«التموين»: تحديد السعر العادل للسلع الاستراتيجية ووضع تسعير إجباري للأرز

أكد وزير التموين والتجارة ‏الداخلية علي المصيلحي، أنه سيتم تشكيل لجنة عليا مُشكلة من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف ‏التجارية وحماية المستهلك لوضع سعر عادل للسلع الاستراتيجية والأساسية والتي ‏سوف يصل عددها إلى ما يقرب من 10 إلى 15 سلعة استراتيجية وأساسية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده وزير التموين مع وكلاء الوزارة مديري المديريات ‏على مستوى كل محافظات الجمهورية.

وحضر اللواء محمد فتح الله مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، والمهندس أيمن حسام رئيس جهاز حماية ‏المستهلك وأحمد يوسف نائب رئيس هيئة السلع التموينية، والمحاسب أحمد مهدي مستشار الوزير لقطاع الرقابة والتوزيع، والعميد خالد شرف مساعد الوزير للتخطيط والتنمية والشئون المالية والإدارية واللواء شريف باسيلي رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، واللواء خالد عبد الله رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة وحنان الكيكي رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير وكذلك قيادات قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة.

وأشار وزير التموين، إلى أنه لا يوجد تسعير ‏إجباري للسلع، بل سيتم وضع سعر عادل لها طبقا لتكلفة الإنتاج والمدخلات ‏الخاصة بها.

ووجه المصيلحي، بتشكيل لجان مشتركة من مديريات ومباحث التموين وحماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء للنزول على ‏الأرض ومتابعة وضع السعر على السلع وبمكان وخط واضح للجمهور في كافة المحال وخاصة في الأماكن التي تبتعد عن عواصم المحافظات والمدن ‏الكبيرة.

وطالب المصيلحي، خلال الأسبوعين المقبلين، قيام مديريات التموين بعمل إنذارات لغير الملتزمين ‏بالتوجيهات وعمل حملات توعية لجميع المحلات بوجوبية وضع الأسعار على السلع، وعمل الدراسات والاستقصاءات والتحريات اللازمة ‏لأماكن غير الملتزمين بوضع الأسعار وإنذارهم واتخاذ الإجراءات ‏القانونية حال عدم التزامهم بوضع السعر على السلع بعد انتهاء مهلة الأسبوعين.

وشدد الوزير، على حسن تعامل مديري ‏المديريات مع أصحاب المنافذ التجارية وتوجيههم ‏بالمخالفات المتواجدة بمحالهم اولاً في إطار التوعية لهم.

وصرح أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة، بأن اجتماع وزير التموين، مع ‏مديري المديريات شمل التوجيه بضرورة المرور على القرى والكفور والنجوع ‏والأماكن الشعبية والمزدحمة بالسكان للتأكد من الالتزام من كل المحال البيعية التي تتعامل مع المستهلك بوضع السعر على ‏السلع، وفتح قنوات للتواصل بين اللجان لتحديد أماكن الشكاوى المرتبطة بذلك.

وأشار المتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن من ضمن عمل اللجان المشتركة هو التأكد من توافر ‏السلع بالكميات المناسبة واتخاذ كل الإجراءات اللازمة فوراً وإزالة اي أسباب للشكاوى سواء من نقص السلع أو ارتفاع أسعارها بشكل غير مبرر.