تركيا تدرس زيادة الحد الأدنى للأجور لمواجهة ارتفاع الأسعار
أحمد رفعت أسواق للمعلوماتقالت مصادر مطلعة، إن وزارة العمل التركية قدمت إلى رئيس تركيا رجب طيب أردوغان مقترحات لزيادة جديدة للحد الأدنى للأجور على مستوى البلاد، بعد أن حث الرئيس المسؤولين على تخفيف عبء الارتفاع السريع للأسعار عن كاهل الأتراك.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مسؤولين مطلعين القول إنه سيتم عرض نطاق الزيادة المقترحة وتأثيراتها على الاقتصاد على الرئيس أردوغان.
ومن المتوقع أن يدرس الخيارات المتاحة بعد عودته من قمة دول حلف شمال الأطلسي "ناتو" في مدريد يوم 30 يونيو الحالي.
كانت تركيا قد رفعت الحد الأدنى للأجور بنسبة 50.5% في يناير الماضي إلى 4253 ليرة "246 دولار" شهريا، لكن ارتفاع أسعار المستهلك بنسبة 74% سنويا، وهو أسرع وتيرة للزيادة منذ حوالي ربع قرن، جعل الزيادة في الحد الأدنى للأجور غير مجدية، وقلص التأييد الشعبي لحزب العدالة والتنمية الذي يقوده أردوغان قبل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.
اقرأ أيضاً
- تحرير 61 محضرا للمزارعين بمركز المحلة الكبرى بالغربية
- وزير الاقتصاد اللبناني يكشف مخزون القمح المدعم في بلاده
- تيك توك تختبر ميزة جديدة تهتم بفيديوهات التطبيق.. اعرف التفاصيل
- عقب قرار المركزي الياباني.. الين ينخفض قرابة 2%
- المفوضية الأوروبية تقدم 226 مليون يورو لإنقاذ الشركات المجرية من آثار الحرب الأوكرانية
- سعر قهوة أرابيكا يواصل انحداره عند التسوية ببورصة نيويورك
- انتعاش سعر السكر الأبيض عند نهاية تداولات بورصة لندن للسلع
- انخفاض حاد في سعر القمح اليوم بختام تعاملات بورصة شيكاغو للحبوب
- نصائح مهمة من هيئة الدواء بشأن استخدام دواء صديقك.. تعرف عليها
- وزيرة التخطيط تكشف خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة
- جمارك سفاجا تضبط 11 محاولة تهريب بضائع مختلفة
- بوتين: روسيا خفضت سعر الفائدة بالبنك المركزي إلى 7%
يذكر أن أكثر من 40% من العمال في تركيا يحصلون على الحد الأدنى للأجور بحسب معهد التأمين الاجتماعي التركي.
وفي خطاب أمام أعضاء البرلمان التركي وبثه التلفزيون خلال الأسبوع الحالي تعهد الرئيس أردغان بتخفيف حدة ارتفاع النفقات خلال يوليو المقبل.
وبعد ذلك عقد اجتماعا مع أرجون أتالي رئيس الاتحاد العمال التركي لمناقشة الحد الأدنى للأجور.
وفي حين يتم تحديد الأجور في ديسمبر من كل عام، قال أردوغان إن الظروف "الاستثنائية" يمكن أن تبرر تغيير هذه السياسة.