«القصير» يطلق مبادرة الغذاء والزراعة على هامش فعاليات قمة المناخ

أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إطلاق مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام «FAST»، والتي تمثل فرصة للدول المشاركة فيها ولشركاء التنمية لمساعدتها للحصول على التمويل لتمكينها من مجابهة هذه التغيرات.

فعاليات يوم التكيف والزراعة

وجاء ذلك خلال كلمته في افتتاح فعاليات يوم التكيف والزراعة، والذي تم عقده ضمن فعاليات مؤتمر قمة المناخ COP27، بشرم الشيخ، وبحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وعدد من الوزراء والسفراء أعضاء الدول الأطراف، وشركاء التنمية ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية.

ويتضمن هذا اليوم عدد من الجلسات والفعاليات الخاصة بآليات تدعيم منظومة الأمن الغذائي من خلال الابتكار الزراعي، وتحفيز التمويل والاستثمارات خاصة الخضراء، وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في دعم القطاع الزراعي وجميعها بمشاركة المنظمات الدولية والإقليمية والعربية.

تحسين العمل المناخي

وأشار وزير الزراعة إلى أن الهدف الطموح لهذه المبادرة يأتي في تنفيذ إجراءات ملموسة من شأنها أن تؤدي إلى تحسين العمل المناخي وكمية ونوعية مساهمات التمويل للتحول المستدام للأنظمة الزراعية والغذائية بحلول عام 2030.

وتتضمن المبادرة عدة مبادئ إرشادية متمثلة فى ضمان انعكاس بُعد الأمن الغذائي وتنوع النظم الزراعية والغذائية في الأنشطة، كذلك تحرص على تفعيل وسائل تمويلية مبتكرة بدعم من المؤسسات المالية الكبرى، إلى جانب شراكات القطاع العام والخاص كدليل على الجدية وان يكون هذا التمويل مصحوبًا بتوفير التكنولوجيا اللازمة.

وأضاف القصير، أن المبادرة ستكون عبارة عن شراكة متعددة لأصحاب المصلحة تعمل كمسرع للتحول المستدام للنظم الزراعية والغذائية، وبالتعاون مع المبادرات والتحالفات والائتلافات العالمية والإقليمية ذات الصلة خاصة، حيث يوجد تقارب في نهج المبادرة، وعمل كورونيفيا المشترك بشأن الزراعة.

ولفت إلى أنه لحوكمة المبادرة ستقوم منظمة الأغذية والزراعة بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى بدور الميسر المحايد، وتوفير الموضوعية والاستقلالية والمصداقية التي تعد شروطًا مسبقة لنجاح المبادرة.

وأكد أن المبادرة سيتم تطويرها لتصبح كبرنامج تعاون بين اصحاب المصلحة المتعددين مع عقد اجتماعات سنوية للاعضاء للاتفاق على برنامج العمل، حيث تركز المخرجات الملموسة لها في البداية على 3 ركائز أساسية.

وتتمثل تلك الركائز في ركيزة الوصول إلى التمويل من خلال تعزيز قدرات البلدان على تحديد التمويل والاستثمار في مجال المناخ والحصول عليهما، وركيزة المعرفة والقدرات والتي تهدف إلى توفير التحليلات اللازمة ووضع مبادئ توجيهية طوعية لدعم تنمية القدرات بين أصحاب المصلحة من خلال توفير منصة لحصاد وتبادل ونشر المعرفة، فضلًا عن ركيزة السياسات والتي تهدف إلى ضمان إدماج نظم الاغذية الزراعية إدماجًا كاملًا وإعطاءها الاولوية والأهمية اللازمتين في سياسات تغير المناخ.

وتابع أنه قد أسست المبادرة للتعاون مع المبادرات والشبكات والتحالفات العالمية الاكثر صلة بكل نشاط من أنشطة الشراكة، حيث سيتم البناء على المبادرات والشبكات الاقليمية الراسخة في مختلف القارات مثل مبادرة «AIM for Climate» للمناخ، ومعاهدة الميثان «Global Methane Pledge»، وكل مخرجات قمة جلاسكو المرتبطة بالغذاء والزراعة.

وأضاف أنه لضمان المشاركة المستمرة في اجتماعات الدول الأطراف في اتفاقية المناخ، فإن المبادرة تؤسس لمشاركة «COP-to-COP» مع فريق رئاسة «COP» المتتالي؛ لضمان بقاء «FAST» في مرتبة عالية في جدول أعمال كل منها.

وأكد وزير الزراعة، أن تغير المناخ يعتبر هو القضية الأهم في الوقت الحالي وتشغل بال جميع الدول والمؤسسات الدولية، فالآثار العالمية لتغير المناخ واسعة النطاق ولم يسبق لها مثيل من حيث الحجم والخسائر، ولعل العالم كله قد تابع باهتمام بالغ هذا الكم الكبير من الحرائق والفيضانات والسيول والجفاف الذي أصاب مناطق متفرقة من العالم لم يسبق أن تعرضت لمثل هذه الظواهر من قبل.

ولفت إلى أن الدول النامية تعد الأكثر تضررًا من التغيرات المناخية رغم ضآلة مساهمتها في انبعاثات الغازات الكربونية العالمية، وأن الدولة المصرية هي واحدة من أقل المساهمين في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، إذ تبلغ نسبتها 0.6% فقط، إلا أنها تعتبر واحدة من الدول كغيرها من الدول الأفريقية التي تتأثر بشكل كبير بتغير المناخ.

وأوضح أن الدراسات تشير إلى أن 20 دولة صناعية كبرى هي المسببة لأكثر من 80% من الانبعاثات الكربونية، ومن ثم فإنه يجب على هذه الدول والمؤسسات الدولية التأكيد على خفض الانبعاثات من الغازات الكربونية جنبًا إلى جنب مع دعم الدول النامية الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية، خاصة وان هذه الدول يجب ألا تعتمد في تمويل برامج التكيف والتخفيف والتحول العادل على القروض مما يزيد من الاعباء على موازنتها، بل يجب ان يتحقق الالتزام الدولي بالوفاء بالتمويل الميسر والمحفز.

وقال القصير، إن السوابق التاريخية توضح أن معظم المشاكل على سطح الأرض هي من صنع البشر، وبالتالي يجب أن تحل من خلال البشر أنفسهم، مستشهدًا بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال منتدى الشباب في يناير 2022، قائلًا: «إن الإنسان هو المخلوق الوحيد الموجود على الأرض القادر على الإصلاح والإعمار بقدر ما هو قادر على التدمير، وأن وجود الخطر لا يمنع من وجود سبيل لمجابهته»، وأيضًا اتساقًا مع ما قاله السيد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة: «إن البشر يشنون حربًا انتحارية على الطبيعة ولكنهم قادرون على إيجاد الحلول».

وأكد وزير الزراعة، على أن تغير المناخ يمثل تهديدًا وجوديًا للكثير من الدول والمجتمعات على نحو لم يعد ممكنًا معه تأجيل تنفيذ التعهدات والالتزامات ذات الصلة بالمناخ، حيث سيكون التكيف مع تأثيرات التغيرات المناخية أكثر صعوبة وتكلفة في ‏المستقبل وضياع لحقوق الأجيال المقبلة إذ لم يتم القيام باتخاذ إجراءات جذرية لمكافحة التغيرات ‏المناخية الآن.

وأشار إلى أن النظم الزراعية والغذائية في العالم معرضة بشكل متزايد لتغير المناخ، وتتزايد الأدلة على آثار تغير المناخ على نظم الأغذية الزراعية في جميع أنحاء العالم وبشكل أكثر وضوحًا في البلدان النامية، فارتفاع درجات الحرارة والجفاف والفيضانات والتغيرات في أنماط هطول الأمطار والظواهر المناخية الأخرى شديدة التأثير على الزراعة.

وتؤدي هذه التأثيرات إلى تقليل المحاصيل، وتتسبب في الأضرار، وتحدث تغيرات في مدى ملائمة الأراضي للزراعة، وتظهر الآفات والأمراض الجديدة في أماكن لم تكن معروفة فيها من قبل، ويؤدي تغير المناخ إلى تفاقم مخاطر الجوع وسوء التغذية بين أكثر الفئات ضعفًا.