5.1 مليار يورو حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا خلال العام الماضي

عقد أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، لقاءً موسعًا مع فرانك هارتمان، سفير المانيا بالقاهرة؛ لمناقشة تضافر جهود الحكومتين المصرية والألمانية ومجتمعي الأعمال بالبلدين؛ للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية المشتركة لمستويات متميزة تدعم اقتصادي البلدين، وتسهم في مواجهة التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، كما استعرض اللقاء عدد من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك.

الاستثمارات الألمانية بالسوق المصري

وقال سمير، إن اللقاء استعرض موقف وتطورات الاستثمارات الألمانية بالسوق المصري، وجهود الحكومة لتوفير كافة أوجه الدعم والمساندة لهذه المشروعات لاسيما في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.

ولفت إلى حرص الوزارة على تعظيم الاستفادة من التكنولوجيات الألمانية المتقدمة للمساهمة في تطوير الصناعة المصرية، وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين وبما يسهم في زيادة معدلات الاستثمار، وكذا زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

حجم التبادل التجاري بين مصر والمانيا خلال العام الماضي

وأشار الوزير، إلى أن العلاقات التجارية بين مصر وألمانيا تشهد تطورًا كبيرًا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي نحو 5.1 مليار يورو، لافتًا إلى أن دولة المانيا تحتل المرتبة الـ9 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصري باستثمارات تبلغ 2.9 مليار دولار في عدد 1382 مشروعًا في مجالات «الصناعة، والخدمات، والسياحة، والإنشاءات، والزراعة، والتمويل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات».

واستعرض اللقاء أيضًا قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، والذي وافق عليه مجلس النواب ويستهدف تدشين صناعة سيارات حقيقية في مصر من خلال زيادة نسب المكون المحلي، وإتاحة حزم تحفيزية للمصنعين وتعميق الصناعة الوطنية.

ووجه الوزير الدعوة لشركات السيارات الألمانية للاستثمار في السوق المصري في مجال صناعة السيارات الصديقة للبيئة؛ للوفاء باحتياجات السوق المحلي، والتصدير لأسواق الدول المجاورة والأسواق الإقليمية.

ومن جانبه أكد فرانك هارتمان، سفير إلمانيا بالقاهرة، حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون التجاري والصناعي والاستثماري المشترك مع مصر خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن المانيا ستشارك بوفد رفيع المستوى بقمة المناخ COP 27 والتي تستضيفها مصر الشهر الجاري يضم المستشار الاتحادي الألماني، ووزراء «الخارجية، والزراعة، والبيئة، والتعاون الإنمائي».

ونوه إلى أن اتفاق الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي والإجراءات الأخيرة للبنك المركزي المصري وكافة مخرجات المؤتمر الاقتصادي يمثل انفراجة كبيرة لاستعادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين، مشيرًا إلى التوجهات الإيجابية لدوائر الأعمال الألمانية للاستثمار بالسوق المصري لا سيما في ظل اقرار القانون الخاص بسياسة ملكية الدولة، والذي سيسهم في فتح آفاق وفرص استثمارية جديدة أمام الشركات الألمانية للتواجد بالسوق المصري.

وأشار إلى أهمية عقد لقاء موسع مع شركات إنتاج السيارات الألمانية؛ لاطلاعها على استراتيجية صناعة السيارات الجديدة ونسب المكون المحلي بها؛ لتمكينها من وضع الخطط المستقبلية للاستثمار في السوق المصري في مجال صناعة السيارات.