هل حقق الاقتصاد المصري نجاحا في مسألة الدين؟... رئيس الوزراء يوضح التفاصيل

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر كانت قد وصلت فيما يخص مسألة الدين إلى نحو 103% في العام 2016/2017، متابعًا: "بدأنا في أخذ مسار تنازلي، حيث وصلنا قبل أزمة كورونا إلى نحو 81%، وكان من المتوقع خلال عامين أن يتراجع إلى ما دون 75%، لنصبح كأي دولة مستقرة وليس لديها مشكلة دين ولكن جاءت أزمة كورونا التي مر بها العالم، وكان لدى الدولة إصرار كبير على المحافظة على مقدرات الاقتصاد المصري، وحدث ارتفاع في قيمة الدين، وذلك بالتزامن مع اندلاع الأزمة الروسية – الاوكرانية، ومع ذلك لدينا خطة تستهدف العودة إلى المسار التنازلي للدين كإجمالي الدين من الناتج المحلي، وذلك على مدار السنوات الخمس القادمة.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال كلمته في المؤتمر الاقتصادي مصر -2022، أنه فيما يتعلق بالدين الخارجي، فإن حجم الدين الخارجي بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، منذ بداية الثمانينات وحتى أوائل التسعينات، وصل إلى 150% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أنه في هذا التوقيت وتحديدا في عام 1991، تم الاتفاق مع نادى باريس وعدد من الدول العربية الشقيقة، وبموجبه تم تخفيض حجم دين خارجي كبير لمصر، حيث تم الاتفاق على إسقاط ما مجموعه 43 مليار دولار، من خلال برنامج زمني يتم تنفيذه حتى الآن، لافتا إلى أن جزءا من هذا الاتفاق عبارة عن مبادلة الديون بالاستثمارات، وهو ما يتم تنفيذه مع عدد من الدول الأوروبية، موضحا أن حجم الدين الخارجي طبقا لآخر التقارير الخاصة بهذا الشأن يصل إلى نحو 34.5% من الناتج المحلي.

وأكد رئيس الوزراء أن التحدي ليس رقم الدين بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي، وإنما المشكلة الحقيقية في رقم الدين الخارجي للصادرات من السلع، وكذا خدمة الدين للصادرات والسلع، وهو ما نتجاوز فيه الحدود الآمنة حالياً: "بالتالي دورنا كدولة مع مجتمع رجال الأعمال والقطاع الخاص يتحدد في كيفية العمل على عودة هذه الأرقام للحدود الآمنة لمصر".

وتناول رئيس الوزراء، خلال العرض التقديمي، موقف الدين الخارجي في مصر، ومقارنته مع موقف الدين الخارجي لعدد من الدول النامية التي ينمو اقتصادها بشكل متسارع، ونسبته إلى اقتصادات هذه الدول، موضحاً أنه تم رصد نتيجة مفادها أن الدول الناشئة تلجأ إلى التمويل بالاقتراض في فترة من فترات نموها الاقتصادي، سعياً لضخ المزيد من الاستثمارات، وتحقيق التنمية المنشودة، ومع استقرار الاقتصاد تكون لديها القدرة على استعادة المسار التنازلي للدين الخارجي، مشيراً إلى أنه يوجد العديد من الدول التي نفذت هذا النهج، ومنها دول فيتنام، وتركيا، والبرازيل، والهند مع الفارق في حجم السكان.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه ليس من الضروري ربط سعر العملة بقوة الاقتصاد، قائلاً:" على العكس .. فهناك دول تسعى إلى تخفيض قيمة عملتها مقابل الدولار كإجراء لتقوية الاقتصاد، وزيادة حجم الصادرات، ودفع عجلة الانتاج والاستثمار"، مؤكدا، في هذا الصدد، أنه وفقاً لخبراء الاقتصاد فإن المشكلة ليست في سعر الصرف، وإنما المشكلة تكمن في كبح جماح التضخم، مشيرا إلى أن هناك دولا من الممكن أن تلجأ لتخفيض سعر عملتها كإجراء يجعل اقتصادها أكثر تنافسية.

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه بالرغم من حجم الدين، إلا أن هناك مؤشرا مهما جداً وهو أن الدين الخارجي لمصر 73% منه يُعد دين متوسط وطويل الأجل، وهو ما يعني أن أمامنا فترة طويلة لسداد تبعات هذا الدين.

وكشف رئيس الوزراء عن أنه على مدار خمس سنوات على التوالي استطاعت مصر أن تحقق فائضا أوليا، وهو ما يعني أنه بعد تنحية خدمة الدين جانباً، فإن الإيرادات تغطي المصروفات وتزيد، مشيراً إلى أن هذا الفائض يسهم في تخفيض حجم الدين، مؤكداً أن مصر تصر بمختلف اتفاقياتها مع صندوق النقد الدولي على الاستمرار في تحقيق الفائض الأولي، موضحاً كذلك أن مصر من بين الدول القليلة جداً التي حققت فائضا، في ظل التحديات والأزمات العالمية المتلاحقة، وهو ما يؤكد استعادة الاقتصاد المصري لمستوى استقراره.

وسرد رئيس الوزراء ما أصدرته المؤسسات والوكالات الأجنبية من تقارير فيما يتعلق بتصنيف الاقتصاد المصري، خلال الفترات بين عامي 2011، و2022، ومن بين تلك المؤسسات، مؤسستا "موديز"، و"فيتش"، مشيراً إلى أن مؤسسة "ستاندرد آند بورز" أبقت مؤخراً على تصنيف مصر في التصنيف الائتماني كما هو، مع وجود نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى قدرة الاقتصاد المصري في هذا الصدد، مضيفاَ أن صندوق النقد الدولي توقع أن يصل معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 5.9 % خلال عام 2022.

وفيما يتعلق بمحور المشروعات القومية، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أهمية استعراض شكل اقتصادنا السابق والحالي، وما إذا كانت الدولة المصرية في احتياج لكل المشروعات القومية المٌنفذة والجاري تنفيذها أم لا، حيث تنص أدبيات الاقتصاد العالمي، أنه في أوقات الأزمات الاقتصادية والسياسية من طبيعة القطاع الخاص أن يتخوف من المشاركة وضخ استثماراته، وبالتالي يُحجم عن التوسع في الاستثمار، ومن ثم فإنه عند وقوع أي أزمة طارئة تنص الأدبيات على أنه لابد أن تتدخل الحكومات بشكل مباشر؛ لدعم أنشطة الاقتصاد وتقليل تبعات الصدمات الاقتصادية على الأفراد والشركات.

وأضاف مدبولي: الحقيقة أن مصر وجَّهت جزءا كبيرا من استثماراتها، ليس فقط للرواتب والدعم، بالرغم من أنه لا يزال يشغل جزءا كبيرا من الدعم المقدم، ولكن لأول مرة كان هناك توجه لدفع عملية الاستثمارات العامة خلال هذه الفترة، حيث تم توجيه أكثر من نصف هذه الاستثمارات لقطاعات البنية التحتية، والنقل، والتعليم، والصحة، حيث كانت الدولة في هذه الفترة بحاجة إلى إعادة بناء، وكان لابد من إنفاق استثماري، إذ أن ظروف الدولة المصرية في هذه الفترة لم تكن تشجع القطاع الخاص في أن يدخل في هذه الاستثمارات، وحتى في ظل الظروف الطبيعية، ليس من دور القطاع الخاص الدخول بقوة في الاستثمارات في البنية الأساسية، بينما هو دور أصيل على الدولة وأحيانا يكون بمشاركة القطاع الخاص، ولذا فإن الدولة المصرية نفذت مشروعات قومية كبرى، باستثمارات تجاوزت الـ 7 تريليونات جنيه.

ولفت إلى نقطة مهمة جدا وهي أن أكثر من 90% من هذه الاستثمارات نفذتها شركات القطاع الخاص، وبالتالي استفاد هذا القطاع من أنه لم يكن لديه القدرة على تمويل المشروعات، ولكن الدولة المصرية من خلال الإنفاق العام والاستثمارات العامة، دفعت عجلة عمل القطاع الخاص، وذلك على مستوى عشرات الآلاف من شركات القطاع الخاص، التي قامت بتشغيل الملايين من العمالة، حيث يمثل سوق القطاع الخاص 78% من قوة العمل، وبالتالي لنا أن نتخيل أنه إذ لم تتدخل الدولة بهذه الاستثمارات في ظل عدم قدرة القطاع الخاص على ضخ استثمارات نتيجة للظروف فكيف كان سيصبح شكل الاقتصاد المصري.