الرياض تستضيف ملتقى «مكافحة جرائم غسل الأموال» برعاية «المركزي السعودي»
أحمد العلامي: أسواق للمعلوماتنظمت اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، من خلال التعاون مع شركة «ريفينيتيف» التابعة لمجموعة لندن للأوراق المالية، الملتقى السنوي الـ 14 حول الالتزام ومكافحة غسل الأموال بالعاصمة السعودية الرياض؛ وشهد الملتقى إقبالًا كبيرًا بأكثر من 500 مشارك، والذي تم برعاية البنك المركزي السعودي.
وفي كلمته بالملتقي أشار وكيل محافظ البنك المركزي السعودي للرقابة يزيد آل الشيخ، إلى أن جرائم غسل الأموال شهدت تطورات كبيرة، ومتسارعة؛ وهو ما يعد أحد التحديات الكبيرة التي تواجه المجتمع الدولي من خلال الحكومات؛ لما تمثله تلك الجرائم من آثار سلبية مباشرة في استقرار النظامين المالي، والاقتصادي، وكذا تهديدها الأمن والسلم الدوليين.
وأفاد آل الشيخ، بأن الجهات والمؤسسات المعنية في المملكة العربية السعودية تحرص على تعزيز وضبط الأطر التشريعية والتنظيمية المكافحة لتلك الجرائم، لتتواكب مع المستجدات والمتغيرات في هذا المجال، كما أنها تلتزم بتطبيق المتطلبات الدولية ومتابعة آخر التطورات بشأنها، والتحديات المتعلقة بمكافحة تمويل انتشار التسلح، إلى جانب جرائم الاحتيال عبر الإنترنت.
اقرأ أيضاً
- البنك المركزي يرخص لأول فرع شركة تأمين أجنبية بالسعودية
- بأمر ملكي.. محمد بن سعود السياري محافظًا للبنك المركزي السعودي
- تراجع تحويلات الأجانب بالسعودية إلى 143.2 مليار ريال خلال 2022
- السعودية: تراجع حجم التمويل العقاري للأفراد 50% في ديسمبر
- 25 نقطة أساس.. ”المركزي السعودي” يرفع سعر الفائدة لدعم الاستقرار المالي
- توقعات بانخفاض نمو الائتمان بالقطاع المصرفي السعودي
- السعودية تدرس منافع ومخاطر استخدام العملة الرقمية
- عاجل| «المركزي السعودي» يرفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس
- السعودية تقرر إيداع 5 مليارات دولار في البنك المركزي التركي
- البنك المركزي السعودي يرفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس
- محافظ البنك المركزي السعودي: معدلات التضخم في المملكة لا تزال مقبولة
- بيان عاجل من محافظ البنك المركزي عن العملات الرقمية.. «تفاصيل»
الملتقى شهد تنظيم 5 جلسات عمل رئيسة، ناقش خلالها خبراء في مجال الالتزام ومكافحة غسيل الأموال العديد من الموضوعات التي تتعلق بتطورات المعايير الدولية في مجال مكافحة تمويل انتشار التسلح، وجرائم الاحتيال عبر الإنترنت، ومخاطر الشمول المالي، كما تم التطرق إلى الفرص والتحديات المرتبطة بالاعتماد على أطراف ثالثة في تنفيذ بعض أنشطة مكافحة غسل الأموال.