«التخطيط»: القطاع الخاص شريك أساسي في عملية التنمية

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الأربعاء، بمؤتمر حابي السنوي في دورته الرابعة بعنوان «تمكين القطاع الخاص».

وخلال كلمتها استعرضت السعيد، أهم الجهود والإصلاحات التي نفذتها الدولة لتهيئة بيئة الأعمال وتحفيز القطاع الخاص المحلي والأجنبي، مشيرة إلى أنه رغم التحديات إلا أن الدولة المصرية قد اتخذت خلال السنوات الأخيرة، عددًا من الإجراءات الجادة لتشجيع القطاع الخاص على المساهمة الفعالة في مختلف المجالات التنموية والاستثمارية والدخول في الشراكات الواعدة مع الدولة.

وأكدت أن الدولة المصرية عملت كذلك على تهيئة البنية الأساسية وتحسين جودتها كأحد المحاور الرئيسية لجهود الدولة لتحفيز القطاع الخاص.

وأوضحت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عقدت عام 2019 حوارات مجتمعية للخروج بالوثيقة الخاصة بالبرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء في أبريل 2021، والتي تقوم على التركيز على القطاعات الانتاجية وقطاعات الاقتصاد الحقيقي والتي تضم قطاع الزراعة، وقطاع الصناعة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث يتم العمل على زيادة الوزن النسبي لتلك القطاعات.

وتابعت أن السنوات الأخيرة شهدت نموًا من القطاعات كافة، حيث شهد قطاع الاتصالات نموًا بنسبة 16%، والصناعة 9%، والسياحة شهدت دفعة قوية لتتجه نحو نسبة 45%، وغيرها من القطاعات.

وذكرت أن أحد المحاور المهمة في خطة الإصلاحات الهيكلية هو محور سوق العمل، موضحة أن مصر تتمتع بوجود نسبة كبيرة من الشباب تحت سن 30 إلى 35 عام، مما يعكس أهمية سوق العمل.

وأضافت أنه وفقًا لآراء المتخصصين فإن هناك فجوة بين مخرجات العملية التعليمية ومتطلبات سوق العمل، موضحة أنه يتم العمل على تقليل تلك الفجوة بين العرض والطلب، حيث يتم التركيز على متطلبات سوق العمل مع العمل على تكييف المخرجات والمعروض وفقًا لتلك المتطلبات.

وأكدت أنه يتم التنسيق مع الوزارات المعنية بالعمل على مجموعة من الاجراءات والسياسات؛ لتحسين وتقليل الفجوة، مشيرة إلى منظومة إدارة سوق العمل التي يتم العمل عليها حاليًا بوزارة التخطيط، حيث هناك وحدة سياسات سوق العمل بالوزارة، بالعمل مع الوزارات المعنية على المناهج التعليمية والدراسات الفنية بحيث تتوافر مخرجات غير تقليدية لسوق العمل، مع زيادة المدارس التكنولوجية والفنية بالتنسيق والشراكة مع القطاع الخاص.

ولفتت إلى أن المحور الثالث المهم بخطة الإصلاح الهيكلي هي زيادة مشاركة القطاع الخاص، باعتباره شريك أساسي في عملية التنمية، مشيرة إلى اتخاذ عددًا من الاجراءات لتهيئة المناخ وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وإجراء تعديلات في قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص، مع تشكيل لجنة مشتركة دائمة من وزارتي التخطيط والمالية للتسريع بتلك الاجراءات والمشروعات الخاصة بالمشاركة.

وأضافت أنه تم البدء في تفعيل بعض العناصر الموجودة في قانون الاستثمار لإعطاء المزيد من الحوافز للقطاع الخاص كالرخصة الذهبية والتي يحصل عليها المستثمر في خلال 20 يوم، موضحة أنه يتم دراسة بعض الحوافز الإضافية والتي سيتم الإعلان عنها خلال المؤتمر الاقتصادي الخاصة بزيادة توطين الصناعة والصناعات ذات المكون التكنولوجي.

وذكرت أنه تم إطلاق معايير الاستدامة البيئية لزيادة المكون الأخضر في استثمارات الدولة ويتم العمل مع جمعية رجال الأعمال لدمج تلك المعايير مع عمل القطاع الخاص، بحيث تصبح تلك المعايير قومية لمشاركة الحكومة والقطاع الخاص.

ولفتت إلى إنشاء صندوق مصر السيادي؛ بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص وتحفيزه على المشاركة في المشروعات المختلفة من خلال قانون خاص يمنحه المرونة في الاستثمار.

وأوضحت أن الصندوق يمثل ذراع استثماري مهم للدولة تتم إدارته من قبل كوادر متخصصة تتمتع بخبرات دولية في مجالات الاستثمار، مشيرة إلى إنشاء الصندوق أربعة صناديق فرعية في مجالات تتسق مع أولويات الدولة تتضمن صندوق الخدمات الصحية، والبنية الأساسية، والخدمات المالية والتحول الرقمي، والسياحة والاستثمار العقاري.

وأردفت أن الصندوق توسع في عقد شراكات دولية ومحلية، فقد شارك الصندوق في تأسيس الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكة الحديدية «نيرك»؛ لدعم وتنفيذ التوجّه العام للدولة بشأن تعميق وتوطين صناعة السكة الحديد، وكذلك تعظيم الاستفادة من أصول الدولة كتطوير مجمع التحرير، وتطوير منطقة باب العزب بالإضافة الاستثمار في مجال تطوير مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والبنية الأساسية.