وزيرا التجارة والبيئة يتابعان استعدادات استضافة قمة المناخ cop27

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وأحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أول اجتماع موسع بعد توليه حقيبة وزارة التجارة والصناعة؛ لاستعراض ومناقشة الملفات ذات التعاون المشترك بين الوزارتين، ومتابعة آخر المستجدات الخاصة بإستعدادات استضافة مصر لمؤتمر المناخ cop27.

وأشارت فؤاد، إلى بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز شئون البيئة، بشأن تعزيز التعاون المشترك فيما يتعلق بتيسير إجراءات منح التراخيص واستيفاء الاشتراطات البيئية بالمنشآت الصناعية، وتحقيق التكامل بين مرحلتي التراخيص والرقابة على المنشآت، بما يسهم في تشجيع الاستثمارات الصناعية في ظل توفير بيئة صحية سليمة.

ولفتت إلى مشروع التحكم فى التلوث الصناعي، المرحلة الثالثة التابع لوزارة البيئة ، والتعاون بين الوزارتين في هذا الصدد، موضحة أنه يعد واحدًا من أهم المشروعات بوزارة البيئة، ويهدف إلى دعم الصناعة المصرية لتحسين الأداء البيئي وتحقيق الالتزام بالقوانين البيئية.

وذكرت أن المشروع يتيح قروضًا ميسرة للشركات الصناعية الراغبة في تنفيذ مشروعات بيئية، حيث يتم إتاحة قرض للمصانع بنسبة 3.5%، وهي اقل من اي نسبة مقارنة بالبنوك التجاربة بمصر، وهذا بدعم من بنك الاستثمار الأوربي، والبنك الألماني، والوكالة الفرنسية للتنمية الدولية.

ويعد جهاز شئون البيئة الدراسات الفنية لعمل الجدوى الاقتصادية ونساعد المصانع على توفيق أوضاعها البيئية، وبهذه الطريقة تم تغيير الأسلوب القديم القائم على التفتيش والغرامات، مشيرة إلى أنه تم تلقي العديد من الطلبات من المصانع المختلفة التي ترغب في تحسين الاداء البيئي؛ لأن ذلك يصب في مصلحتهم من توفير في الطاقة والمياه وغيرها، ويصب في النهاية في صالح الحفاظ على البيئة.

كما استعرضت وزيرة البيئة الاستراتيجية الوطنية للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وأوجه التعاون المشترك بين الوزارتين في هذا الشأن، مشيرة إلى أنه يعد توجه عالمى، ومؤكدة على السعى لإيجاد بدائل متعددة منها الورق والقماش وغيرها؛ للحد من الاثار السلبية لتلك الأكياس.

ونوهت إلى الجهات التي يتم التعاون معها في هذا الصدد، ومنها هيئة المواصفات والجودة والمعنية بوضع الاشتراطات، حيث تم تشكيل لجنة وطنية وفنية من عدد من الجهات المعنية، وتم وضع مواصفة لإنتاج تلك الأكياس إرسالها لهيئة المواصفات والجودة.

ومن جانبه أكد وزير التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تعزيز التعاون المشترك مع وزارة البيئة؛ لتحقيق التوافق فيما بين خطط الوزارة لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة والمعايير البيئية الواجب توافرها فى المنشآت الصناعية؛ بهدف تقديم خدمات عالية المستوى لمجتمع المصنعين والحفاظ على أمن وسلامة المنظومة البيئية فى مصر، وبما يتوافق مع التوجهات العالمية والوطنية في هذا الصدد.

وقال إن استضافة مصر لقمة المناخ تمثل فرصة كبيرة لاستعراض جهود الدولة لدعم التحول للاقتصاد الأخضر في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية والحد من الانبعاثات الكربونية ومواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية وتحقيق الاستدامة، وتسليط الضوء على دور الصناعة والقطاع الخاص في فعاليات القمة، لافتًا إلى أنه يجري حاليًا الانتهاء من وضع أجندة اليوم المخصص للصناعة المصرية.

وأشار إلى المعرض المقرر تنظيمه بالمنطقة الخضراء والذي سيضم المنتجات الصناعية المصرية الصديقة للبيئة، وكذا أحدث التكنولوجيات المستخدمة في هذا الإطار، فضلًا عن المبادرة الخاصة بالدول الأفريقية والتي تستهدف الشركات الإفريقية العاملة في مجالات كفاءة الطاقة واستخدامات الطاقة النظيفة والمتجددة ومشروعات الاقتصاد الدوار.

وحول التنسيق بين أجهزتي الصناعة والبيئة فيما يتعلق باصدار التراخيص للمنشأت الصناعية أشار سمير، إلى أهمية تعريف مجتمع الأعمال بالاشتراطات البيئية المطلوبة للحصول على الموافقات والتراخيص الصناعية، لافتًا إلى أن التزام المصانع بكافة الاشتراطات البيئية يسهم في زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة آخر المستجدات الخاصة بالاستعداد لاستضافة مؤتمر المناخ cop27، والوقوف علي مجهودات فريق العمل المشترك من الوزارتين في إنجاز الترتيبات اللازمة لتنظيم عدد من الفعاليات الخاصة بالاستدامة البيئية، حيث شهد مناقشه ما تم من ترتيبات للمعرض المقام بالمنطقة الخضراء والذي سيضم التكنولوجيات الصديقة للبيئة من الصناعات المصرية، وكيف يمكن من خلاله دعوة دول العالم إلى عقد شراكات دولية.

كما استعرض المنطقة الزرقاء صورة لتوافق القطاع الخاص المصرى مع البيئة حيث يقوم مشروع التحكم فى التلوث الصناعى والمهتم بكفاءة استخدام الموارد وخفض الانبعاثات حاليًا بإعداد دراسات على مشروعات خاصة بالصناعات التي استطاعت خفض الانبعاثات للحد من آثار التغيرات المناخية، وسيتم كذلك التحضير لتوقيع برنامج جديد على هامش مؤتمر المناخ ليكون فرصة جديدة لمصر في العديد من المشروعات الصديقة للبيئة.

كما يتم العمل على مشروع الصناعة الخضراء والمستدامة الجاري إعداده لإعطاء فرص للقطاع الخاص للتطبيقات البيئية.

وناقض الحضور الإعداد والتحضير لليوم الخاص بخفض الكربون، والذي تم إقراره ضمن الايام الموضوعية غير الرسمية خلال مؤتمر قمة المناخ القادم COP27، والمهام المنوط بها وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة المقبلة.

وتناول الاجتماع استعراض بعض المبادرات المقترحة لاطلاقها خلال المؤتمر، ومنها في مجال التخفيف مبادرة نقل الطاقة، والتي تركز على آليات وادوات وأفضل ممارسات نقل الطاقة، وتبني على المبادرات السابقة مثل المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة وتكرارها في مناطق اقليمية أخرى، ومبادرة النقل المستدام.

وأيضًا في مجال الزراعة مبادرة نظام الانذار المبكر للمحاصيل الزراعية والأمن الغذائي وعلاقته بالأمن المائي، والربط بين مبادرتي ندرة المياه وإدارة المناطق الساحلية وغيرها من المبادرات، وتم الاتفاق خلال الاجتماع على سرعة اعتماد المهام والجهود المنوط بها وزارة الصناعة والأجندة النهائية للفعاليات حتى يتم توظيفها بمناطق المؤتمر من المنطقه الخضراء، أو المنطقة الزرقاء، أو الجزء الخاص بالاجتماعات.