الأونكتاد»: توقعات باستمرار تباطؤ التجارة العالمية خلال 2023
- أسعار العملات اليوم الخميس مقابل الجنيه بالبنك المركزي
- بنك إنجلترا يرفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس مع استمرار محاولاته لكبح التضخم
- سعر الدولار بختام تعاملات الأسبوع.. الأخضر يواصل الاستقرار
- المركزي السويسري يرفع الفائدة 50 نقطة أساس رغم الاضطرابات
- سعر الذهب العالمي يواصل الارتفاع مدفوعًا بزيادة الطلب على ”الملاذ الآمن”
- متأثرًا بقرار رفع الفائدة.. سعر برميل النفط يهبط خلال التعاملات
توقع بنك "HSBC"، أن يرفع المركزي المصري معدلات الفائدة 3% دفعة واحدة في اجتماعه المقبل في 30 مارس الجاري، بعد أن بلغت معدلات التضخم نحو 32% على أساس سنوي في فبراير، لكنه يرى أن رفع الفائدة بهذا المعدل، سيؤدي لارتفاع التكاليف وتباطؤ النمو.
شروط صندوق النقد
ويرى "HSBC"، أن التحدي الثالث أمام مصر، هو الالتزام ببيع حصص ما يصل إلى 32 شركة، حيث تعتبر مبيعات الأصول معقدة التنفيذ، لكنها عنصر رئيسي في برنامج صندوق النقد الدولي الجديد، كما أن تحقيق نتائج سريعة في هذا الملف سيعتبر دليلًا مهمًا لالتزام مصر باستراتيجيتها الاقتصادية.