اليوم.. «القومية للأنفاق» تجري تجربة سحب الدخان من محطة بدر للقطار الكهربائي

تستعد الهيئة القومية للأنفاق، اليوم الإثنين، في الساعة العاشرة صباحاً، لإجراء الإختبارات الدورية على أنظمة مكافحة الحريق وسحب الدخان بمحطة بدر كنموذج لمحطات القطار الكهربائي الخفيف (LRT )، في إطار الحماية المدنية الخاصة بسلامة الركاب.

إجراء تجربة سحب الدخان من محطة بدر للقطار الكهربائي

وأهابت الهيئة بالمواطنين سكان هذه المناطق والركاب مستخدمي القطار بعدم القلق أو الخوف في حالة ظهور دخان أو رائحة حريق في أوقات إجراء الاختبارات بالمحطة.

مشروع القطار الكهربائي الخفيف

ويعد مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT يبلغ طوله 105 كم وبعدد 19 محطة.

وتم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية في 3/7/2022 ويبدأ المسار من محطة عدلى منصور المركزية التبادلية موازى لطريق (القاهرة - الإسماعيلية) الصحراوى، ثم يتفرع شمالاً بعد مدينة بدر حتى مدينة العاشر من رمضان وجنوباً إلى العاصمة الإدارية الجديدة ثم يمتد إلى المدينة الرياضية الدولية.

ويحقق مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT خدمة تبادل الركاب مع الخط الثالث للمترو بمحطة عدلى منصور المركزية ويحقق أيضا خدمة تبادل الركاب مع مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية) فى محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية ، القطار الكهربائى السريع فى محطة العاصمة المركزية مما يضمن تنفيذ شبكة نقل متكاملة.

ومن مزايا القطار الكهربائي الخفيف LRT الأخرى التالي:

مزايا القطار الكهربائي الخفيف LRT

1- القطار الكهربائي الخفيف LRT واصل بين السلام والعاصمة الإدارية والعاشر من رمضان بأطوال 103 كم.

2- يسير على شريط سكة حديد مكون من قضيبين ويعمل بالكهرباء، وتتراوح سرعته من 80 إلى 120 كيلومترًا في الساعة.

3- أما بالنسبة للقطار فائق السرعة «العين السخنة- العلمين»، فتصل سرعته إلى 250 كيلومترًا في الساعة.

4- يستطيع القطار الكهربائي أن يستوعب كثافة 60 ألف راكب.

وتعمل الدولة «الجمهورية الجديدة» حاليًا بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تحسين شبكة النقل السكك الحديدية الحالية من خلال إضافة المزيد من القطارات وتجديد الحافلات القديمة، حيث أنه جاري تنفيذ مشروعين عملاقين للسكك الحديدية مما سيقلل بشكل كبير من وقت التنقل ويساعد في الحد من البصمة الكربونية لمصر، والمشروعين تمثلا في مشروع القطار السريع بقيمة 23 مليار دولار، بجانب مشروع المونوريل بالقاهرة، بتكلفة 3.5 مليار دولار.

كما تستمر في زيادة الاستثمار على نطاق واسع في مشروعات البنية التحتية يسهم في تحفيز الطلب بالسوق للقطاعات الاقتصادية الأخرى، مما يشجع الاستثمار فيها، إلى جانب توظيف أعدادًا كبيرة من العمال في مشروعات البنية التحتية الحكومية، مما ساهم في إدرار الدخل عليهم، الأمر الذي أسهم في خلق معدلات طلب في السوق بما عزز الإنتاج والاستثمار في العديد من القطاعات، وساهم في دفع عجلة التنمية.