بقيمة 9.5 مليار دولار.. «أدنوك» توقع اتفاقيات مع 25 شركة
محمد عمران أسواق للمعلوماتوقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، اليوم الخميس، اتفاقيات مع 25 شركة تصل قيمتها إلى 35 مليار درهم، ما يعادل 9.5 مليار دولار؛ لتحفيز الاستثمار في التصنيع المحلي لمنتجات أساسية، وذلك لدعم التنويع الصناعي والبنية التحتية الصناعية في دولة الإمارات.
وكشفت "أدنوك" في بيان لها، إن الاتفاقيات تهدف إلى قيام الموردين بتصنيع 21 منتجا في الإمارات، بما يدعم تنفيذ استراتجيتها 2023 للنمو الذكي، وسعيها لترسيخ مكانتها ضمن منتجي الطاقة الأقل تكلفة وكثافة في مستويات انبعاثات الكربون.
ومن الشركات التي أبرمت اتفاقيات مع "أدنوك" كل من "سيمنس"، و"هاليبرتون"، و"سيليروس أف تي"، و"إيمرسون"، و"بروتون أر آند دي"، و"شنايد إليكتريك".
وأوضحت الشركة الإماراتية مجموعة المنتجات التي من الممكن تصنيعها محليا، مثل حاويات الضغط، وضواغط، ومقاييس فحص خطوط الأنابيب، وصمامات متخصصة، ومضخات صناعية، وأنظمة استشعار الغازات والحرائق.
اقرأ أيضاً
- «الطاقة الدولية»: على أوروبا اتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب نقص الغاز قبل الدخول في نفق مظلم
- تفاصيل استعدادات «الكهرباء» لتأمين التغذية بشرم الشيخ قبل بدء COP27
- وزير الري يؤكد أهمية الترابط بين المياه والطاقة والغذاء لتحقيق الأمن الغذائي
- عاجل| ألمانيا تحدد سقفا لأسعار الطاقة اعتبارا من 2023
- تراجع غير متوقع لصادرات ألمانيا في سبتمبر 2022
- تراجع إنتاج «أوبك» من النفط للمرة الأولى منذ يونيو 2022
- الهند ترفع أسعار شراء الإيثانول لبائعي الوقود بالتجزئة
- «أكوا باور السعودية» توقع مذكرة تفاهم لإنتاج الكهرباء من الرياح في مصر
- «القابضة للكهرباء» تنفذ ورشة عمل من 9 دول أفريقية تابعة لاتحاد مرافق الطاقة
- معهد البترول: انخفاض مخزونات النفط الأمريكية خلال الأسبوع الماضي
- تراجع صادرات «غازبروم» من الغاز الطبيعي خلال أكتوبر 2022
- ارتفاع العجز التجاري المغربي 53% على أساس سنوي في 9 أشهر
كما يمكن أن تغطي الاتفاقيات أيضا استثمارات في الآلات ومعدات الهندسة العكسية ومعدات الاختبار غير المدمرة.
وجاء توقيع هذه الاتفاقيات، خلال "ملتقى أدنوك السنوي السادس لشركاء الأعمال، الذي أقيم ضمن معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2022).
وكانت "أدنوك" أعلنت مطلع العام الجاري خلال مشاركتها في منتدى "اصنع في الإمارات"، عن خطة لشراء منتجات يمكن تصنيعها محليا بقيمة 70 مليار درهم.
وتسعى الإمارات إلى مضاعفة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم، إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031، وأطلقت في هذا الصدد الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار).