«التعاون الدولي» تستكمل فعاليات أسبوع الشراكة مع مكتب الأمم المتحدة في مصر

استعدادًا لتوقيع الإطار الإستراتيجي للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027 ـ في إطار استكمال فعاليات أسبوع الشراكة بين مصر والأمم المتحدة، تفقدت اليوم، وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، والمنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، إيلينا بانوفا، بمشاركة ممثلي الجهات الوطنية ووكالات وبرامج الأمم المتحدة، البرامج والمشروعات التنموية بمحافظة أسوان.

واستهلت فعاليات أسبوع الشراكة بتنظيم زيارتين ميدانيتين للبرامج والمشروعات الإنمائية بمحافظتي الإسكندرية والمنيا؛ لتسليط الضوء على الأثر التنموي للعمليات والأنشطة المشتركة بالتعاون مع الجهات الوطنية والأطراف ذات الصلة من القطاع الخاص والمجتمع المدني، والمؤسسات البحثة والفكرية وشركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف؛ وذلك لدفع جهود التنمية الشاملة والمستدامة، في إطار الشراكة المنتهي العمل به 2018 - 2022، والذي دعم جهود التنمية من خلال 4 محاور رئيسية التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، واستدامة الموارد الطبيعية، والبيئية وتمكين المرأة.

تجدر الإشارة إلى، أنه مقرر أن تتفقد رانيا المشاط، والمنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، برنامج "الاستثمار في رأس المال البشري في صعيد مصر" بمحافظة أسوان، وبرنامج تعزيز مقاومة المناخ والأمن الغذائي وتحسين سبل العيش والابتكار الريفي، وبرنامج دعم الإستراتيجية القومية للسكان في مصر وما تم تنفيذه في إطارها في محافظة أسوان، وبرنامج الحفاظ على متحف النوبة في أسوان.

ويشارك كل من وكالات وبرامج الأمم المتحدة من بينها برنامج الأغذية العالمي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو"، بالزيارة الميدانية، إلى جانب ممثلي محافظة أسوان، والجهات الوطنية الأخرى.

جدير بالذكر، أن الأمم المتحدة تعتبر أحد أهم شركاء التنمية متعددي الأطراف للحكومة المصرية، والتي وضعت الحكومة المصرية أهدافًا واضحة ورؤية إنمائية تستهدف في مقدمتها الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، ومثلت الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة حجر الزاوية في الكثير من الإستراتيجيات والأنشطة الإنمائية المشتركة نظراً لما تتميز به من خبرات واسعة في كل المجالات ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتضع الشراكة من أجل التنمية المستدامة، 5 أولويات لتحقيقها بنهاية عام 2027، وهي؛ تعزيز رأس المال البشري من خلال المساواة للحصول على خدمات متميزة، والحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية التي تكفل الجميع، تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة الشاملة مدفوعة بنمو الإنتاجية، وفرص العمل اللائقة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية في بيئة مستدامة، تحقيق العدالة الشاملة في الوصول الآمن والعادل إلى المعلومات، وفقًا لإطار حوكمة يتسم بالشفافية والمسؤولية والكفاءة والفاعلية والمشاركة، التمكين الشامل للنساء والفتيات سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا.