«الضرائب»: تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات حتى 31 ديسمبر المقبل
أ.ش.أ أسواق للمعلوماتقال مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه بصدور القانون رقم 153 لسنة 2022، فقد تم تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات رقم 79 لسنة 2016، حتى 31 ديسمبر 2022.
ودعا توفيق، في بيان اليوم، الممولين والمسجلين ممن لديهم منازعات ضريبية منظورة أمام لجان الطعن الضريبي أو أمام المحاكم بسرعة تقديم طلب إنهاء منازعة ضريبية إلى المأمورية أو المركز الضريبي المختص في موعد أقصاه 31 ديسمبر المقبل.
وأضاف أن لجان إنهاء المنازعات مستمرة في نظر المنازعات المنظورة أمامها، بالإضافة إلى استمرار تلقى الطلبات المقدمة من الممولين والمسجلين حتى نهاية ديسمبر 2022، لافتًا إلى أنه لتوحيد العمل بأحكام قانون انهاء المنازعات الضريبية، فقد أصدرت المصلحة التعليمات التنفيذية رقم 68 لسنة 2022 بشأن آليات تطبيقه.
وأشار إلى قرار وزير المالية رقم 375 لسنة 2022 بشأن نموذج طلب إنهاء المنازعة الضريبية، قائلًا إن تجديد العمل بقانون انهاء المنازعات الضريبية خطوة جاده نحو سرعة الانتهاء من المنازعات المتراكمة واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، والتيسير على الممولين والمسجلين والإسهام فى استقرار مراكزهم الضريبية.
اقرأ أيضاً
- «الضرائب»: إجراء فحص وتسجيل أجهزة نقاط البيع لممولي شرم الشيخ
- اعرف أسباب انتعاش الجنيه الإسترليني أمام الدولار
- أبرزها القمح والسكر.. الإفراج عن سلع بأكثر من ملياري جنيه بجمارك الدخيلة
- ارتفاع الجنيه الإسترليني بعد تراجع الحكومة عن جزء من خطة خفض الضرائب
- «احذر».. مهلة للممولين لإرسال الفواتير الإلكترونية 3 أيام فقط
- النرويج تقرر زيادة الضرائب 3 مليارات دولار على شركات الطاقة ومزارع الأسماك
- الجنيه الإسترليني يواصل خسائره أمام الدولار اليوم الأربعاء
- «معيط»: تيسير إجراءات الإفراج الجمركي ورد الضريبة لضيوف مصر في قمة المناخ
- «الضرائب» تكشف عن إجراءات جديدة بشأن قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية
- خفض ضريبة الشركات يحفز نمو الاقتصاد البريطاني 1.2%
- رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 10% في هولندا
- روسيا تدرس زيادة الضرائب على قطاع النفط والغاز
وأضاف أن هذا القانون يتسق مع توجيهات القيادة السياسية ووزارة المالية نحو تسريع وتيرة العمل في ملف إنهاء المنازعات الضريبية، والقضاء على أكبر قدر ممكن من هذه المنازعات، وإرساء لدعائم الثقة، وتحفيزًا لمناخ الاستثمار في مصر.