110 مليارات يورو خسائر ألمانيا بسبب أسعار الطاقة
محمد عمران أسواق للمعلوماتأظهرت تقديرات معهد "إيفو" الألماني للبحوث الاقتصادية، أن الزيادة السريعة في أسعار الطاقة كلفت ألمانيا خسائر في الدخل الحقيقي، بما يقرب من 110 مليارات يورو.
وقال أحد الباحثين في المعهد: "من المرجح أن يستمر الانخفاض الحالي في الدخل الحقيقي خلال السنوات المقبلة".
ونشر المعهد الدراسة على خلفية جولة المفاوضات الجماعية الحالية حول الأجور في صناعة المعادن والكهرباء. والدخل الحقيقي هو الدخل بعد احتساب معدل التضخم.
وتمثل الخسائر التي قدرها المعهد المبلغ الذي يتدفق من ألمانيا، لدفع ثمن واردات الطاقة الأكثر تكلفة في الخارج، والتي بلغت 35 مليار يورو العام الماضي، و64 مليار يورو هذا العام، و9 مليارات أخرى في عام 2023.
اقرأ أيضاً
- «المركزي الروسي»: لا ينبغي التقليل من تأثير العقوبات الغربية على اقتصادنا
- أكبر شركة منتجة للنحاس في العالم ترفع أسعار مبيعاتها للصين
- عاجل| هبوط حااد في أسعار الغاز الأمريكي بأكثر من 9%
- أزمة أوكرانيا تخفض دخل 20% من الأسر المصرية.. اعرف التفاصيل
- ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي بنسبة 5%
- «ستاندرد آند بورز جلوبال» سقف النفط الروسي لن يوقف مشتريات الصين والهند
- الحكومة الإيطالية تتوقع توسع العجز المالي في موازنة 2023
- ارتفاع التصنيف الائتماني لقطر مع تحسن الوضع المالي للدولة
- إيطاليا توسع امتيازات التنقيب عن الغاز الطبيعي لزيادة قدراتها الإنتاجية
- مخزونات زيت النخيل الماليزي تقفز لأعلى مستوياتها منذ أبريل 2019
- الأمم المتحدة: ثلثا سكان جنوب السودان عرضة لمجاعة شديدة في 2023
- عاجل| ألمانيا تحدد سقفا لأسعار الطاقة اعتبارا من 2023
وبحسب المعهد، فإن هذه أعلى خسارة في الدخل الحقيقي منذ أزمة النفط الثانية في سبعينيات القرن الماضي.
ويفترض فولميرسهويزر وزميله فولفجانج نيرهاوس، أن الشركات الألمانية ستتمكن في البداية من زيادة أسعار صادراتها لكن على نحو أقل بكثير من أسعار الاستيراد. وكتب الخبيران: "سيتحمل المستهلكون المحليون على الأرجح جزءا كبيرا من الأسعار المرتفعة للطاقة المستوردة".
وأكد سهويزر أن تحديد خسائر الدخل الحقيقي مهم في جميع المناقشات المتعلقة بتوزيع الأجور، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار السلع والخدمات المنتجة في ألمانيا ليس نتيجة الازدهار، ولكنه يعكس في المقام الأول التكاليف المرتفعة لاستيراد الطاقة والمنتجات الأولية، موضحا أن الدخل الذي سيُجرى توزيعه بين الموظفين ورجال الأعمال "يجب بالتالي تعديله بناء على خسائر الدخل الحقيقي".