«الرقابة المالية» توافق على إنشاء صندوق للاستثمار في الأسهم المصرية

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، موافقتها لشركة «ان اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية» على إطلاق صندوق استثمار جديد «إن آى كابيتال ذو العائد الدوري التراكمي» (صندوق سهمي)، للاستثمار في الأوراق المالية المصرية والأجنبية المقيدة بجداول البورصة المصرية، وخاصة في الأسهم وهو صندوق استثمار مفتوح، تطرح وثائقه من خلال الاكتتاب العام.

الموافقة على إنشاء صندوق استثمار جديد «إن آى كابيتال» في الأسهم المصرية

ومن المقرر أن يستهدف الصندوق الاستثمار في الأوراق المالية المصرية والأجنبية المقيدة بجداول البورصة المصرية، بالإضافة الى الاستثمار في الأدوات ذات العائد الثابت القصيرة والمتوسطة الأجل ومن بينها أدوات الدين التي لا يقل التصنيف الائتماني لها عن الحد الأدنى المقبول من الهيئة (BBB-) أو ما يعادلها.

وبموجب قرار الهيئة رقم 1 لسنة 2021، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 58 لسنة 2018 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك، ولبعض الشركات التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية أن تباشر بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار، جنبت الشركة المؤسسة للصندوق 5 مليون جنيه يجوز في مقابلها تلقي اكتتابات/ أو طلبات شراء في وثائق الصندوق بدون حد اقصى، وذلك.

ومع إتمام الموافقة على إصدار وثائق الصندوق سيصل إجمالي إصدارات الصناديق الحاصلة على ترخيص من الهيئة عدد 139 صندوق استثمار بإجمالي قيمة 107.6 مليار جنيه تقريبا، منهم عدد 14 صندوق خلال عام 2022، حيث تعمل الهيئة على تطوير وتحسين الأمور الإجرائية المرتبطة بالموافقات اللازمة لإصدار وطرح وثائق صناديق الاستثمار، كونها قناة استثمارية هامة للأفراد والمؤسسات، حيث يبلغ الحجم المستهدف المبدئي للصندوق 25 مليون جنيه مصري موزع على عدد 2.5 مليون وثيقة بقيمة إسمية 10 جنيه للوثيقة.

رئيس الرقابة المالية: نواصل العمل على إصدار الموافقات اللازمة لتطوير وتنشيط سوق الأوراق المالية

ومن ناحيته، قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تضع صوب أعينها دوما العمل على إصدار الموافقات والقواعد اللازمة لتطوير وتنشيط سوق الأوراق المالية وخاصة صناديق الاستثمار التي تعتبر أحد أهم الأدوات التمويلية والاستثمارية التي تلبي احتياجات فئات من المستثمرين، حيث تحرص الهيئة دوما على تطوير أسواق مالية غير مصرفية تتيح منتجات استثمارية متنوعة لمختلف شرائح المستثمرين بما يعزز من جهود الدولة المصرية نحو تحقيق الشمول المالية.

وأشار إلى أن صناديق الاستثمار للمستثمرين تتيح إمكانية تنويع وتوزيع الاستثمارات بطريقة منهجية عبر نطاق أوسع من الأصول التابعة لكيانات اقتصادية تعمل في أنشطة اقتصادية مختلفة، بما يسهم في تقليل مخاطر تركز الأصول والاستفادة من تنوع عوائدها.

كما أوضح أن الهيئة مستمرة في توفير الدعم والمساندة المطلوبة لتعزيز نشاط صناديق الاستثمار، حيث تم اجراء تعديلات تشريعية على قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وتم إصدار قرارات تنظيمية مكملة من مجلس إدارة الهيئة للمساهمة في زيادة عدد صناديق الاستثمار كأحد السبل التي تدعم جهود تعزيز سيولة وتداولات سوق المال المصري.