عاجل| السعودية تمدد وديعة في البنك المركزي المصري بـ5 مليارات دولار
إيمان سعيد أسواق للمعلوماتأعلنت المملكة العربية السعودية، عن قرارها بتمديد أجل وديعة بقيمة 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري.
تمديد آجال وديعة بـ5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري
يأتي ذلك وفقاً للتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، في إطار استمرار المملكة في تقديم الدعم السخي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي لمصر.
وأشارت السعوديه في بيانها بتمتع مصر بإمكانات نمو هائلة في ظل تنفيـذ العديد من الإصلاحات الهيكلية التي ساهمت في تحفيز نمو القطاع الخاص ورفع تنافسيته، واستمرار الجهود في تحقيق معدلات نمو مرتفعة وأكثر استدامة وشمولاً في مصر.
كما أن هناك تواصلاً مستمراً بين الجهات المعنية في البلدين من أجل تعزيز التنسيق وفق آليات متنوعة، خاصةً فيما يتعلق بضخ استثمارات عديدة في السوق المصرية بالعملات الأجنبية، إضافةً إلى الودائع السعودية، والتي من المأمول أن تسهم في فتح قنوات تمويلية جديدة مع المنظمات الإقليمية والدولية بما في ذلك تسهيل إتمام اتفاق برنامج صندوق النقد الدولي، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".
اقرأ أيضاً
- البنك المركزي يطلق إستراتيجية الشمول المالي «2022 - 2025»
- مباحثات بين السعودية والعراق بشأن اتفاق «أوبك+»
- قفزة كبيرة في إيرادات صادرات النفط السعودي خلال سبتمبر 2022
- السعودية تحقق فائض في الميزان التجاري عند 64.6 مليار ريال خلال سبتمبر الماضي
- السعودية تعلن عن أول مشروع لتحويل النفط الخام إلى بتروكيماويات.. اعرف التفاصيل
- البنك المركزي: المركز المالي بالبنوك يترفع لـ10.511 تريليون جنيه
- «المركزي» يعلن ارتفاع ودائع العملاء بالقطاع المصرفي لـ7.648 تريليون جنيه
- تفاصيل مباحثات وزير الزراعة مع شركة أمات للدواجن السعودية بشأن إجراءات التصدير
- مسؤول روسي: يتعين على موسكو تصدير 60 مليون طن من الحبوب هذا الموسم
- ارتفاع حجم الإنتاج السمكي بالسعودية إلى 119 ألف طن في 2022
- عاجل| «أوبك بلس» تدرس زياة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميًا
- رغم الحرب.. واردات الصين من الطاقة الروسية تبلغ 60 مليار دولار
وتجدر الإشارة إلى أن الدعم السعودي لم يقتصر على إبقاء تلك الودائع في البنك المركزي المصري، بل جرى ضخ استثمارات كبيرة من القطاع الحكومي والقطاع الخاص السعودي في السوق المصرية من أجل تحقيق مزيد من التنمية الاقتصادية في مصر، مع وجود الرغبة الجازمة في الاستمرار في المزيد من الاستثمارات في القطاعات التنموية المختلفة في مصر.