مدبولي يتابع تنفيذ توجيهات الرئيس بإجراء تطوير شامل للهيئات الاقتصادية العامة
أحمد رفعت أسواق للمعلوماتقال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن هناك توجيها من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإجراء تطوير شامل للهيئات الاقتصادية العامة، ويشمل ذلك التطوير الإداري والمالي، وتعزيز الموارد الذاتية والاستغلال الأمثل للأصول وترشيد النفقات والتغطية المثلى لالتزاماتها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي مساء اليوم الأحد، بمقر الحكومة بالعلمين الجديدة، مع وزير المالية الدكتور محمد معيط، بشأن متابعة توجيهات الرئيس السيسي بإجراء تطوير شامل للهيئات الاقتصادية العامة، وذلك بحضور نائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كجوك، ومساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية شيرين الشرقاوي، وذلك عبر الفيديو كونفرانس.
من جانبه قال وزير المالية، إن هناك مقترحا بتشكيل اللجنة العليا للهيئات العامة الاقتصادية والتي تستهدف مساعدة الهيئات العامة الاقتصادية في تحسين مستوى أدائها، والتنسيق فيما بينها في تحقيق سياسات واستراتيجيات الدولة، ورفع معدلات أداء هذه الهيئات، والاتفاق على اتخاذ ما يلزم للتعامل مع التحديات والمشاكل التي تواجهها أو تعوق أداء دورها.
ولفت معيط إلى أن اللجنة ستختص بوضع قواعد متابعة وقياس معدلات أداء الهيئات العامة الاقتصادية، وقواعد تصنيفها بحسب مقدرتها على تحقيق أهدافها، والأرباح أو الخسائر التي تحققها، والموافقة على إنشاء هيئات عامة اقتصادية جديدة أو عدم الموافقة.
اقرأ أيضاً
- تداول 24 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط
- جمارك القاهرة تضبط تلاعبا في المستندات للتهرب من سداد بعض الرسوم
- رئيس المحلة الكبرى: نسبة توريد القمح بلغت 100% من المستهدف بالمدينة
- عاجل| السيسي يوجه بتطوير معهد ناصر ليصبح مدينة طبية متكاملة
- إيرادات «الأوقاف» تتجاوز 134 مليون جنيه خلال يوليو 2022
- مؤسسة استثمارات بريطانية تعتزم ضخ 6 مليارات دولار في إفريقيا
- وزيرة الصناعة: بدء العمل في إجراءات ميكنة صندوق تنمية الصادرات
- أسعار العملات اليوم بالبنك المركزي.. الدولار يسجل 18.99 جنيه
- أسعار الأسماك اليوم الأحد للمستهلك.. «البلطي ثابت»
- زيادة سعر اليورو اليوم الأحد بختام التعاملات البنكية
- أسعار الخضروات اليوم الأحد للمستهلك.. «كيلو الطماطم بكام»
- سعر الدولار اليوم الأحد.. العملة الخضراء قرب 19 جنيهًا
وأضاف "ستضع اللجنة آليات للتنسيق والربط بين الهيئات العامة الاقتصادية بما يحقق التكامل بينها، وتعميم الاستفادة من آليات وقواعد العمل التي تطبقها الهيئات ذات معدلات الأداء المرتفعة والهيئات التي تحقق أرباحا، كما ستضع الآليات والقواعد التي تضمن التزام الهيئات العامة الاقتصادية بسداد حصة الخزانة العامة من فوائض موازناتها في المواعيد المقررة قانونا، ومتابعة تنفيذ ذلك، ووضع الآليات والقواعد التي تضمن التزام الهيئات العامة الاقتصادية بإعداد مشروعات موازناتها وحساباتها الختامية".