هل استطاعت الدولة القضاء على فساد القمح؟ (تقرير خاص)

نجحت الجمهورية الجديدة على مدار السنوات الماضية، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر، في القضاء على فساد ملف القمح، كما تمكنت من إنهاء أزمة الطوابير اليومية أمام المخابز.

الحكومة تقف بالمرصاد للفاسدين بلمف القمح

خطة محكمة، وضعتها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحل أزمة فساد القمح، تم تنفيذها على مدار السنوات الماضية.

وخلال السطور التالية، تجيب بوابة «أسواق للمعلومات» عن السؤال الأهم: هل استطاعت الدولة القضاء على فساد القمح؟

- بدأت التفاصيل منذ عام 2014، بالتصدى للفاسدين ممن أطلق عليهم البعض «حيتان القمح»، واستمرت المواجهة حتى الآن.

- وجه الرئيس السيسي بإعادة بناء الوطن، وإحداث التنمية المستدامة بكل المجالات، لاسيما المجال الزراعي كونه أحد أهم أركان الأمن القومي المصري.

- الدولة تصدت لظاهرة اختراق منظومة صرف الخبز، والاستيلاء على بعض من أموال الدعم بالنصب والاحتيال من جانب ضعاف النفوس.

- تسببت قضية «حيتان القمح» في انتشار ظاهرة تسرب الدقيق المدعم من المخابز إلى المحلات.

- تعد قضية القضاء على فساد القمح واحدة من أهم أولويات الرئيس؛ إذ بدأها بتطبيق نظام البطاقات الذكية، الذي يهدف إلى وقف المخابز، التي تلاعبت ببيع الدقيق الذي تدعمه الدولة في السوق السوداء.

- رغم توفير ملايين الدولارات من دعم الخبز وتقليص الواردات، فضلًا عن القضاء على الطوابير الطويلة التي انتشرت في أنحاء البلاد، تم التعدي على النظام الموضوع، ما ترتب عليه إغلاق الحكومة لعشرات المخابز بسبب الغش، والقبض على الكثير من أصحاب المخابز.

- زيادة كميات القمح المطحون، رغم إقرار منظومة نقاط الخبز، التي كلفت الدولة وقتها ما يقرب من 500 مليون جنيه شهريًا، وبناءً عليه ظلت مصر تعاني لسنوات من تسريب القمح والدقيق من المطاحن والمخابز.

قضية فساد القمح الكبرى

- عام 2016، أُثيرت قضية "فساد القمح الكبرى" الشهيرة، أشهر قضايا الفساد التي تحولت إلى قضية رأي عام في مصر.

- كشفت الرقابة الإدارية، تلاعب التجار، الذين عمدوا إلى استيراد القمح بالسعر العالمي، ثم تمريره للصوامع الحكومية بطرق غير مشروعة للاستفادة من فرق السعر، حيث بلغ الطن المستورد 1500 جنيه، وتوريده للاستهلاك المحلي بسعر 2800 جنيه.

- عام 2017 بلغ عدد قضايا فساد القمح نحو 15 قضية، بينها 11 متهمًا من أصحاب الشركات والشون وآخرين واثنين هاربين، تورطوا في الاستيلاء على 104 ملايين جنيه، وتسهيل الاستيلاء على أكثر من 530 مليون جنيه من أموال الدولة.

- وفي 22 ديسمبر 2018، أحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، 13 مسؤولًا عن صوامع الأقماح إلى محكمة الجنايات، بتهمة تسهيل الاستيلاء على أكثر من 530 مليون جنيه من أموال الدولة، والاستيلاء على 104 ملايين جنيه.

- عام 2019، بلغ عدد المتهمين في القضية قرابة 300 متهم، من موظفي وزارتي التموين والزراعة، وهيئة الصادرات والواردات، وبعض أصحاب صوامع القمح ،ومطاحن الدقيق

- قُدّر الاستيلاء على المال العام والاختلاس بقيمة نصف مليار جنيه، الأمر الذي جعلها تعتبر أكبر قضية فساد في المنظومة المصرية لتوريد القمح.

- تم تداول قضية «فساد القمح الكبرى» على مدار 4 أعوام، بدءًا من القبض على المتهمين حتى تداولها في أروقة المحاكم اسدلت محكمة جنايات الجيزة، الستار عليها عقب الحكم على المتهمين.

- كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة، قيام المسؤولين عن صوامع الأقماح يتزعمهم "عبد الغفار. م"، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب، ومحمد كامل محمد أبو حشيش، مالك شونة أبناء الجيزة، بأن سهل المتهم الأول بمفرده الاستيلاء على أكثر من 530 مليون جنيه من أموال الدولة.

- بمواجهة المتورطين بالأحراز المضبوطة، ضمت قرابة 20 واقعة بالقاهرة والمحافظات، أجرت بصددها النيابة التحقيق مع عدد من أصحاب صوامع وشون القمح، وموظفين بوزارتي الزراعة والتموين، تورطوا فى تزوير محررات وعمل توريدات وهمية لمحصول القمح المحلي، عبر إعداد كشوف وهمية تضم حصرا بأسماء مزارعين وحائزين لأراض زراعية، أثبت قيامهم بزراعة تلك الأراضى بمحصول القمح على خلاف الحقيقة، وإثبات توريد تلك المحاصيل للصوامع والشون التخزينية.

- في مايو 2021، أسدلت محكمة جنايات الجيزة، الستار على قضية "فساد القمح الكبرى"، بمعاقبة المتهم محمد كامل أبو حشيش، بالسجن المشدد 7 سنوات، وإلزامه برد مبلغ 19 مليون جنيه، والمتهم رضا حمدي منسي، أمين شونة "أبناء الجيزة"، بالسجن المشدد 5 سنوات، وانقضاء الدعوى عن متهمين للوفاة، وبراءة 6 متهمين حضوريا، و3 آخرين غيابيا.

الجمهورية الجديدة تواصل ضبط قضايا فساد القمح

- نجحت الدولة في التصدي لفاسدي ملف القمح، والضرب بيد من حديد على يد كل فاسد، إذ وافقت الرقابة الإدارية متمثلة في جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، على قرار الدكتور محمد أيوب رئيس هيئة الفحص والتحقيق بإحالة "م. ع"، رئيس مجلس إدارة شركة الأمل للمطاحن والصوامع والصناعات الغذائية، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 11 مليونا و800 ألف جنيه، نتيجة تلاعبات مع العاملين بوزارة التموين والتجارة الداخلية.

- تم الكشف عن قيام المتهم بصفته من الممولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية وتجاوزت تعاملاته الحد المقرر قانونًا مع الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية حقق كسبا غير مشروع، لنفسه ولذويه بمبلغ يتجاوز 11 مليون جنيه، باستغلال صفته، ونتج عن ذلك وجود زيادة طارئة في ثروته وذويه بالقيمة المشار إليها، لا تتناسب مع دخله المشروع، وعجز أن إثبات مصدر مشروع لها.

- كشف التحقيقات عن اتفاق المتهم، مع بعض الموظفين العاملين بوزارة التموين، والمسؤولين عن استلام الأقماح في الصوامع الخاصة به، على إثبات توريد كميات وهمية من القمح المورد والمخزن لحساب هيئة السلع التموينية في صوامع شركته، في حين أن المورد فعليا هو كميات أقل بكثير.

- قضية جديدة ضمن فساد ملف القمح، أُثيرت في 26 أغسطس 2019، حيث قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بمحاكمة 9 متهمين بتسهيل الاستيلاء على مبالغ مالية قدرت بـ7 ملايين و303 آلاف و833 جنيهًا، والمملوكة للشركة العامة للصوامع والتخزين.

- كشفت التحقيقات، أن المتهمين بصفتهم موظفين عموميين من الأول حتى الخامس، سهلوا للغير- دون وجه حق وبنية التملك - الاستيلاء على أموال جهة عامة، بأن استغلوا وظيفتهم في تسهيل استيلاء المتهمين السادس، والسابع، والثامن، والتاسع، بغير حق وبنية التملك على مبالغ مالية بلغ مقدارها 7 ملايين و303 آلاف و833 جنيهًا.

تشريعات مهمة لمواجهة الفساد

- نشرت هيئة الرقابة الإدارية، أبرز التشريعات التي وضعها المشرع المصري التي تنظم أعمال الجهات والأجهزة العاملة في مجال منع ومكافحة الفساد، كما وضع منظومة تشريعية تضمنت تجريم الكثير من جرائم الفساد التي أوردتها اتفاقية الأمم المتحدة.

- شهدت الدولة المصرية نقلة نوعية غير مسبوقة وطفرة تنموية بقطاع الزراعة إذ قدم الرئيس السيسي الدعم الكامل والمتواصل له من خلال إطلاقه العديد من المبادرات لتحقيق الأمن الغذائي وتغير شكل قطاع الزراعة بالصورة المأمولة التي تفي احتياجات الشعب وتسد الفجوة الغذائية بالإضافة إلى تحقيق الأهداف التنموية المتكاملة لوضع مصر على طريق النهضة الزراعية.

- إنشاء مركز للزراعة التعاقدية، تفعيلًا لما نص عليه الدستور المصري، بحيث يتم الإعلان عن أسعار المحاصيل الزراعية قبل زراعتها، وأيضًا يضمن الفلاح المصري الحصول على عائد مجز من محصوله، إلى جانب قيام التعاونيات الزراعية بتسويق هذا المحصول وحصول المزارع على مستحقاته، والحد من سلسلة الوسطاء، للقضاء على الفاقد الكمي والنوعي للحبوب القمحية الناتج عن تخزينها في الشون المفتوحة والذي بلغ نحو 10%.

- إصدار القرار الجمهوري الخاص بإنشاء 50 صومعة معدنية داخل مصر تنفذ على عدة مراحل سعة كل منها 30 ألف طن لتخزين الأقماح المحلية، كما يوفر المشروع لمصر ما يقارب الـ 2.5 مليار جنيه سنوياً، من خلال توفير هدر القمح الذى كان يحدث.

- شددت الدولة أيضًا بضرورة الالتزام بكافة القرارات والتوجيهات الخاصة بالقمح وتوريده ومنع تداوله إلا وفق الضوابط المقررة، إلى جانب تكثيف الحملات الرقابية والتموينية اليومية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية للتأكد من الالتزام بكافة التعليمات والقضاء على السوق السوداء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

- التنسيق مع كافة الجهات الرقابية ورؤساء المراكز والأحياء لتكثيف الحملات الرقابية والتموينية على المطاحن والصوامع بنطاق المحافظات، لضبط المخالفين وتجار السوق السوداء.

- أصدرت الحكومة أيضًا ضمن خطتها، القرار الخاص بحظر استخدام الأقماح المحلية بدون ترخيص من وزارة التموين في إنتاج الدقيق الفاخر بالمطاحن الخاصة، واستخدامها في إنتاج الدقيق الفاخر استخراج 72%.

- نجحت الحكومة في رفع العبء عن كاهل المزارعين، لتمويل المحاصيل الزراعية ومشروعاتهم الصغيرة، بإطلاق حزمة من المبادرات التمويلة الكبيرة من خلال البنك المركزي.

- تمويل المحاصيل الاستيراتيجية بأكثر من 6 مليارات جنيه سنويًا بفائدة ميسرة 5% وتتحمل الدولة عنها دعم بواقع 7 % بما يعادل أكثر من 500 مليون جنيه سنوياً ويبلغ عدد المستفيدين تقريباً من هذا التمويل حوالي «600 ألف مزارع وفلاح».

- مكنت الدولة، المزارعين، من الاستفادة من مبادرة تأجيل الأقساط المستحقة عليهم، وأيضا مبادرة المتعثرين، التي استفاد منها 328 ألف مزارع، بإجمالي مديونية قدرها 8.9 مليار جنيه.

- بلغ عدد المشروعات التنموية الزراعية والممولة من مختلف شركاء التنمية من دول ‏ومؤسسات خلال فترة الثلاث سنوات الماضية حوالي 56 مشروعاً، بإجمالي مبلغ حوالي ‏14.4 مليار جنيه تتركز هذه المشروعات في مجالات «استصلاح الأراضي، تأهيل ‏البحيرات وتوسيع البواغيز، وتدعيم الميكنة الزراعية، وإقامة مجتمعات ريفية ‏وإنشاء صوب زراعية، تدعيم آليات الري الحقلي الحديث، ودعم صغار المزارعين، التسويق ‏الزراعي، انتشار تجمعات زراعية متكاملة»، فضلًا عن وجود خطوط إقراض للأنشطة الزراعية المرتبطة به، كما بلغ الإقراض الذى منح من برنامج التنمية الزراعية ‏ التابع للوزارة مبلغ 5.2 مليار جنيه لعدد 111 ألف مستفيد.

- الدولة المصرية تخطت وللمرة الأولى 4 ملايين طن من القمح المحلي، لافتًا إلى أن كميات القمح المتوفرة تكفي حتى نهاية 2022.

طفرة في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن قطاع الزراعة حقق طفرة كبيرة في مجال زراعة الأقماح في مصر، لافتًا إلى جهود الدولة المستمرة لزيادات المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاج، بالإضافة للمشروعات الضخمة التي تنفذها الدولة في جميع المجالات بمئات المليارات.

كل تلك المجهودات جاءت في إطار التسهيلات الغير المسبوقة لعملية توريد محصول القمح تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة دعم المزارعين وتشجيعهم على زيادة الكميات الموردة من القمح لموسم 2022.

موسم توريد القمح المحلي 2022

بدأ موسم توريد القمح المحلي 2022 في مصر في الأول من أبريل الماضي، وقد أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن حجم توريد القمح المحلي بلغ 4.2 مليون قمح محلي هذا الموسم -متضمنًا 150 ألف طن تقاوي- متخلفًا بذلك عن الهدف المحدد بين 5.5 إلى 6 ملايين طن، ولكن أكبر نسبيًا من 3.43 مليون طن في عام 2021.

وأوضح الوزير أن نسب التوريد هذا العام تمثل نصف الكمية المنتجة محليًا.

وأيضًا أصدر الوزير قرارًا في الأول من سبتمبر الماضي، بانتهاء موسم التوريد هذا العام مع إغلاق كافة المواقع التخزينية ‏التابعة للجهات المسوقة الرئيسية، اعتباراً من 31 أغسطس 2022.

شمل القرار سحب ‏واستخدام الأقماح المحلية لموسم 2022 لاستخدامها في الطحن بنسب الخلط ‏المحددة، من قبل اللجنة الرئيسية لبرامج القمح التمويني، تحت ‏إشراف اللجان المشكلة طبقاً لضوابط المنظمة لتداول الأقماح ‏المحلية للموسم الجاري.

فيما يبلغ الاستهلاك المحلي حوالي 18 مليون طن سنويًا (وفقًا لبيانات رئاسة الجمهورية).

ومن المتوقع أن تصل واردات القمح للموسم التسويقي الحالي 2022/23 (يوليو / يونيو) إلى 12.5 مليون طن، بزيادة حوالي 10% عن العام السابق، وفقًا لتقديرات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو".

استوردت مصر 1.056 مليون طن من القمح الروسي في الفترة من مارس - مايو 2022، مقارنة بحوالي 573 ألف طن في نفس الفترة من العام السابق، وفقًا لبيانات الشحن التي اطلعت عليها وكالة "رويترز".

وسعت القاهرة إلى تنويع قاعدة وارداتها عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وتمت الموافقة على عدد من البلدان، ببما في ذلك الهند وصربيا والبرتغال، كأصول جديدة.

كما منحت الحكومة، الهيئة العامة للسلع التموينية، الحق في التعاقد مباشرة مع أي حكومة أو شركة لشراء القمح، دون الحاجة إلى تقديم مناقصة دولية، كما كان متعارف عليه في الماضي.