775 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والأردن خلال العام الماضي

بحث أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، مع يوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، سبل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية الصناعية والتجارية والاستثمارية المشتركة بين البلدين على المستويين الثنائي ومتعدد الاطراف مع الدول العربية الشقيقة.

وذكرت وزارة التجارة والصناعة، في بيان لها اليوم، أنه تم خلال اللقاء استعراض آخر تطورات ومستجدات الوضع الاقتصادي العالمي وما تفرضه من تحديات إقليمية ودولية، على هامش مشاركة الوزيرين باجتماعات الدورة الـ110 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية.

وقال سمير، إن اللقاء أكد أهمية تعزيز العمل المشترك لتذليل كافة التحديات التي تعترض حركة التبادل التجاري بين البلدين؛ انطلاقًا من العلاقات الاخوية بين البلدين والعلاقات السياسية المتميزة بين القيادة السياسية في مصر والأردن.

وأشار إلى أن مصر والأردن ترتبطان بعلاقات اقتصادية استراتيجية على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، ومن خلال الشراكة الصناعية بين مصر وكل من الأردن والعراق، والشراكة الصناعية التكاملية والتي تضم كل من مصر والأردن والإمارات والبحرين.

وأكد أهمية الاستفادة من الإمكانات والمقومات الاقتصادية الكبيرة لكل من مصر والأردن وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الشعبين الشقيقين وتدعم معدلات نمو الاقتصادين المصري والاردني على حد سواء.

ولفت إلى أن هناك توافق كبير في الرؤى بين مسئولي الحكومتين المصرية والأردنية بأهمية زيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر والأردن لمستويات متميزة تعكس العلاقات الثنائية الاستراتيجية التي تربط البلدين.

أهم بنود التبادل التجاري بين مصر والأردن

وأوضح الوزير أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال عام 2021 نحو 775 مليون دولار منها 572 مليون دولار صادرات مصرية، مشيرًا إلى أن أهم بنود التبادل التجاري بين مصر والأردن تتضمن المنتجات الغذائية والاثاث والسلع الزراعية والأسمدة والأدوية البيطرية والسجاد.

ومن جانبه أكد الشمالي، حرص بلاده على الارتقاء بمستويات العلاقات الثنائية مع مصر لمستويات متميزة تعكس الروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين والعلاقات المتميزة بين قيادتي وحكومتي البلدين، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين مصر والأردن؛ لتفعيل كافة الاتفاقات الموقعة بين البلدين والتي تغطي عدد كبير من مجالات التعاون المشترك، لاسيما في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والتي فرضت تحديات جديدة تستلزم المزيد من التعاون والتكامل الاقتصادي على المستويين الثنائي والعربي.

ولفت إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الشراكة الصناعية التكاملية التي تربط المملكة وكل من مصر والإمارات والبحرين؛ لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري العربي، مشيرًا إلى أنه من المقرر عقد الاجتماع الوزاري المقبل للجنة العليا للشراكة الصناعية بالعاصمة الأردنية عمان.