تفاصيل أكبر عملية اختلاس في تاريخ العراق
أحمد رفعت أسواق للمعلوماتقال مسؤولون عراقيون، إنهم يحققون في اختفاء 2.5 مليار دولار من حساب الهيئة العامة للضرائب.
وكانت وسائل إعلام محلية قد نشرت وثيقة من الهيئة، تبين أن المبلغ سحب بين شهري يناير وأغسطس الماضيين.
وقد تم تحويل المبلغ إلى حسابات 5 شركات مختلفة، باستخدام عشرات الشيكات، ثم سحبت من الحسابات في الحال، بحسب تقارير.
وطلبت وزارة المالية من هيئة النزاهة التحقيق في ما يصفه البعض بأكبر عملية اختلاس في تاريخ العراق.
اقرأ أيضاً
- 16 قرشا.. اليورو ينخفض أمام الجنيه المصري
- تعاملات هادئة.. سعر الدولار اليوم الخميس في البنوك المصرية
- تذبذب سعر اليورو اليوم الأربعاء 19 أكتوبر بختام التعاملات
- ننشر سعر الدولار اليوم الأربعاء بختام التعاملات البنكية
- اعرف سعر اليورو اليوم الأربعاء ببداية التعاملات الصباحية
- استقرار سعر الدولار اليوم الأربعاء بمستهل التعاملات البنكية
- «صعود متواصل».. اعرف سعر اليورو في نهاية التعاملات البنكية
- سعر الدولار اليوم بالختام.. هدوء يخيم على سوق الصرف
- ارتفاع حجم ودائع عملاء بنك مصر لـ1.456 تريليون جنيه
- بنك مصر يعلن ارتفاع القروض والتسهيلات للعملاء لـ637.513 مليار جنيه
- «الإسكان» : سحب 207 آلاف كراسة شروط لحجز وحدات «سكن لكل المصريين 3»
- البنك المركزي: ودائع قطاع الأعمال الخاص تتجاوز الـ«تريليون جنيه»
وقال رئيس الوزراء المعين محمد شياع السوداني إن حكومته سوف تكافح الفساد، وإن ذلك سيكون في قمة أولوياته.
وأضاف في تغريدة عبر تويتر: "سنتخذ إجراءات حقيقية لكبح جماح الفساد، الذي استشري بوقاحة في مفاصل الدولة ومؤسساتها".
وأضاف: "لن نسمح بأن تُستباح أموال العراقيين، كما حصل مع أموال أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين".
كان رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي، قد قبل مؤخرا استقالة وزير المالية بالوكالة إحسان عبد الجبار.
وقال عبد الجبار في تغريدة نشرها في 15 أكتوبر الجاري، إن نتائج التحقيق الذي أجري خلال وجوده في المنصب، أظهرت أن 3.7 تريليون دينار عراقي، أي ما يعادل 2.5 مليار دولار من أموال الضرائب المودعة في بنك الرافدين.
وأضاف أنه سلم الأدلة إلى السلطات المختصة، بينها اللجنة المالية في البرلمان.
وكان البرلمان العراقي، قد صوت في الحادي عشر من شهر أكتوبر الجاري، لصالح إنهاء خدمات وزير المالية بالوكالة عبد الجبار، معللا ذلك بأن شغله المنصب يتنافى مع مسؤولياته كوزير للنفط.
وأعلنت الهيئة المعنية بمكافحة الفساد، الأحد الماضي، أنها باشرت التحقيق في ما حدث، وأنها ستسلم ما يتمخض عنه من معلومات ووثائق إلى القضاء، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الأشخاص الضالعين في عملية الاختلاس.
ويأتي العراق في المركز رقم 157 من 180 على مؤشر منظمة الشفافية الدولية بشأن الفساد.