المغرب تواجه عجز تجاري يتجاوز 14 مليار دولار.. لهذا السبب
حسن فؤاد أسواق للمعلوماتبلغ العجز التجاري في المغرب نحو 150.5 مليار درهم، أي ما يعادل قرابة 14.6 مليار دولار، ليسجل بذلك زيادة قدرها 48.7% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري مع ارتفاع أسعار السلع العالمية، وزيادة واردات المملكة من النفط، وفقًا للهيئة المنظمة للصرف الأجنبي، اليوم الثلاثاء.
حجم واردات وصادرات المغرب خلال النصف الأول 2022
وكشفت الهيئة في تقريرها الشهري، أن الواردات زادت بنسبة 44.2% عن العام السابق إلى 365.5 مليار درهم، أي ما يعادله 35.5 مليار دولار، بينما زادت الصادرات 41.2% إلى 215 مليار درهم، أي نحو 20.9 مليار دولار، بحسب رويترز.
أهم واردات المغرب خلال النصف الأول 2022
وصعدت فاتورة الطاقة في المغرب لأكبر زيادة بنسبة 124.7% إلى 71.4 مليار درهم، بينما قفزت تكلفة واردات القمح بنسبة 55% إلى 13.3 مليار درهم، حيث تجني الدولة التي ضربها الجفاف حصادًا هزيلًا.
أهم صادرات المغرب خلال النصف الأول 2022
وشهد المغرب، الذي يمتلك أكبر احتياطي من الفوسفات في العالم، نمو صادراته من المعادن ومشتقاته، بما في ذلك الأسمدة، بنسبة 84.3% إلى 57.4 مليار درهم، بما يعادل 5.6 مليار دولار، وقاد قطاع السيارات الصادرات الصناعية بـ 52.8 مليار درهم ( 5.1 مليار دولار )، محققًا زيادة قدرها 30%.
اقرأ أيضاً
- تباطؤ معدل التضخم السنوي في روسيا خلال يوليو 2022
- تراجع العجز التجاري السلعي بالولايات المتحدة بشكل حاد في يونيو
- البنك الدولي يضخ 68 مليون دولار لإنعاش السياحة في جامبيا
- العجز التجاري يقفز 57% في باكستان وسط زيادة قيمة الواردات
- اتساع العجز التجاري في تركيا إلى 51.4 مليار دولار
- معدل التضخم السنوي في باكستان عند مستوى قياسي منذ 14 سنة
- الهند ترفع ضريبة استيراد الذهب إلى 12.5٪ لتخفيف الطلب
- اتساع العجز التجاري في الهند إلى 24.29 مليار دولار خلال مايو
- بـ 32.4 مليار يورو.. العجز التجاري لمنطقة اليورو يقفز خلال أبريل
- باستثناء الوقود.. واردات سريلانكا تتراجع 0.5% عام 2022
- الصادرات الصناعية لرأس الخيمة تنمو بنسبة 8% خلال 2021
- ارتفاع العجز التجاري في تونس خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري
كما تضاعفت عائدات السياحة ثلاث مرات لتصل إلى 27.3 مليار درهم، والذي يعادل قرابة 2.7 مليار دولار، بعد أن تعافت من الإجراءات التقييدية لاحتواء جائحة فيروس كورونا.
وزادت تحويلات المغاربة في الخارج، وهي حاسمة لتدفق البلاد من العملة الصعبة، بنسبة 6.1% إلى 47 مليار درهم، أي نحو 4.5 مليار دولار.
فيما ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 44% إلى 21.5 مليار درهم، بما يعادل 2.08 مليار دولار.