إطلاق برنامج «نوفي» لجذب التمويلات والاستثمارات لمشروعات التنمية الخضراء

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إطلاق برنامج «نوفي» للتمويل والاستثمار في مشروعات المناخ وفقًا لمنهج متكامل بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة، وترويجًا للمشروعات الصديقة للبيئة ضمن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وتعزيز لرؤية مصر 2030.

وجاء ذلك خلال فعاليات منصة التعاون التنسيقي المشترك لمجموعة شركاء التنمية، التي عقدت بالشراكة بين وزارة التعاون الدولي ومكتب الأمم المتحدة في مصر، تحت عنوان «تغير المناخ وتعزيز الشراكات والحوار الاستراتيجي حول التمويل المناخي العادل والمستدام.. محور العلاقة بين الطاقة والغذاء والمياه».

واستهدفت منصة التعاون التنسيقي المشترك، مناقشة واستعراض قائمة المشروعات التي تم إعدادها بالتنسيق بين الجهات المعنية بشأن التنمية الخضراء في قطاعات الطاقة والمياه والغذاء، في ظل أهمية هذه القطاعات الثلاثة الحيوية لتحقيق التنمية وتعزيز التحول الأخضر، والأمن الغذائي، ودفع مجالات التنمية المستدامة المختلفة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، خلال مشاركتها في الحوار الاستراتيجي لشركاء التنمية الذي نظمته وزارة التعاون الدولي، أن وزارة البيئة بالتعاون مع الوزارات المعنية انتهت من إعداد أول حزمة لتمويل مشروعات الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

وأشارت إلى أن مصر اتخذت على عاتقها بشكل طوعي إعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وتحديث استراتيجية المساهمات الوطنية 2030، واستراتيجية انبعاثات منخفضة الكربون والمشروعات التنفيذية.

وأشادت فؤاد بدور شركاء التنمية وخاصة برنامج الأمم المتحدة الإنمائى والشركاء من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في تقديم الدعم الفني والاستشاري لإعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 ومشروعاتها، والتي تستهدف التخفيف من انبعاثات الكربون والتكيف والمواجهة، وأيضًا حوكمة المناخ من خلال تحديد الأدوار والمسئوليات، والبنية التحتية لتمويل المناخ .

ولفتت إلى دور المواطن في التصدي لآثار تغير المناخ، مما دفع الحكومة المصرية لإطلاق الحوار الوطني الأول للمناخ في أبريل الماضي؛ لرفع الوعي لدى كافة فئات وشرائح المجتمع بقضية تغير المناخ، وسيتم إطلاق النسخة الثانية من الحوار في اغسطس القادم للبناء على مخرجات النسخة الأولى.

وأوضحت الوزيرة أن ما يشهده العالم خلال هذا العام من أزمات في الطاقة والغذاء وارتفاع الأسعار، جعل الحكومة المصرية تضع على رأس اولوياتها في تنفيذ مشروعات المناخ التركيز على ربط الطاقة والغذاء والمياه، من خلال ربط الطموح بزيادة حجم الطاقة المتجددة بتوفير تلك الاحتياجات الأساسية للمواطن المصري، ورغم وجود نظريات وتجارب لبعض الدول حول هذه الرابطة.

وبدأت مصر برنامجًا طموحًا لإضافة 10جيجاوات طاقة متجددة ، والاستفادة منها في تعزيز قطاع الزراعة باختيار أنواع جديدة من المحاصيل القادرة على التكيف مع الظروف المناخية الحادة، والاستفادة أيضا منها في توفير مصدر للمياه من خلال محطات تحلية المياه بالطاقة المتجددة.

وأشارت الوزيرة إلى أن وزارة البيئة بالتعاون مع شركاء التنمية والوزارات المعنية عملت على الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وصياغتها في شكل 3 مجموعات من المشروعات بواقع 26 مشروع في المجالات ذات الأولوية حتى 2030، حيث تركز المجموعة الأولى منها على ربط الطاقة والغذاء والمياه والثانية تركز على قطاع النقل والثالثة على قطاع البترول والغاز، وسيتم العمل على تنفيذ المجموعات الثلاث مرحليًا.

وأكدت أن مصر تطمح من خلال تنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ لتقديم قصة نجاح حقيقية في مؤتمر المناخ القادم COP27، تروي من خلالها مراحل عملية اختيار واعداد وتنفيذ تلك المشروعات؛ لمواجهة تأثير تغير المناخ على الاحتياجات الأساسية لاستمرار الحياة.

ونوهت إلى قدرة مصر على تحويل التحدي إلى فرصة من خلال ربط الطاقة والغذاء والمياه، وقصة كفاح مصر لتغيير النمط المعتاد في تمويل مشروعات المناخ باتاحة الفرصة للجميع للمشاركة سواء شركاء التنمية أو البنوك الوطنية أو القطاع الخاص؛ لتقديم نموذج ملهم للتمويل الممزوج لمشروعات المناخ.

وفي كلمتها قالت الدكتورة وزيرة التعاون الدولي، إن «برنامج نُوَفِّي» يعد الآلية التي ستعمل وزارة التعاون الدولي من خلالها للترويج لقائمة مشروعات التنمية الخضراء في قطاعات المياه والغذاء والطاقة.

وأوضحت أن وزارة التعاون الدولي حرصت على عقد منصة التعاون التنسيقي المشترك لمجموعة شركاء التنمية التي ترأسها الأمم المتحدة والسفارة الألمانية لهذا العام؛ لعرض هذه المشروعات على كافة الشركاء من أجل توفير التمويل التنموي، وبحث آليات التمويل المبتكر، والتحول بالتعهدات العالمية لتمويل المناخ إلى التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.

وأضافت أن هذا الاجتماع مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لن ينعكس فقط على جهود الشركاء لدعم التنمية في مصر، لكن أيضًا تحفيز مشاركة القطاع الخاص من خلال العلاقات المتعددة لشركاء التنمية مع منظمات القطاع الخاص.

ونوهت بأن مصر لها تجارب رائدة مع شركاء التنمية في تنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، حيث تضم المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تمويلات بأكثر من 11 مليار دولار.

وقالت المشاط، إن هذا اللقاء هو الأول بين سلسلة من الحوارات الاستراتيجية بين مصر وشركاء التنمية، تحت مظلة برنامج نوفي؛ للتباحث بشأن التمويل والاستثمار في قائمة مشروعات التنمية الخضراء، وتوفير كافة سبل الدعم الفني وتبادل الخبرات والتكنولوجيا اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات.

ومن جانبها ذكرت إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر ورئيس مجموعة شركاء التنمية، إن استراتيجية مصر للتغيرات المناخية 2050، تعد مثالًا على جهود تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العمل المناخي في ظل الروابط الوثيقة بين التنمية والمناخ، مشية إلى أهمية العمل المناخى العاجل في مواجهة التغيرات المناخية الخطيرة على كوكبنا.

وأشاد أوفى جيلين، رئيس التعاون الإنمائي الألماني بالسفارة الألمانية بالقاهرة والرئيس المشارك لمجموعة شركاء التنمية، بالجهود التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي، وإطلاق برنامج نوفي، من خلال الدمج بين منصة التعاون التنسيقي المشترك واجتماع مجموعة شركاء التنمية.

ويستهدف برنامج نوفي الدفع نحو تنفيذ التعهدات المناخية، ودفع السياسات الهادفة لتنفيذ خطوات واقعية على الأرض لدفع العمل المناخي.

وأكدت الدكتورة هايكي هارمجارت، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حرص البنك وجاهزيته لدعم برنامج نوفي، ودعم التحول الأخضر على مستوى مشروعات الطاقة والغذاء والمياه.

وأوضحت أن البنك يتطلع لتعزيز العمل مع القطاع الخاص والحكومة لدفع التكنولوجيات الحديثة على مستوى الهيدروجين الأخضر، حيث تمتلك مصر إمكانيات وفرص ضخمة لتعزيز العمل المناخي.