رئيس الوزراء يؤكد حرص الحكومة على زيادة الاستثمارات الكويتية بمصر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الهيئة العامة للاستثمار، مع وفد كويتي ضم نحو 45 من رجال الأعمال والاقتصاد والتجارة والبنوك، تمثل غالبية القطاعات الاقتصادية الكويتية، بحضور أحمد سمير، وزير الصناعة، وعدد من الشخصيات البارزة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بالوفد الكويتي، مؤكدًا عمق وقوة العلاقات بين مصر والكويت، ومشيرًا إلى الزيارات المتبادلة بين البلدين على مستوى القيادات وآخرها زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى الكويت في فبراير الماضي.

وأوضح مدبولي، أن مصر تأثرت مثل غيرها من دول العالم بالظروف العالمية الحالية التي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية، وعلى الرغم من جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، استطاعت الدولة المصرية أن تعبر هاتين الأزمتين بأقل الأضرار، مدعومة بما تبنته من برامج للإصلاح الاقتصادي.

وأكد أن المواطن المصري لم يجد أي نقص في المعروض من السلع، وعندما ارتفعت الأسعار على مستوى العالم، حرصنا ألا نمرر هذه الزيادة جميعها على المواطن، حيث تحملت الدولة الجزء الأكبر منها.

وأضاف: «بالتأكيد ما حدث قد سبب ضغوطًا على الاقتصاد المصري، ولكن هذه الأزمة ستمر، ونحن استطعنا تجاوز أزمة جائحة كورونا، وحققنا خلالها أرقام نمو إيجابية مقارنة بدول العالم المختلفة، وذلك بشهادة المؤسسات الدولية المتخصصة».

وأعرب رئيس الوزراء عن ترحيب الحكومة المصرية بزيادة حجم الاستثمارات الكويتية في مصر خلال الفترة المقبلة، وكذا حرصها على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولي، خاصة مع ما تتبناه الدولة الآن من سياسات تحفيزية لدعم القطاع الخاص.

وأضاف أن قانون الاستثمار المصري يضمن عملية دخول وخروج رؤوس الأموال والأرباح للمشروعات في أي وقت، كما أصدرت الحكومة قانون الإفلاس لحماية المستثمر في حالة التصفية أو الإغلاق.

وأشار رئيس الوزراء إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لتسعير الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية، وإنشاء المشروعات على هذه الأراضي إما بنظام التملك أو حق الانتفاع، موضحًا أنه في حالة حق الانتفاع، يُمكن للمستثمر تملك الأراضي بعد مدة معينة من بدء المشروع إذا رغب في ذلك.

وتابع: «حددنا مدة لا تتجاوز 20 يوم عمل للحصول على جميع الموافقات والرخص الخاصة بالمشروعات، ويوجد لجنة لمتابعة هذا الأمر، كما تم إنشاء لجنة لحل مشكلات المستثمرين إلى جانب الآليات الأخرى الموجودة بالفعل لتسوية هذه المشكلات مثل اللجنة القائمة في الهيئة العامة للاستثمار».

وأكد أن لجنة حل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء تنظر في هذه المشكلات قبل أن تتطور إلى نزاعات أو قضايا تحكيمية، حيث حرصت هذه اللجنة بالفعل على تسوية العديد من المشكلات.

وقال رئيس الوزراء، إنه يوجد عدد من الأهداف والقطاعات التي توليها الحكومة أولوية خلال الفترة الحالية، وتتمثل في توطين الصناعة والتركيز على مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية الأساسية، والاتصالات، والاستثمار السياحي والعقاري.

وأضاف أن الحكومة المصرية منفتحة على أية اتفاقات شراكة مع الجانب الكويتي في مجال الصوامع والمراكز اللوجستية، لافتًا إلى أن هذه النوعية من المشروعات لها جدوى اقتصادية كبيرة، والحكومة بذلت جهدًا ملحوظًا على مدار الفترة الماضية لتطوير هذه الصوامع والمراكز اللوجستية.

وأشار إلى أنه سيتم عقد مؤتمر اقتصادي بناءً على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الشهر الجاري، حيث سيضم المؤتمر الفاعلين في الشأن الاقتصادي.

وتطرق مدبولى إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تتضمن سياسة واضحة لمشاركة الدولة في القطاعات المختلفة، وتم بشأنها إجراء حوار مجتمعي تضمن 40 جلسة شارك فيها حوالي 1000 من الخبراء والاقتصاديين.

وخلال الاجتماع، أعرب محمد جاسم الصقر، رئيس غرفة التجارة والصناعة بالكويت، عن شكره وتقديره لرئيس الوزراء ولاتحاد الغرف التجارية المصرية؛ لحفاوة الاستقبال، مؤكدًا أنهم يتابعون باهتمام تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري منذ عام 2016، وحضور هذا الوفد، الذي يمثل تقريبًا أغلب القطاعات في الاقتصاد الكويتي يعكس مدى الاهتمام بالسوق المصرية.

من جانبه أكد محمد المصري، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن دعوة الوفد الكويتي لزيارة مصر تعكس حرص الحكومة المصرية على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والعالمي، وزيادة نسبة مساهمته في الاقتصاد المصري لتصل إلى 65% بدلًا من 30% في الوقت الحالي، لافتًا إلى أن ملف توطين الصناعة في المنطقة العربية يعد من أولويات الدولة المصرية فى المرحلة المقبلة.