تصريحات الرئيس السيسي أمام المؤتمر الاقتصادي «مصر 2022» تتصدر عناوين الصحف

تصدرت تصريحات الرئيس السيسي أمام المؤتمر الاقتصادي «مصر 2022» عناوين الصحف اليوم الإثنين، إذ حملت العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.

تصريحات الرئيس السيسي أمام المؤتمر الاقتصادي تتصدر عناوين الصحف

وأبرزت صحيفة "الأهرام" تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي‪ ‬أنه لولا اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص واليونان في البحر المتوسط والمملكة العربية السعودية في البحر الأحمر لما كان قد تم اكتشاف حقل «ظهر» للغاز الطبيعي‪.‬

وأضاف الرئيس، في مداخلته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي، أنه لولا ترسيم الحدود البحرية ما تمكنت شركات التنقيب من العمل في هذه المناطق.

وقال: «فضل الله علينا كان عظيما باكتشاف حقل ظُهر ولولاه لكانت مصر مظلمة لأننا لا نمتلك توفير 2 مليار دولار شهريا بالأسعار القديمة للغاز لتشغيل محطات الكهرباء، أما بالأسعار الحالية فقد تصل التكلفة إلى 10 مليارات دولار شهريا لشراء الغاز المطلوب لتشغيل محطات الكهرباء الموجودة في مصر حتى لا تنقطع الكهرباء عنها بما يعني إجمالي تكلفة تبلغ 120 مليار دولار سنويا».

وأوضح الرئيس السيسي: «لازم تعرفوا أن ربنا سبحانه وتعالى يسر هذا الأمر، وأن الموضوع كله من الله سبحانه وتعالى، لأننا حين توصلنا لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية تعرضنا لهجوم»، مشيرا إلى أن شركة «إيني» الإيطالية طلبت فترة زمنية خمس سنوات للتنقيب عن الغاز في حقل ظُهر بالبحر المتوسط لكنني طلبت منهم اختصار تلك الفترة إلى 18 شهرا فقط، مع حل كافة المشكلات داخل الحدود البحرية المصرية على الفور‪.‬

ولفت الرئيس إلى أن الأراضي التي كانت تخصص لإنشاء معامل تكرير تستغرق فترة زمنية تتراوح ما بين سنتين أو ثلاث سنوات لأخذ الموافقات اللازمة، إلا أنه تم تخصيصها خلال ساعتين فقط، مشيرا إلى سرعة تحرك المعدات الكبيرة اللازمة بالآلاف من أجل سرعة إنشاء 10 آلاف خازوق للأرض في بورسعيد من أجل تجهيز الخرسانات اللازمة لإنشاء معامل التكرير عليها‪.‬

كما تحدث الرئيس السيسي عن حجم الجهد والعمل الشاق والمتواصل للدولة ليل نهار خلال 7 سنوات، مشيرا إلى أن: «ما يراه المصريون اليوم من مشروعات بنية تحتية في مختلف أنحاء الجمهورية هو نتاج 25 ألف ساعة عمل بلا توقف بواقع 10 ساعات يوميا في 30 يوما شهريا سواء من جانبي أو من جانب الحكومة»، موضحًا أن ما حدث في مصر خلال 7 سنوات بفضل الله سبحانه وتعالى ولولاه ما كان ليحدث أبدا.

وفيما يتعلق بالأطروحات في المؤتمر الاقتصادي، أشار الرئيس إلى أنه سيتم تنفيذ كافة المقترحات المطروحة المفيدة أثناء النقاش.

السيسي يطرح 13 محورًا حول رؤيته للتحديات التي تجابه الدولة

وطرح الرئيس، خلال مداخلته، 13 محورًا حول رؤيته للتحديات التي تجابه الدولة، لافتا إلى أن المحور الأول يتمثل في أن عمق الأزمة التي تعانى منها الدولة المصرية في العصر الحديث يتطلب إجراءات حادة وقاسية ومستمرة لعلاج كافة الاختلالات التي تشكلت خلال الخمسين عاما الماضية.
وأضاف الرئيس أن أي مسار اقتصادي وأى حلول تطرح تتطلب من متخذ القرار أن ينظر للبيئة السياسية والفكرية والاجتماعية والثقافية ما إذا كانت ستساعده على تمرير هذا المسار أم لا، مشيرا إلى أن كافة الخبراء يستطيعون أن يضعوا خططا قوية وهامة ولكن تنفيذ هذه الخطط لا يعتمد على شجاعة القرار ولكن تكلفتها، فإذا كانت تكلفتها أكبر من العائد منها لن ينفذه، موضحا أن تجربة 77 كانت كاشفة حين تم رفع بعض السلع قروشا بسيطة وكان رد الفعل سببا في التراجع عن القرار.

ونوه بأن أي مسار اقتصادي تحكمه عوامل مؤثرة ومتشابكة وهي فلسفة الحكم والمسئولية، موضحا أن من يتحمل مسئولية الدولة والحفاظ عليها يجب أن ينتبه لكل خطوة يخطوها..أما المحور الثاني الذي طرحه الرئيس، فيتمثل في أن مجابهة هذه التحديات كانت تصطدم بمحاذير الحفاظ على الاستقرار الهش للدولة بدلا من التحرك في مسارات الحلول الحاسمة، مؤكدا ضرورة دراسة البيئة ومناقشة حجم صلابة الدولة كرأي عام، بما يسمح بتمرير المسار المستهدف التحرك فيه.

وأشار إلى أن الدولة قامت خلال عام 2015 برفع جزء من الدعم عن الوقود، قائلا: «في ذلك الوقت قيل إن الرئيس يغامر بشعبيته وأنا كان تقديري في هذا الوقت أن الرصيد الموجود يجب استثماره بشكل أكبر في الإصلاح والبناء، لأن الفرصة لن تتكرر، وقد يوجد مسئول آخر في هذا المكان بعد ذلك يكون لديه هذا الحجم من الأرصدة التي ممكن أن تسمح للشعب بأن يقبل منه أي قرارات».

وأكد الرئيس أنه لو لم يكن متخذ القرار منتبها إلى مكانه ويستفيد من الفرصة لبلده وشعبه وتقدمه واستقراره ستفوته الفرصة.

وتطرق الرئيس إلى المحور الثالث الذي يتمثل في أن محصلة الضغوط الداخلية والخارجية كانت دائما تتطلب دعما شعبيا قويا ومستمرا وتضحيات لم يكن الرأي العام مستعدا لتقديمها في ظل حالة الفقر والعوز التي يعيش فيها لسنوات طويلة، مشيرا إلى أن هناك من يرى أن قيمة 7 تريليونات جنيه التي تم إنفاقها خلال السنوات الثماني الماضية لتطوير الدولة تعتبر مبلغا كبيرا، موضحا أن هناك دولا أصغر من مصر موازنتها تتمثل في هذا الرقم وليست لديها أعباء خدمة دين، ولافتا إلى أنه رقم متواضع.

وأضاف أن الدولة المصرية يعيش فيها أكثر من 100 مليون مواطن على مساحة 7% منها، موضحا أن حجم الطرق الموجود عليها لابد أن يحقق حجم حركة بكفاءة وسهولة على مدى اليوم.

وأشار إلى أن المصريين يعيشون على مساحة 70 ألف كيلو متر مربع فقط من مساحة الدولة، موضحا أن الدولة تستهدف زيادة المساحة إلى 120 ألف كيلو متر مربع، وأنه كان لابد أن يكون حجم البنية الأساسية التي يتم تأسيسها يخدم حركة المجتمع وتحسينها ليس فقط من أجل الاستثمار وليس فقط من أجل سهولة تداول السلع ولكن لمصلحة حركة المواطنين، مؤكدا أن الحركة تحسنت بشكل كبير.

الدولة المصرية تحتاج إلى 60 ألف فصل سنويًا لاستيعاب الكثافات الطلابية

وتطرق الرئيس إلى أن الدولة المصرية تحتاج إلى 60 ألف فصل سنويًا لاستيعاب الكثافات الطلابية وليس 21 ألفًا، كما تطرق الرئيس إلى ملف الصحة، مشيرا إلى أن حجم الأرصدة الخاصة بالخدمة الطبية يعادل 50% من المطلوب أي أن الدولة تحتاج ما يعادل ضعف حجم المستشفيات الموجودة في الدولة حاليا ولكن إمكانات الدولة لا تسمح.

وأضاف الرئيس أن حجم الأطروحات والحلول المطروحة فيه كان أقل دائما من حجم التحدي، موضحا أن كل أسرة لديها ابن أو بنت في الثانوية العامة يتنازلون عن الكثير من مطالبهم من أجل دعم نجاح أولادهم في مسارهم في الثانوية العامة، وهو نفس ما يقومون به من أجل زواج أولادهم، مشيرا إلى أن الكتلة الغالبة في مصر ليست الكتلة الغنية منذ سنوات طويلة ولن يتغير هذا الأمر إلا بالعمل والفهم والتضحية المستمرة.

وضع رئيس الوزراء تشخيصًا دقيقًا ومتكاملًا للاقتصاد المصري بمشكلاته والتحديات التي تواجهه

كما سلطت صحيفة «الجمهورية» الضوء على وضع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تشخيصًا دقيقًا ومتكاملًا للاقتصاد المصري بمشكلاته والتحديات التي تواجهه وما تحقق من إنجازات رغم الأزمة العالمية وجائحة كورونا والأزمة الروسية ـ الأوكرانية، وأيضا قدم تصورات شديدة الدقة للانطلاق وتحقيق مستقبل أفضل للاقتصاد المصري، وأكد مدبولي، أن عقد المؤتمر الاقتصادي «مصر 2022» جاء إدراكا من القيادة السياسية في مصر بأهمية وضع خارطة طريق لمستقبل الاقتصاد المصري، تشارك فيها كافة الأطراف ليست فقط الحكومة بل كل «الخبراء والاقتصاديين والمتخصصين ومجتمع رجال الأعمال والأحزاب السياسية».

وقال الدكتور مصطفى مدبولي - في كلمته أمس في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي «مصر 2022» بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي - «إن المؤتمر الاقتصادي يأتي في خضم أزمة عالمية لم تشهدها دول العالم منذ الحرب العالمية الثانية»، مشيرا إلى أن كافة الحكومات المتقدمة والقوية اقتصاديا والدول الناشئة تصارع من أجل النجاة وضمان الاستقرار، وأضاف أن مصر ليست بمنأى عن دول العالم، بل بالعكس صنفت من قبل كل المؤسسات الدولية كواحدة من الدول التي كانت أكثر تأثرا بالأزمة العالمية الضخمة، وتابع: «من هنا جاء تكليف الرئيس السيسي للحكومة بتنظيم المؤتمر الاقتصادي؛ لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري والخروج بخارطة طريق واضحة لهذا الاقتصاد خلال الفترة القادمة».

وأوضح مدبولي أن خارطة الطريق يجب أن تشمل جزءين، الأول التعافي من الأزمة قصيرة الأجل «الأزمة العالمية»، يلازمها حلول لبعض المشكلات المزمنة الموجودة لدينا، وحلولها تحتاج إلى تحرك على المدى المتوسط وطويل الأجل، وأضاف أن الحكومة منذ بداية الأزمة العالمية ومن قبلها حريصة كل الحرص على متابعة ما يكتب عن مصر سواء في الخارج أو الداخل، موضحا أن الحكومة وجدت أن بعض الآراء لا تبنى على معرفة دقيقة بواقع وأحوال الاقتصاد المصري، ولا تنشر الأرقام الحقيقية التي تعكس واقع الاقتصاد المصري.