ارتفاع التجارة بين الهند والإمارات بنسبة 30٪ منذ توقيع اتفاقية سيبا
إبراهيم أحمد يوسف أسواق للمعلوماتقال سفير الهند لدى الإمارات العربية المتحدة، سونجاي سودهير، ارتفعت التجارة الثنائية بين الهند والإمارات العربية المتحدة بنسبة 30% في الأشهر الثمانية منذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية سيبا في مايو 2022، حسبما نشرت ثا نايشن.
وذكر سودهير اليوم الثلاثاء في قمة الشراكة بين الهند والإمارات العربية المتحدة في دبي، أن الدول تسير بالفعل على الطريق الصحيح لتحقيق 88 مليار دولار في التجارة هذا العام المالي.
وأضاف وزير التجارة والصناعة الهندي، بيوش جويال، الذي تحدث إلكترونيا في الحفل، أن اتفاقية سيبا أفادت قطاعات الأمن الغذائي والأحجار الكريمة والمجوهرات أكثر من غيرها منذ أن وقعت الهند والإمارات العربية المتحدة.
وصرح وزير الدولة للتجارة الخارجية في الإمارات العربية المتحدة، الدكتور ثاني الزيودي، بأن الصفقة ألغت 80% من التعريفات الجمركية على السلع الهندية والإماراتية، مع تطلعات لإزالة جميع التعريفات في غضون 10 سنوات لتعزيز التجارة بين الدولتين.
اقرأ أيضاً
- شركات كورية تنضم لمنظومة إماراتية لتطوير أعمالها في عدد من المجالات
- الإمارات توافق على إقراض باكستان بمليار دولار وتمديد أجل قرض آخر
- السعودية والكويت تتفقان على زيادة إنتاج النفط من «الخفجي والوفرة»
- بتكلفة 50 مليار دولار.. السعودية تعلن عن مشروع لتطوير منطقة ”الدرعية” التاريخية
- أعداد زوار دبي ترتفع بنسبة 89٪ في عام 2022
- الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلق أجندة دبي الاقتصادية بحلول عام 2033
- «تبريد السعودية» تستحوذ على 30% من صندوق الاستثمارات العامة
- عجز الميزان التجاري التونسي يسجل 58.87% على أساس سنوى بنهاية أكتوبر
- أوبك تتوقع ارتفاعا في إنتاج النفط من خارج المنظمة خلال 2023
- الإمارات تفرض ضريبة أرباح على الشركات.. اعرف التفاصيل الكاملة
- الكويت تخصص سندات بـ660 مليون دولار بأجل ثلاثة أشهر
- 740 مليون دينار صادرات تجارة عمان العام الماضي
ويعد ميناء "جبل علي وجافزا" مهمين لتحقيق الإمارات العربية المتحدة والهند هدفهما التجاري البالغ 100 مليار دولار في غضون خمس سنوات، حيث تخطط شركة الكابلات الإماراتية "دوكاب" لزيادة الشحنات إلى الهند بعد توقيع اتفاقية سيبا.
ومن المتوقع أن تساهم الاتفاقية، التي تعد جزءا من السياسة التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة، بنسبة 1.7%(8.9 مليار دولار)، في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وزيادة الصادرات بنسبة 1.5%، (7.6 مليار دولار)، بحلول عام 2030.