هالة السعيد: 93.5 مليار جنيه استثمارات موجهة لقطاع الصناعات التحويلية

تواصل الدولة تنفيذ استراتيجيّة التنمية الـمُستدامة «رؤية مصر 2030»، التي تتمثّل في الرؤية الـمُستقبليّة لقطاع الصناعة باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصاديّة الاحتوائيّة والـمُستدامة في مصر.

ومن المعروف أن هذا القطاع يلبّي الطلب الـمحلي ويقوم على تدعيم نمو الصادرات لتُصبِح مصر لاعبًا فاعلًا في الاقتصاد العالـمي، وقادرة على التكيّف مع الـمُتغيّرات العالـميّة.

وفي هذا الصدد، كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تقرير لها حول مستهدفات واستثمارات قطاع الصناعة التحويلية بخطة العام المالي الحالي 22/2023.

الأهمية الاقتصادية لقطاع الصناعة التحويليّة

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط إلى الأهمية الاقتصادية لقطاع الصناعة التحويليّة حيث يحتل القطاع الصناعي الـمرتبة الأولى، من حيث الـمُساهمة في الناتج الـمحلي الإجمالي بحِصّة لا تقِل عن 16%، علاوة على توظيفه نسبة من القوى العاملة تربو على 15% من الإجمالي، وكذلك تتعاظم مُساهمة القطاع في النشاط التصديري بنسبة تصل إلى 85% من إجمالي الصادرات السلعيّة غير البتروليّة، مما يُؤهّله لتبادُل الـمركز الأول مع تحويلات الـمصريين العاملين بالخارج في قائمة المصادر الرئيسة المُولّدة للنقد الأجنبي.

توقعات بارتفاع الإنتاج الصناعي شاملًا تكرير البترول لـ3405.3 مليار جنيه

وحول الـمُستهدفات الرئيسة لخِطّة عام 22/2023 أوضحت السعيد أنه من المُقدّر أن يرتفع الإنتاج الصناعي شاملًا تكرير البترول من نحو 2984.7 مليار جنيه إلى نحو 3405.3 مليار جنيه مُحقّقًا مُعدّل نمو قدره 14.1%، كما انه من الـمُقدّر أن يصل الناتج الصناعي خلال عام 22/2023 إلى نحو 1357.9 مليار جنيه، مُقارنة بنحو 1176.8 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة زيادة 15.4%.

93.5 مليار جنيه استثمارات موجهة لقطاع الصناعات التحويلية

وفيما يتعلق بالاستثمارات الصناعيّة أشارت السعيد إلى أن الخطة تستهدف توجيه استثمارات قدرُها حوالي 93.5 مليار جنيه لقطاع الصناعات التحويليّة، بنسبة زيادة 6.1% عن الاستثمارات الـمُناظِرة في العام السابق، وتستحوذ الصناعات التحويليّة غير البتروليّة على نحو 80% من جُملة استثمارات القطاع (74.1 مليار جنيه)، بينما تحتل الصناعات التحويليّة البتروليّة على النسبة الـمُتبقيّة 20% (19.4 مليار جنيه).

وأشار تقرير وزارة التخطيط إلى البرامج الرئيسة لخِطّة عام 22/2023 حيث ترتكز خِطّة وزارة التجارة والصناعة على تنفيذ أربعة برامج عمل رئيسة، مُمثّلة في برنامج تحفيز الاستثمار الصناعي وتعميق التصنيع الـمحلي ويرتكز البرنامج على تحسين بيئة الأعمال الصناعيّة من خلال تنفيذ مُبادرة الـ100 إجراء لتحفيز القطاع الصناعي، والتوجّه نحو التحوّل الرقمي في تقديم الخدمات وتيسير إجراءات إصدار التراخيص الصناعيّة، وإقامة التجمّعات الصناعيّة الـمُوجّهة لإحلال الواردات، والعمل على تطوير ورفع كفاءة تشغيل الـمناطق الصناعيّة القائمة بمُحافظات الصعيد، بالإضافة إلى دعم الصناعة الخضراء وتشجيع التحوّل إلى الصناعة الـمُستدامة القائمة على ترشيد الـموارد وضمان كفاءة استخدامها، والعمل على نقل وتوطين التكنولوجيا والابتكار لتعزيز الصناعة الخضراء، وتطوير وتهيئة البنية التحتيّة لعددٍ من الـمُجمّعات الصناعيّة الـمُتخصّصة كثيفة العمالة (الـمحلة الكُبرى – كفر الدوّار – مُرغم).

هذا بالإضافة إلى برنامج تحسين تنافسية القطاع الصناعي ويهدف إلى زيادة جوّدة الـمُنتجات الصناعيّة، وتنمية قُدرتها على الـمُنافسة في السوقين الـمحلي والخارجي بما يتضمّنه ذلك من تطوير منظومة الـمُواصفات والجودة ونُظُم الفحص والاختبارات، فضلًا عن العمل على تأهيل الـمنشآت للحصول على شهادات الجودة، والقيام بمهام الرقابة الصناعية وعلى مُستلزمات الإنتاج الصناعيّة والخدميّة، وتوفير خدمات الدعم الفني وبناء قُدرات الـمُنشآت الصناعيّة وتحديث الصناعة.

تعزيز تواجُد الـمُنتجات الـمصريّة في الأسواق الخارجيّة

وفيما يتعلق ببرنامج تنمية الصادرات أوضح التقرير أنه يهدف إلى تعزيز تواجُد الـمُنتجات الـمصريّة في الأسواق الخارجيّة، وزيادة قُدرتها على الـمُنافسة من خلال تنفيذ عدد من الإجراءات والخدمات إلى مُجتمع الـمُصدّرين منها تنمية سياسات التجارة الخارجيّة وإزالة الـمُعوّقات التي تُواجه الصادرات الـمصريّة في الأسواق الخارجيّة، حماية الصناعة الوطنيّة من الـمُمارسات الضارة في التجارة الخارجيّة، وتطوير منظومة الـمُساندة التصديريّة وربطها بمجموعة من الـمعايير، علاوة على تحسين منظومة الرقابة على الصادرات والواردات من خلال تطوير معامل الاختبارات في الـموانئ وتيسير الإجراءات، فضلا عن التوجّه نحو الأسواق الـمُستهدفة التي تتضمّن فُرص تصديريّة واعدة.

برنامج تنمية مهارات العاملين بالقطاع الصناعي

كما تناول التقرير برنامج تنمية مهارات العاملين بالقطاع الصناعي حيث يهدف إلى تنمية مهارات العاملين بالقطاع الصناعي وتطوير منظومة التدريب الصناعي وبناء شراكات محليّة ودوليّة لرفع كفاءة العنصر البشري طبقًا للمعايير الدوليّة، وذلك من خلال الخدمات التي تُقدّمها مُؤسّسات التدريب، مثل مصلحة الكفاية الإنتاجيّة ومعهد التبين للصناعات الـمعدنيّة، لتحقيق التنمية الصناعيّة، وتدريب الشباب على مُمارسة العمل الفني من خلال الـمراكز الـمُنتشرة لـمصلحة الكفاية الإنتاجيّة والتي تُغطي عدد من القطاعات الصناعيّة الهامة، كما يرتكز عمل معهد التبين على توفير التعليم والتدريب التخصّصي لـمرحلة ما بعد الجامعي للعاملين في قطاع الصناعات الـمعدنيّة والتعدينيّة والهندسيّة.