«المالية»: مصر تبحث تقليل تكلفة الاقتراض الأخضر خلال قمة COP 27
باسم هيكل أسواق للمعلوماتشارك الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في جلسة رفيعة المستوى حول حشد التمويل المناخي.
وجاء ذلك ضمن فعاليات المنتدى الإقليمي العربي بشأن مبادرات تمويل العمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة والمنعقد على مدار اليوم بمقر الأمم المتحدة في العاصمة اللبنانية بيروت، وهو المنتدى الإقليمي الرابع ضمن تحضيرات مؤتمر الأطراف السابع والعشرين للأمم المتحدة COP 27 الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ، في شهر نوفمبر المقبل.
وزير المالية يستعرض تجربة مصر في التمويل الأخضر
واستعرض معيط، في كلمته عبر الفيديوكونفرانس، تجربة مصر في التمويل الأخضر، مؤكدًا أن الوصول إلى التمويل الأخضر وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا أمور هامة؛ لضمان كفاءة تنفيذ المشروعات الخضراء.
وأضاف أن قمة COP 27 سوف ينعقد على هامشها يوم للتمويل بحضور مجموعة من المؤسسات والجهات المعنية بتمويل المناخ، مؤكدًا أنه سيكون بمثابة فرصة للدول للعمل من أجل الوصول للتمويل الأخضر بشكل أسهل.
وأشار إلى أن الهدف مناقشة الآليات والإجراءات اللازمة لتقليل تكلفة الاقتراض الأخضر وخصوصًا للدول النامية، بالإضافة إلى تبادل سياسات التمويل الأخضر لتعزيز التنمية المستدامة.
وزيرة التخطيط تستعرض سياسات مصر لتعزيز المناخ
واستعرضت وزيرة التخطيط، في كلمتها عبر الفيديو كونفرانس السياسات التي انتهجتها الدولة المصرية لتعزيز المناخ، موضحة أن هناك إجراءات عديدة منها تخصيص 40% من الاستثمارات للعام المالي الجاري للمشروعات الخضراء، على أن يتم زيادة النسبة إلى 50 % خلال العام المالي 2024- 2025.
وأشارت إلى أن مصر أطلقت في شهر مايو الماضي استراتيجيتها البيئية والمعروفة باسم الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، والتي تهدف لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وخفض الانبعاثات في مختلف القطاعات، وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ، وتحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية.
واعتبرت السعيد، أن المنتديات الإقليمية التي يتم تنظيمها هي بمثابة حوار مفتوح بين ممثلي الحكومات والقطاع الخاص في حضور مجتمع التنمية الدولي لبحث زيادة الاستثمارات وتقوية الشراكات وتوفير الحلول المبتكرة.
ومن جانبها، عرضت وزيرة التعاون الدولي، تجربة الدولة المصرية في مراعاة البعد البيئي بجميع المشروعات القومية التي بدأتها مصر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة الدولة المصرية عام 2014، مستشهدة بكلمة الرئيس في افتتاح منتدى مصر للتعاون الدولي قبل أيام والتي أشار فيها إلى أن حماية البيئة كانت في صلب المشروعات القومية ومنها مشروع بنبان للطاقة الشمسية، ومشروعات تقليل الانبعاثات، ومشروعات إدارة هدر المياه، موضحة أن هناك تعاون أيضًا بين مؤسسات التمويل والقطاع الخاص في هذا المجال.