«معيط»: تراجع العجز الكلي إلى 6.1% خلال العام المالي الماضي

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحساب الختامي للعام المالي الماضي 2021/2020، يجسد بلغة الأرقام نجاحنا في الحفاظ على استقرار مؤشرات الأداء المالي في ظل ظروف اقتصادية عالمية استثنائية تتشابك فيها التداعيات السلبية لجائحة كورونا مع الحرب بأوروبا التي ألقت بظلالها على كبرى اقتصادات العالم، وما نتج عنها من ضغوط تضخمية أدت إلى اضطراب في سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع تكاليف الشحن، وارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وأوضح معيط، أن هذا النجاح يعكس امتلاك الاقتصاد المصري القدرة على احتواء الصدمات الداخلية والخارجية، والتعامل المرن مع تداعياتها وآثارها السلبية بما حققناه من مكتسبات نتيجة التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الشامل، والعمل الجاد على تحقيق الانضباط المالي، واستدامة النمو في مختلف القطاعات.

أضاف الوزير، أنه بعد إحالة نتائج الحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي 2021/2020 إلى مجلس النواب، استطعنا خفض العجز الكلي للموازنة إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض أولي بنسبة 1.3% خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيه 2022، وخفض الدين إلى 87.2% نزولًا من 103%، عام في يونيه 2016، بما يوضح أهمية الإجراءات الاستباقية التي انتهجتها الحكومة في التعامل مع الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية.

وأشار إلى أن الدولة استمرت فى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية بمعدل نمو سنوي 33.9% في الإنفاق على رعاية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية؛ لتخفيف حدة الأعباء التضخمية على المواطنين.

أوضح أن الدولة حرصت خلال العام المالي الماضي على استكمال مسيرتها في الوفاء بالتزاماتها نحو توفير حياة كريمة للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، رغم ما فرضته الأزمة الاقتصادية العالمية من ضغوط بالغة الشدة على موازنات مختلف الدول بما فيها مصر، ليرتفع إجمالي المصروفات العامة بنسبة نمو سنوى 16%.

ولفت إلى زيادة الإنفاق العام على أجور وتعويضات العاملين إلى 358.7 مليار جنيه مقابل 318.8 مليار جنيه في العام المالي 2021/2020، بنسبة نمو 12.5%، وارتفاع الإنفاق الفعلي على دعم السلع التموينية إلى 96.8 مليار جنيه مقابل 83 مليار جنيه في العام المالي 2021/2020، بنسبة نمو 16.6%.

أضاف أن الخزانة العامة للدولة سددت 180 مليار جنيه قيمة القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، ضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وهو الأمر الذي يسهم في توفير السيولة المالية اللازمة لأصحاب المعاشات وغيرهم من المستحقين.

وأكد على الحرص التام في تعزيز كفاءة الإنفاق العام على قطاعات التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية ، في إطار تنفيذ استراتيجية بناء المواطن المصري بما يضمن له صحته وتعليمه ونهجه الاجتماعي، حيث بلغ الإنفاق الفعلي على قطاع الصحة خلال العام المالي الماضي 136 مليار جنيه، مقابل 107.6 مليار جنيه عام 2021/2020، بنسبة نمو 26.4%.

وارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة 22.7%، ليصل إلى 194.8 مليار جنيه مقابل 158.8 مليار جنيه، إضافة إلى زيادة الإنفاق على الاستثمارات العامة بنسبة 32.2% لتسجل 329.7 مليار جنيه مقابل 249.4 مليار جنيه.

وأضاف أن توسيع القاعدة الضريبية من خلال الحد من القطاع غير الرسمي وتعظيم الجهود لدمجه في القطاع الرسمي ورفع كفاءة تحصيل الضرائب بفضل الأنظمة الإلكترونية، والتي ساعدت بشكل فعال في الحد من التهرب وتحقيق العدالة الضريبية وتسوية النزاعات، بما ساعد على ارتفاع الإيرادات الضريبية إلى 991.4 مليار جنيه بنسبة نمو 18.9%، مقارنة بـ 834 مليار جنيه عام 2021/2020، وزيادة الإيرادات العامة غير الضريبية إلى 351.7 مليار جنيه، بمعدل نمو 29.5 %، مقابل 271.7 مليار جنيه في العام المالي 2021/2020.