الهند تبحث سبل تصدير الحبوب الغذائية عالميًا.. هل تكون بديلة لأوكرانيا؟
حسن فؤاد أسواق للمعلوماتقالت نيرمالا سيثارامان، وزيرة المالية الهندية، إن الهند حثت منظمة التجارة العالمية على تخفيف القواعد للسماح للبلاد بتصدير الحبوب الغذائية من مخزونها العام إلى الدول التي تواجه أزمات غذائية.
وأضافت الوزيرة، أن القيود التي تفرضها منظمة التجارة العالمية على الحبوب التي يتم شراؤها بهذه الطريقة لا يمكن إحضارها إلى السوق للتصدير، حيث لا تسمح قواعد منظمة التجارة العالمية للبلدان بتصدير الحبوب الغذائية من مخزوناتها العامة المشتراة بأسعار مدعومة.
وأكدت أن الهند يمكن لها أن تساعد في الحد من الجوع، أو انعدام الأمن الغذائي، ولكن هناك تردد من جانب منظمة التجارة العالمية في وقت تسبب فيه الصراع الروسي الأوكراني، وتغير المناخ في نقص الغذاء في العديد من البلدان إلى حدوث أزمة في سوق الحبوب، حسبما ذكرت صحيفة «economictimes».
وصدرت الهند 1.8 مليون طن من القمح منذ 13 مايو، عندما فرضت حظر على التصدير للوفاء بالالتزامات المتفق عليها سابقًا، في حين زعمت العديد من الدول المتقدمة، أن الهند تقدم الحد الأدنى من أسعار الدعم لمزارعيها في انتهاك لقواعد منظمة التجارة العالمية.
اقرأ أيضاً
- قادة قمة جدة يؤكدون التزامهم بدعم التعافي الاقتصادي الدولي
- إندونيسيا تقترح هذه الطريقة لحل أزمة انعدام الأمن الغذائي العالمي
- بايدن يتعهد بتقديم مليار دولار مساعدة للأمن الغذائي في الشرق الأوسط
- توريد نحو 170 ألف طن قمح للشون والصوامع في أسيوط حتى اليوم
- «التنمية الأفريقي» يوافق على قرض لتعزيز إنتاج الحبوب في كينيا
- روسيا: مبادرة البحر الأسود ستكتمل قريبًا
- ارتفاع الإنتاج الزراعي في كازاخستان خلال النصف الأول من 2022
- أسعار القهوة اليوم تفتتح تعاملات بورصة نيويورك على انخفاض
- أسعار القمح اليوم تعاود الصعود في مستهل تعاملات بورصة شيكاغو
- الإمارات تتعهد بتقديم 2 مليار دولار للهند لتعزيز الأمن الغذائي
- خبير اقتصادي: الحبوب الأوكرانية «المسروقة» تقدر بـ600 مليون دولار
- توصيات جديدة لقمة إسطنبول بشأن صادرات الحبوب الأوكرانية
وتدفع مجموعة من حوالي 70-80 دولة بقيادة سنغافورة، الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية لقبول التزامات ملزمة بعدم تمديد قيود التصدير على الحبوب الغذائية المشتراة في إطار برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.
ومع ذلك، فقد أعرب بعض الأعضاء عن مخاوفهم بشأن الإعفاءات الشاملة لمشتريات البرنامج من الأغذية؛ بسبب اعتبارات الأمن الغذائي المحلي.
وذكرت سيترامان، أن الغذاء والوقود والأسمدة هي سلع عامة عالمية، وضمان الوصول إليها للاقتصادات النامية والناشئة أمر بالغ الأهمية، مؤكدة أن هناك حاجة ملحة لتعزيز إنتاج الغذاء ونظام الغذاء العالمي.